وَخُذْ زِيَادة الصَحيح إذ تنصُ * صِحتُهُ أو مِن مُصنّف يخصُ

بجمعِهِ نحو ابنُ حِبَان الزَّكي * وابنُ خُزَيْمَةٍ وكالمستدرَكِ

عَلى تَسَاهُلٍ وقال ما انفردَ * فذاكَ حسن ما لم يَرِد

علة والحَقُّ أن يحكم * بما يليق والبُستي يداني الحاكِمَا

(وخذ) أيها الطالب بعد ما تقدر لك أن الشيخين لم يستوعباه (زيادة الصحيح) المشتمل على شرطيهما وغيره، مما حكم له بالصحة، (إذ) أي حيث (تنص صحته) من إمام معتمد كأبي داود والترمذي والنسائي والدار قطني والخطابي والبيهقي، وغيرهم من أصحاب الكتب الشهيرة فيها، وكذا في غيرها إذا صح الطريق إليهم كما إذا وجد ذلك عن يحيى بن سعيد القطان وابن معين وغيرهما، ممن لم يشتهر لهم تصنيف خلافاً لابن الصلاح فيما عدا الكتب الشهيرة بناء على مذهبه من عدم إمكان التصحيح في الأزمان المتأخرة لاستلزامه الحكم على السند الموصل إليهم بالصحة.

وما وقع في كلام النووي رحمه الله من التقيد بالتصانيف تبعاً لابن الصلاح كأنه للاكتفاء بما صححه بعد من لا مكان، ثم إنه لا انحصار لأخذ الزيادة فيما سبق، بل تؤخذ إما منه (أو من مصنف) بفتح النون (يخص بجمعِهِ) أيّ الصحيح بمقتضى ما عند مصنفه (نحو) صحيح أبي حاتم (ابن حِبَّان) بكسر

[ص 35]

المهملة، ثم موحدة محمد التميمي البستي الشافعي الحافظ الفقيه القاضي (الزكي) أي الزاكي لنموه عند غير واحد من الأئمة كالخطيب، فإنه قال: كان ثقة ثبتاً فاضلاً فيها.

وقال الحاكم: كان من أوعية العلم في الفقه، واللغة والحديث والوعظ، ومن عقلاء الرجال، واسم مصنفه التقاسيم والأنواع (و) نحو صحيح إمام الأئمة أبي بكر (ابن خُزيمة) بمعجمتين أولاهما مضمومة، وبالصرف وتركه هنا واسمه محمد بن إسحاق السلمي النيسابوري الفقيه الشافعي، شيخ ابن حبان القائل فيه: ما رأيت على وجه الأرض من يحسن صناعة السنن ويحفظ ألفاظها الصحاح وزياداتها حتى كان السنن كلها بين عينيه غيره، وآخر عنه مع تقدمه لكون صحيحه عُدم أكثره بخلاف صحيح ابن حبان فهو موجود بتمامه.

(وكالمستدرك) على الصحيحين مما فاتهما للحاكم أبي عبد الله الضبي النيسابوري الحافظ الثقة (على تساهل) متنه فيه بإدخاله فيه عدة موضوعات حملة على تصحيحها، إما التعصب لما رمى به من التشيع وإما غيره فضلاً عن الضعيف وغيره بل يقال إن السبب في ذلك أنه صنفه في أواخر عمره، وقد حصلت له غفلة وتغير، أو أنه لم يتيسر له تحريره وتنقيحه، ويدل له أن تساهله قي قدر الخمس الأول منه قليل جداً بالنسبة لباقيه، فإنه وجد عنده إلى هنا، انتهى إملاء الحاكم.

وقول أبي سعد الماليني: أنه طالعه بتمامه فلم يرَ فيه حديثاً على شرطهما غير مرضي. نعم هو معروف عند أهل العلم بالتساهل في التصحيح، والمشاهدة تدل عليه (و) لذلك (قال) ابن الصلاح ما حاصله (ما انفرد) الحاكم به أي بتصحيحه ليخرج ما شاركه غيره في تصحيحه، وكذا ما أخرجه فقط غير مصحح له (فذاك حسن ما لم يرد) للقدح فيه (عله) أي لإِمام تقتضي الرد هذا ما مشى عليه النووي والبدر بن جماعة في اختصارهما ابن الصلاح، والموجود في نسخه إن لم يكن من قبيل الصحيح، فهو من قبيل الحسن يحتج به وظاهره عدم

[ص 36]

الحصر في أحدهما، وأنه جعل ما لم يكن مردوداً من أحاديثه دائر بين الصحة والحسن احتياطاً.

وحينئذ فلم يتحكم بغير دليل، نعم جر سده باب التصحيح إلى عدم التمييز أحدهما من الآخر لاشتراكهما كما صرح به في الحجية (والحق) كما أرشد إليه البدر بن جماعة (أن) يتتبع الكتاب ويكشف عن أحاديثه (ويحكم) بسكون الميم لغة أي تقضي على كل منهما (بما يليق) به من الصحة، أو الحسن أو الضعف.

ثم أن السبب في تخصيص الحاكم عن غيره ممن ذكر بالتصريح بذلك مزيد تساهل (و) إلا فابن حبان (البُستي) وهو بضم الموحدة وإسكان المهملة، وبعدها مثناة فوقانية نسبة لمدينة من بلاد كابل بين هراة وغزنة وصف بأنه (يداني) أي يقارب (الحاكم) في التساهل وذلك يقتضي النظر في أحاديثه أيضاً لأنه غير متقيد بالمعدلين، بل ربما يخرج للمجهولين لا سيما ومذهبه إدراج الحسن في الصحيح مع أن شيخنا قد نازع في نسبته إلى التساهل إلا من هذه الحيثية.

وعبارته إن كانت باعتبار وجدان الحسن في كتابه فهي مشاحجة في الإِصطلاح، لأنه يسميه صحيحاً، وإن كانت باعتبار خفة شروطه فإنه يخرج في الصحيح ما كان رواية ثقة غير مدلس سمع ممن فوقه، وسمع منه الأخذ عنه، ولا يكون هناك إرسال ولا انقطاع، وإذا لم يكن في الراوي جرح ولا تعديل، وكان كل من شيخه والراوي عنه ثقة، ولم يأت بحديث منكر، فهو عنده ثقة، وفي كتاب الثقات له كثير ممن هذه حاله.

ولأجل هذا ربما اعترض عليه في جعلهم من الثقات من لم يعرف اصطلاحه، ولا اعتراض عليه، فإنه لا يشاحج في ذلك.

قلت ويتأيد بقول الحازمي: ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم، وكذا قال العماد ابن كثير: قد التزم ابن خزيمة، وابن حبان الصحة، وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيداً ومتوناً؛ وعلى كل حال فلابد من النظر للتمييز، وكم في كتاب ابن خزيمة أيضاً من حديث محكوم منه بصحته، وهو لا

[ص 37]

يرتقي عن رتبة الحسن، بل وفيما صححه الترمذي من ذلك جمله مع أنه ممن يفرق بين الصحيح والحسن.

وكذا من مظان الصحيح المختارة، مما ليس في الصحيحين أو أحدهما للضياء المقدسي الحافظ، وهي أحسن من المستدرك لكنها مع كونها على المسانيد لا الأبواب لم يكلمل تصنيفها، وتقع أيضاً في صحيح أبي عوانة الذي عمله مستخرجاً على مسلم أحاديث كثيرة زائدة على أصله، وفيها الصحيح والحسن، بل والضعيف أيضاً فينبغي التحرز في الحكم عليها أيضاً.

وأما ما يقع فيه وفي غيره من المستخرجات على الصحيحين من زيادة في أحاديثهما أو تتمة لمحذوف، أو نحو ذلك فهي صحيحة، لكن مع وجود الصفات المشترطة في الصحيح فيمن بين صاحب المستخرج والراوي الذي اجتمعا فيه كما سيأتي قريباً.

[ص 38]