السَّفِيهُ " تَصَرُّفَاتُهُ " عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ : أَحَدُهَا مَا يَمْتَنِعُ مِنْهُ ، وَلَوْ أَذِنَ الْوَلِيُّ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَهُوَ غَالِبُ تَصَرُّفِهِ الْمَالِيِّ .
ثَانِيهَا - مَا يَصِحُّ بِإِذْنِهِ وَهُوَ النِّكَاحُ .
ثَالِثُهَا - مَا يَصِحُّ مِنْهُ سَوَاءٌ أَذِنَ الْوَلِيُّ أَمْ لَا ، وَهُوَ عِبَادَاتُهُ ، وَبَعْضُ تَصَرُّفِهِ الْمَانِعِ ، كَالْتِزَامِهِ الْجِزْيَةَ ، وَمُصَالَحَتِهِ عَنْ الْقِصَاصِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ ، وَنِكَاحِهِ الْأَمَةَ عِنْدَ خَوْفِ الْعَنَتِ ، وَمَنْعِهِ الْوَلِيَّ يَصِحُّ فِي الْأَصَحِّ ، كَمَا قَالَهُ فِي الْمَطْلَبِ .
وَلَوْ حَفَّتْ حَاجَتُهُ إلَى الْمَطَاعِمِ وَنَحْوِهَا ، وَامْتَنَعَ الْوَلِيُّ وَعَسُرَتْ مُرَاجَعَةُ الْحَاكِمِ ، قَالَ الْإِمَامُ فَفِي صِحَّةِ شِرَائِهِ تَرَدُّدٌ لِلْعِرَاقِيِّينَ فَإِنْ انْتَهَى الْأَمْرُ إلَى الضَّرُورَةِ ، فَالْوَجْهُ الْقَطْعُ بِتَجْوِيزِ تَصَرُّفَاتِهِ ، وَذُكِرَ فِي نِكَاحِهِ نَحْوُهُ ، " وَتَصِحُّ مِنْهُ " الْوَصِيَّةُ وَالتَّدْبِيرُ عَلَى الْمَذْهَبِ وَيَنْعَقِدُ نَذْرُهُ الْمَالِيُّ فِي الذِّمَّةِ .
هَذَا كُلُّهُ فِي الدَّفْعِ .
أَمَّا الْجَلْبُ ، فَيَصِحُّ مِنْهُ الْخُلْعُ وَتَمَلُّكُ الْمُبَاحَاتِ وَقَبُولُهُ الْهِبَةَ وَالْوَصِيَّةَ عَلَى الْأَصَحِّ ، لَكِنْ لَا يُسَلَّمُ إلَيْهِ ، فَإِنْ " تَسَلَّمَهَا " غَرِمَ مَنْ أَقْبَضَهُ الْوَصِيَّةَ دُونَ الْهِبَةِ ، لِأَنَّ مِلْكَ الْوَصِيَّةِ بِقَبُولِهِ بِخِلَافِ الْهِبَةِ ، قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ .