«مادة 166»: إذا كانت الزوجة صغيرة لا تصلح للرجال، ولا تشتهى للوقاع، ولو فيما دون الفرج، فلا نفقة لها على زوجها إلا إذا أمسكها في بيته للاستئناس بها(261).
«مادة 167»: المريضة التي لم تزف إلى زوجها، ولم يمكنها الانتقال أصلاً لا نفقة لها(262).
«مادة 168»: الزوجة التي تسافر إلى الحج، ولو لأداء فريضة بدون أن يكون معها زوجها، لا نفقة لها عليه مدة غيابها، وإن سافرت مع محرم لها(263).
فإن سافر زوجها وأخذها معه، فلها عليه نفقة الحضر، ونفقة السفر ولوازمه.
[ص 94]
وإن سافرت هي وأخذت زوجها معها، فلها عليه نفقة الحضر، لا نفقة السفر(264).
«مادة 169»: الزوجة المحترفة التي تكون خارج البيت نهاراً وعند الزوج ليلاً، إذا منعها من الخروج وعصته، وخرجت، فلا نفقة لها ما دامت خارجة(265).
«مادة 170»(266): إذا حبست المرأة ولو في دين لا تقدر على إيفائه فلا يلزم زوجها نفقتها مدة حبسها، إلا إذا كان هو الذي حبسها في دين له.
«مادة 171»: الناشزة(267): وهي التي خالفت زوجها وخرجت من بيته بلا إذنه، بغير وجه شرعي، يسقط حقها في النفقة مدة نشوزها، وإن كانت لها نفقة مفروضة متجمدة(268) تسقط أيضاً بنشوزها، وكذا المستدانة، بغير أمر الحاكم وأمر الزوج، وتكون ناشزة أيضاً إذا كان البيت المقيمان به ملكاً لها،
[ص 95]
ومنعته من الدخول عليها، ما لم تكن سألته النقلة منه فلم ينقلها(269).
فإن عادت الناشزة إلى بيت زوجها، ولو بعد سفره، أو دعته يدخل عليها إذا كان المنزل لها، عاد حقها في النفقة ولا يعود ما سقط منها بنشوزها(270). وإن منعته من الاستمتاع بها وهي في بيته، فلا تكون ناشزة نشوزاً موجباً لسقوط النفقة(271).
«مادة 172»: المنكوحة نكاحاً فاسداً، والموطوءة بشبهة(272)، لا نفقة لهما إلا المنكوحة بلا شهود(273)، فإذا فرض الحاكم لإحداهما نفقة قبل ظهور فساد النكاح، وفرق بينهما، فللزوج الرجوع عليها بما أخذته منه بأمر الحاكم لا بما أخذته بلا أمره(274).
[ص 96]
------
(261)وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى، واختاره بعض المشايخ.
(262)لعدم التسليم أصلاً لا حقيقة، ولا حكماً، وقيل: بل تجب النفقة لها، لأنها لا تعد ناشزة، وإنما حبسها المرض، وعدم النقلة، والله أعلم.
(263)لأن الامتناع من جهتها فأوجب سقوطها بخلاف الصلاة والصوم لوجود الاحتباس فلا يمنع اشتغالها بهما من وجوب النفقة، وقال أبو يوسف: لها النفقة إذا كان الحج فرضاً، لأن إقامة الفرض عذر كالصوم والصلاة فتجب لها النفقة، والمعول عليه الأول، والله أعلم.
(264)لأنه تابع لها، فلا يلزمه الكراء. ومؤونة السفر.
(265)أي ما دامت خارجة عن طاعته بغير حق، فتسقط نفقتها.
(266)لأن فوات الاحتباس من جهته فكان باقياً تقديراً فتجب النفقة.
(267)الناشزة: هي العاصية على الزوج، المبغضة له.
(268)أي يترتب عليه أيضاً سقوط النفقة المتجمعة على الزوج، فإذا كان القاضي فرض لها كل شهر مقداراً معيناً من النقود، أو تراضى الزوجان على أن تأخذ هي كل شهر مبلغ كذا في نفقتها ومضت مدة ولم يعطها تسقط هذه النفقة بالنشوز أيضاً، ولو كانت المرأة أخذتها ديناً بغير إذن الزوج أو القاضي.
(269)كأن تقول له: حولني إلى منزلك، أو استأجر لي منزلاً، ومضت المدة الكافية بحسب العرف للبحث عن منزل ليستأجره، فلها الحق في النفقة، لأنها محقة في هذا الطلب.
(270)أي عاد حقها في النفقة في المستقبل فقط فلا يعود ما سقط منها بنشوزها، سواء كان عودها إلى منزل زوجها، وهو مقيم به أو مسافر لزوال المانع، وهو النشوز، وقال الشافعي: إذا عادت وهو مسافر، فلا حق لها من النفقة، وهو الظاهر كما لا يخفى، والله أعلم.
(271)لأن الظاهر أن الزوج يقدر على تحصيل المقصود منها، والله أعلم.
(272)كأن تزف إليه امرأة، وقيل هذه زوجتك، فدخل بها، وتبين الحال بعد ذلك، وفرَّق بينهما، فلا تجب النفقة.
(273)لأنه وإن كان فاسداً إلا أنه تجب النفقة فيه، لأنه مختلف فيه.
(274)أي بلا أمر الحاكم، والسبب في ذلك أنه بأمر الحاكم مضطر إلى الإعطاء والدفع إليها بسبب أمره لذا يرجع بما دفعه إليها عندما تتبين عدم الاستحقاق. أما بغير أمره، فليس مضطراً في هذا الإعطاء خصوصاً وأن النفقة لها شبه صلة، فلا يرجع فيها.
------