«مادة 310»: العدة من موانع النكاح لغير الزوج.
وتجب على كل امرأة وقعت الفرقة بينها وبين زوجها بعد الدخول بها حقيقة في النكاح الصحيح، والفاسد، وبعد الخلوة الصحيحة، أو الفاسدة في النكاح الصحيح، سواء كانت الفرقة عن طلاق رجعي، أو بائن بينونة صغرى، أو كبرى، أو تفريق بعنة ونحوها، أو لعان، أو نقصان مهر(487)، أو خيار بلوغ، أو فسخ(488)، أو متاركة في النكاح الفاسد، أو وطء بشبهة.
وتجب أيضاً على كل امرأة توفي عنها زوجها، ولو قبل الدخول بها في النكاح الصحيح(489).
[ص 160]
«مادة 311»: عدة الطلاق أو الفسخ بجميع أسبابه، في حق المرأة الحرة الحائل(490) المدخول بها حقيقة، أو حكماً(491) في النكاح الصحيح، ولو كتابية تحت مسلم ثلاث حيض كوامل إن كانت من ذوات الحيض(492).
وكذا من وطئت بشبهة، أو بنكاح فاسد، عدتها بالحيض لموت الواطئ فيهما(493)، وللتفريق أو المتاركة بعد الدخول الحقيقي، لا بعد الخلوة ولو كانت صحيحة(494)، ولا يحتسب حيضة وقعت فيها الفرقة بأي نوع، بل لا بد من ثلاث حيض(495) كوامل غيرها، حتى تملك المرأة عصمتها وتحل للأزواج(496).
[ص 161]
«مادة 312»: إذا لم تكن المرأة من ذوات الحيض لصغر، أو كبر(497)، أو بلغت بالسن ولم تحض أصلاً(498)، فعدة الطلاق أو الفسخ في حقها ثلاثة أشهر كاملة(499).
فإذا وجبت العدة في غرة الشهر تعتبر الشهور بالأهلة، ولو نقص عدد أيام بعضها عن ثلاثين يوماً، وإذا وجبت في خلاله تعتبر العدة بالأيام وتنقضي بمضي تسعين يوماً.
«مادة 313»: إذا اعتدت المرأة المراهقة بالأشهر، ثم حاضت قبل تمامها وجب عليها أن تستأنف العدة بالحيض، وكذا الآيسة التي دخلت العدة بالأشهر إذا رأت الدم على العادة قبل تمام الأشهر انتقض ما مضى من عدتها ووجب عليها استئنافها بالحيض، فلا تحل للأزواج إلا بعد ثلاث حيض كوامل، فإذا رأت الدم على العادة بعد تمام الأشهر فقد انقضت عدتها ولا تستأنف غيرها، ونكاحها جائز بعدها وتعتد في المستقبل بالحيض.
«مادة 314»: المرأة التي رأت الدم أياماً، ثم ارتفع عنها وانقطع لمرض أو غيره، واستمر طهرها سنة فأكثر تعتد بالحيض ولا تنقضي عدتها
[ص 162]
حتى تبلغ سن الإياس وتتربص بعده ثلاثة أشهر كاملة(500). وسن الإياس خمس وخمسون سنة.
«مادة 315»: ممتدة الدم، التي تحيرت ونسيت عادتها تنقضي عدتها بعد مضي سبعة أشهر من وقت الطلاق أو الفسخ(501).
«مادة 316»: عدة الحامل وضع جميع حملها مستبيناً بعض خلقه، أو كله، سواء انحل قيد نكاحها بموت أو طلاق أو فسخ(502).
فلو أسقطت سقطاً لم يستبن بعض خلقه، فلا تنقضي به العدة.
«مادة 317»: عدة الحرة التي مات عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حائلاً، واستمر النكاح صحيحاً إلى الموت، ولا فرق بين أن
[ص 163]
تكون صغيرة، أو كبيرة مسلمة أو كتابية، تحت مسلم مدخولاً بها، أو غير مدخول بها، وعدة الأمة إن بالحيض فحيضتان(503)، وإن بالأشهر لموت وغيره فعلى النصف من الحرة، ولا فرق بينهما في العدة بوضع الحمل.
«مادة 318»: إذا مات زوج المطلقة رجعياً وهي في العدة، تعتد عدة الوفاة وتنهدم عدة الطلاق(504)، سواء كان وقوعه في حال صحة الزوج أو في مرض موته.
«مادة 319»: إذا مات من أبان امرأته في مرض موته، بغير رضاها وكان موته في عدتها حتى ورثته، تنتقل عدتها وتعتد بأبعد الأجلين من عدة الوفاة وعدة الطلاق، أعني أربعة أشهر وعشراً فيها ثلاث حيض.
«مادة 320»: من تزوج معتدته من طلاق بائن غير ثلاث، وهي في العدة، ثم طلقها وجب عليه لها مهر كامل، وعليها عدة مستقبلة ولو لم يدخل بها(505).
[ص 164]
«مادة 321»: مبدأ العدة بعد الطلاق في النكاح الصحيح، وبعد تفريق الحاكم أو المتاركة في النكاح الفاسد، وبعد الموت فوراً.
وتنقضي العدة ولو لم تعلم المرأة بالطلاق، أو الموت حتى لو بلغها الطلاق أو موت زوجها بعد مضي مدة العدتين، فقد حلت للأزواج.
ولو أقر الزوج بطلاقها منذ زمان ماض ولم تقم عليه بينة، فالعدة تعتبر من وقت الإقرار لا من الوقت المسند إليه(506)، وللمرأة النفقة إن أكذبته ولا نفقة لها إن صدقته، وكان الزمن المسند إليه الطلاق قد استغرق مدة العدة، فإن لم يستغرق تجب لما بقي.
