«مادة 173» تقدر نفقة الطعام بقدر حال الزوجين، يساراً وإعساراً فإن كانا موسرين فنفقة اليسار، وإن كانا معسرين فنفقة الإعسار، وإن كانا مختلفين حالاً فنفقة الوسط، فلو كان الزوج هو الفقير لا يخاطب إلا بقدر وسعه، والباقي دين عليه إلى الميسرة(275).
«مادة 174»: تفرض النفقة أصنافاً أو تُقَوَمُ الأصناف بدراهم(276) على حسب اختلاف أسعار المأكولات في البلدة، غلاءً ورخصاً، رعاية للجانبين فإذا غلا السعر تزاد النفقة المقدرة للمرأة، وإذا رخص تنقص عن الزوج ولو بعد القضاء بها.
«مادة 175»: يعتبر في فرض النفقة وإعطائها للمرأة، الأصلح والأيسر، فإن كان الزوج محترفاً يكتسب قوته كل يوم تقدر النفقة عليه يوماً بيوم، ويعطيها نفقة كل يوم معجلاً عند مساء اليوم الذي قبله.
وإن كان من الصناع الذين لا ينقضي عملهم إلا بمضي الأسبوع تقدر
[ص 97]
عليه كل أسبوع.
وإن كان تاجراً أو من أرباب الماهيات، تفرض عليه كل شهر وإن كان مزارعاً تفرض عليه كل سنة، فإن ماطلها الزوج في دفع النفقة في مواعيدها المقررة فلها أن تطلب نفقة كل يوم(277).
«مادة 176»: للزوج أن يلي الإنفاق بنفسه على زوجته، حال قيام النكاح، فإذا اشتكت مطله في الإنفاق عليها، وثبت ذلك عند الحاكم، ولم يكن الزوج صاحب مائدة وطعام كثير، بحيث يمكنها أن تتناول منه مقدار كفايتها، يحضره الحاكم ويقدر النفقة بحضوره على الوجه المتقدم في المادة السالفة(278)، ويأمره بإعطائها إياها لتنفق على نفسها، فإذا امتنع مع اليسر من إعطائها بعد أمر الحاكم، وطلبت المرأة حبسه، له أن يحبسه إلا أنه لا ينبغي أن يحبسه في أول مرة، بل يؤخر الحبس إلى مجلسين أو ثلاثة، يغيظه في كل مجلس، فإن لم يدفع حبسه حينئذ، وللحاكم أن يبيع عليه من أمواله ما ليس من أصول حوائجه ويصرف ثمنه في نفقتها(279).
[ص 98]
«مادة 177»: إذا ثبت إعسار الزوج وعجزه عن القيام بنفقة زوجته فلا يحبسه الحاكم(280)، ولا يفرق بينهما بسبب عجزه، بل يفرض لها النفقة ويأمرها بالاستدانة عليه، وتجب الإدانة على من تجب عليه نفقتها من أقاربها عند عدم الزوج(281).
وإن كان لها أولاد صغار تجب الإدانة لأجلهم، على من تجب عليه نفقتهم لولا وجود الأب.
ويحبس من تجب عليه الإدانة إذا امتنع(282).
«مادة 178»: إذا فرض الحاكم النفقة أو تراضى الزوجان على شيء معين، فللمرأة إذا علمت أو خافت غيبة زوجها، أن تأخذ عليه كفيلاً جبراً، يضمن لها نفقة شهر، أو أكثر على قدر المدة التي يمكن أن يغيبها الزوج(283).
[ص 99]
«مادة 179»: النفقة المقدرة لا تبقى بحال واحدة بعد تقديرها، بل تتغير تبعاً لتغير أحوال الزوجين(284)، بحيث لو قضى بنفقة الإعسار أو بنفقة اليسار، فأيسر أحدهما أو أعسر، تقدر نفقة الوسط وإن أيسرا بعد إعسارهما تتم نفقة اليسار للمستقبل(285).
«مادة 180»: لا يجوز للمرأة أخذ أجرة من زوجها على ما تهيئه من الطعام لأكلهما، وإن كان لا يجب عليها ذلك قضاء(286)، وإنما يجوز لها أخذ الأجرة على ما تسويه من الطعام بأمره للبيع(287).
[ص 100]
------
(275)أي يكون الفرق بين نفقة المعسر والمتوسط ديناً عليه إلى الميسرة. تأخذهما الزوجة منه عند يساره. قلت: وهذا أمر في الغالب لا يضبط والأولى أن ينفق ذو سعة من سعته، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
(276)وتعطى إلى الزوجة كقيمة لتلك الأصناف بأمر من القاضي.
(277)وهو حق لها، تطالبه فيه مهما كانت حرفته، ولأن حصة كل يوم معلومة، فيمكنها المطالبة بها، وينبغي أن يكون محل تعيين الزمن على حسب حال الزوج إذا رضي.
(278)أي ينفق على قدر سعته، فإما أن يكون موسراً وإما أن يكون متوسطاً، وإما أن يكون معسراً.
(279)لأن المدين إذا امتنع عن وفاء ما عليه من الدين، باع القاضي من أمواله ولو جبراً، ما يسدد به ذلك الدين.
(280)لأنه لا فائدة من حبسه، إنما يحبسه إن كان موسراً وامتنع عن الدفع.
(281)فإن كان لها ولد موسر أجبر على ذلك. فإن لم يكن فالأب، فإن لم يكن الأب موجوداً أو كان معسراً فالأم، وهكذا جميع الأقارب بالترتيب الذي سوف يأتي إن شاء الله تعالى في نفقة الأقارب.
(282)فإذا امتنع من تجب عليه النفقة - لولا وجود الزوج - عن الإدانة حبسه القاضي حتى يمتثل.
(283)قال أبو حنيفة: لا يجيبها القاضي، لأن النفقة التي تريد أخذ كفيل بها ليست واجبة عليه الآن، إذ الوقت الذي تستحق فيه لم يجيء، ومن المحتمل سقوطها بالنشوز أو بالموت فلا يجبر، وقال أبو يوسف: يجيب القاضي طلبها، فيجبره على إعطائها كفيلاً يضمن لها النفقة تلك المدة، والفتوى على قوله، لأن فيه الاستيثاق في الحقوق خصوصاً النفقة التي عليها حياة الأنفس. وصحيح أن النفقة محتملة السقوط، لكن إن سقطت فلا يطالب الكفيل بشيء، والله أعلم.
(284)لأن المقصود منها الكفاية، وذلك مما تختلف فيه طباع الناس وأحوالهم، وتختلف باختلاف الأوقات، لذا لا تبقى النفقة المقدرة بحال واحدة بعد تقديرها بل تتغير تبعاً لتغير أحوال الزوجين، وكذا لغلاء أصناف المأكولات، واللوازم، ورخصها.
(285)لأن القضاء بها كان لعذر الإعسار، فإذا زال العذر بطل ذلك، وهذا طبعاً مبني على القول في فرض النفقة باعتبار حال الزوجين، وأما على القول الآخر فيعتبر حال الزوج فقط بالنظر إلى يساره أو إعساره.
(286)وإن كانت الزوجة تؤمر به ديانة.
(287)لأنه لا يلزمها قضاء ولا ديانة.
------