الْحَمْلُ يَتَعَلَّقُ بِهِ مَبَاحِثُ الْأَوَّلُ : هَلْ يُعْلَمُ أَمْ لَا قَوْلَانِ ، وَلَيْسَ الْمَعْنَى ( أَنَّهُ ) يُفْرَضُ مَعْلُومًا ، بَلْ يُعْطَى حُكْمُ الْمَعْلُومِ .
اعْلَمْ ) أَنَّهُمْ قَطَعُوا فِي مَوَاضِعَ بِإِعْطَائِهِ حُكْمَ الْمَعْلُومِ وَفِي مَوَاضِعَ حُكْمَ الْمَعْدُومِ وَأَجْرَوْا فِي مَوَاضِعَ قَوْلَيْنِ : فَمَا أُعْطِيَ حُكْمَ الْمَعْلُومِ قَطْعًا إبِلُ الدِّيَةُ ، يَجِبُ فِيهَا الْحَوَامِلُ ، وَفِي الزَّكَاةِ إذَا كَانَتْ الْإِبِلُ إحْدَى وَسِتِّينَ حَوَامِلَ ، لَا يُؤْخَذُ فِيهَا حَامِلٌ ، لِأَنَّهَا فِي التَّقْدِيرِ اثْنَانِ ، وَلَا يَخْرُجُ اثْنَانِ عَنْ وَاحِدٍ ، وَلِهَذَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إخْرَاجُ الْحَامِلِ ، وَإِنَّمَا قَطَعُوا هَا هُنَا ، بِأَنَّ ( لِلْحَمْلِ ) حُكْمَ الْمَعْلُومِ ، لِأَنَّ الْبَهِيمَةَ لَا يَكَادُ يَطْرُقُهَا الْفَحْلُ ، إلَّا وَهِيَ تَحْبَلُ ، فَجُعِلَ كَالْمُحَقَّقِ ، وَلِهَذَا لَا يُؤْخَذُ فِي الزَّكَاةِ مَا طَرَقَهَا الْفَحْلُ .
وَمِثْلُهُ لَوْ ادَّعَتْ ( الْحَائِضُ ) أَنَّهَا حَامِلٌ لَمْ تُقْتَلْ ، وَتُؤَخَّرُ لِلْوَضْعِ قَطْعًا خَشْيَةَ قَتْلِ الْجَنِينِ الْمُحْتَمَلِ وُجُودُهُ ، قَالَ النَّوَوِيُّ فِي فَتَاوِيهِ : وَإِذَا مَاتَتْ الْمَرْأَةُ بَعْدَ اجْتِمَاعِ خَلْقِ الْحَمْلِ ، فَهِيَ شَهِيدَةٌ فِي ثَوَابِ الْآخِرَةِ ، لَا فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا .
وَمِثْلُهُ تَحْرِيمُ وَطْءِ الْأَمَةِ الْحَامِلِ إذَا مَلَكَهَا حَتَّى تَضَعَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ } ، وَكَذَلِكَ لَوْ خَرَجَتْ الْجَارِيَةُ الْمُشْتَرَاةُ حَامِلًا يَثْبُتُ لَهُ الرَّدُّ قَطْعًا .
وَمِمَّا ) نَزَلَ فِيهِ مَنْزِلَةَ ( الْمَوْجُودِ ) وَقْفُ مِيرَاثِهِ ( وَوُجُوبُ ) النَّفَقَةِ إذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَامِلٌ ، وَاخْتُلِفَ فِي أَنَّ النَّفَقَةَ لَهَا ، أَوْ لِلْحَمْلِ ، وَالْأَصَحُّ الْأَوَّلُ ؛ وَفِي حُصُولِ الثَّمَنِ فِي مُقَابَلَتِهِ فِي بَيْعِ الْحَامِلِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ ، وَتَجُوزُ الْوَصِيَّةُ ( لَهُ ) ، لِأَنَّهَا تَتَعَلَّقُ ( بِالْمُسْتَقْبَلِ ) ، بِخِلَافِ الْوَقْفِ ، لِأَنَّهُ ( تَسْلِيطٌ ) فِي الْحَالِ ، وَهَلْ تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ عَلَيْهِ ؟ إنْ كَانَ تَبَعًا جَازَ