«مادة 322»: تعتد معتدة الطلاق والموت في البيت المضاف إلى الزوجين بالسكنى قبل الفرقة، وإن طلقت أو مات عنها وهي في غير مسكنها عادت إليه فوراً، ولا تخرجان منه إلا أن يصير إخراجهما أن ينهدم أو يخشى انهدامه، أو تلف مال المرأة، أو لا تجد كراء المسكن(507)، فتنتقل معتدة الوفاة لأقرب موضع منه(508)، ومعتدة الطلاق إلى حيث يشاء الزوج(509).
[ص 165]
ولا تخرج معتدة الطلاق رجعياً كان أو بائناً من بيتها إلا لضرورة(510) ولمعتدة الوفاة الخروج لقضاء مصالحها، ولا تبيت خارج بيتها.
«مادة 323»: لا تجب العدة على مطلقة قبل الدخول والخلوة من نكاح صحيح(511)، ولا تجب بمجرد الخلوة من نكاح فاسد، ولو كانت صحيحة.
[ص 166]
------
(486)العدة: لغة: اسم مصدر عد يعد، أما المصدر فهو «عد» والعدة مأخوذ: من العدد، لاشتمالها عليه، من الأقراء والأشهر. واصطلاحاً: اسم لمدة معينة تتربصها المرأة، تعبداً لله تعالى، أو تفجعاً على زوج، أو تأكداً من براءة الرحم.
(487)أي إذا تزوجت المكلفة بلا إذن وليها العاصب رجلاً كفؤاً بأقل من مهر المثل، ودخل بها، فاعترض الولي العاصب ولم يتمم الزوج مهر المثل، وفرَّق القاضي بينهما بناء على طلب الولي وجبت عليها العدة.
(488)كالردة.
(489)لأن حكمتها في الوفاة إظهار الحزن على الزوج.
(490)وهي المرأة غير الحامل.
(491)أي أن يكون قد اختلى بها خلوة صحيحة بعد العقد الصحيح.
(492)لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] والقرء: هو الحيض، وقال الشافعي: هو الطهر.
(493)أي إذا مات الزوج، فإنها تعتد بالحيض، لا بأربعة أشهر وعشراً، لأنه ليس زوجاً شرعياً، فلا يجب الحزن عليه.
(494)العدة لا تجب بعد الخلوة، إلا إذا كان العقد صحيحاً، فلو كان فاسداً وحصلت المتاركة من الزوجين أو لم تحصل، وفرق القاضي بينهما فلا تجب العدة، إلا إذا حصل وصول حقيقي قبل ذلك، لأن الخلوة حينئذ ولو كانت صحيحة لا توجب العدة وحدها.
(495)الحيضة الأولى: لتعرف براءة الرحم، والثانية: لإظهار شرف النكاح، والثالثة: لفضيلة الحرية على الرق.
(496)أي لو طلق الزوج زوجته وهي حائض، فلا تحتسب هذه الحيضة من العدة، بل من الحيضة الثانية.
(497)الكبر: هو سن الإياس، وهو خمس وخمسون سنة.
(498)أي بلغت بالسن وغايته خمس عشره سنه هجرية.
(499)لقوله تعالى: {وَاللائِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4].
(500)ومذهب الإمام مالك أنها تنقضي عدتها بسنة كاملة، وهو ظاهر المراد، لأن الغرض من العدة أمران، الأول: براءة الرحم، والثاني: إظهار الحزن والأسف على الفراق. ولم يجعل الشارع مدة للحزن أكثر من أربعة أشهر وعشراً، وبراءة الرحم تُعرف بغير هذا الزمن، لأن أكثر مدة الحمل سنتان، ولا يسعنا إلا أن نقول: البحث وارد والحكم مسلم، والمتبادر إلى الذهن والعقل أن مذهب الإمام مالك هو الأرفق فيفتى به للضرورة، مع العلم أن بعض الحنفية قد نص على أن عدتها تنقضي بتسعة أشهر، والله أعلم.
(501)وذلك بأن يجعل لها ثلاث حيض بثلاثين يوماً احتياطاً، وثلاثة أطهار، كل طهر شهران، لأن المدة الفاصلة بين دمي الحيض أقلها خمسة عشر يوماً، ولا حد لأكثرها، فأضاف من قال بهذا القول على أقل مدة الطهر ثلاثة أمثاله للاحتياط، وإن كان الغالب أن النساء يحضن في كل شهر مرة.
(502)لقوله تعالى: {وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق:4].
(503)لقوله صلى الله عليه وسلم: «طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان» رواه الدارقطني عن ابن عمر موقوفاً، وأخرجه مرفوعاً وضعفه.
(504)لأن الزوجية قائمة في الطلاق الرجعي.
(505)لأن الطلاق متى كان بائناً فلا تجوز إعادتها إليه إلا بعقد ومهر جديدين، فإذا دخل بها فقد تأكد هذا المهر، فيجب بالفرقة، وبما أنه حصل دخول فتلزمها عدة مبتدأة من وقت الفرقة الثانية.
(506)زجراً له بكتمانه طلاقها، ونفياً للتهمة.
(507)أي أجرة البيت الذي تسكنه بعد وفاة زوجها.
(508)لتكون دائما على ذكر من أحوال الزوج.
(509)لوجوب السكنى عليه.
(510)الضرورة تقدر بقدرها.
(511)لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49].
------