نهاية الإقدام في علم الكلام، للشهرستاني

القاعدة الثامنة › في إثبات العلم بأحكام الصفات العلى

ابحث في الصفحة

قد شرع المتكلمون في إثبات العلم بأحكام الصفات قبل الشروع في إثبات العلم بالصفات لأن الأحكام إلى الإذهان أسبق والمخالفون من المعتزلة في إثبات الصفات يوافقون في أحكام الصفات.

وسلكوا طريقين أحدهما النظر والاستدلال والثاني الضرورة والبديهة ثم منهم من يرى الابتدا بإثبات كونه قادراً أولى ومنهم من يثبت كونه عالماً أولاً ثم يثبت كونه قادراً مريداً ومنهم من يبتدي بالإرادة ثم يثبت كونه قادراً عالماً.

قال أصحاب النظر في إثبات كونه قادراً أولاً أن الدليل قد قام على أن الصنع الجائز ثبوته والجائز عدمه إذا وجد احتاج إلى صانع يرجح جانب الوجود فيجب أن يكون الصانع قادراً لأن من الأحياء من يتعذر عليه الفعل ومنهم من يتيسر فسبرنا جملة صفات الحي روماً للعثور على المعنى الذي لأجله ارتفع التعذر وتحقق التأتي والتيسر فلم نجد صفة إلا القدرة أو كونه قادراً فكان الذي صحح الفعل من الحي كونه قادراً هو علة لصحة الفعل والعلة لا تختلف حكمها شاهداً وغائباً وكذلك صادفنا أحكاماً وإتقاناً في الأفعال وسبرنا ما لأجله يصح الأحكام والإتقان من الفاعل فلم نجد إلا كونه عالماً وكذلك رأينا الاختصاص ببعض الجائزات دون البعض مع تساوي الكل في الجواز وسبرنا ما لأجله يصح الاختصاص فلم نجد إلا كونه مريداً ثم لم يتصور وجود هذه الصفات إلا وأن يكون الموصوف بها حياً لأن الجماد لا يتصور منه أن يكون قادراً أو عالماً فقلنا القادر حي وأيضاً فإنا لو لم نصفه بهذه الصفات لزمنا وصفه بأضدادها من العجز والجهل والموت وتلك نقائص مانعة من صحة الفعل المحكم ويتعالى الصانع عن كل نقص.

ولخصومهم من المعطلة هذه الطريقة أسولة منها ما هو على الأشعرية سؤالان ومنها على المعتزلة آخران ومنها سؤال على جميع المتكلمين أما السؤال الأول فقالوا أنتم إذا نفيتم الحال وقلتم الأشياء في حقائقها تتمايز بذواتها ووحدها فكيف يستمر لكم الجمع بين الشاهد والغائب الثاني إنكم ما أثبتم في الشاهد فاعلاً موجداً على الحقيقة وإن أثبتم فاعلاً مكتسباً فكيف يستمر لكم الجمع بين ما لم يتصور منه الإيجاد وبين ما لم يتصور منه الاكتساب