{مَّنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَة وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً} (15)

(مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ) فذلك لما تقدم من كون القرآن هادياً للتي هي أقوم وللزوم الأعمال لأصحابها، أي من اهتدى بهدايته وعمل بما في تضاعيفه من الأحكام وانتهى عما نهاه عنه فإنما تعود منفعة الاهتداء به إلى نفسه لا تتخطاه إلى غيره ممن لم يهتد، (وَمَنْ ضَلَّ) عما يهتديه إليه (فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا) أي فإنما وبال ضلاله عليها لا على من لم يباشره حتى يمكن مفارقة العمل صاحبه، (وَلا تَزِرُ وَازِرَة وِزْرَ أُخْرَى) تأكيد للجملة الثانية أي لا تحمل نفس حاملة للوزر وزر نفس أخرى حتى يمكن تخلص النفس الثانية عن وزرها ويختل ما بين العامل وعمله من التلازم، وخص التأكيد بالجملة الثانية قطعاً للأطماع الفارغة حيث كانوا يزعمون أنهم إن لم يكونوا على الحق فالتبعة على أسلافهم الذين قلدوهم.

وروي عن ابن عباس أنها نزلت في الوليد بن المغيرة لما قال: اكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وعلي [- ج 15 ص 51 -]

أوزاركم، ولا ينافي هذه الآية ما يدل عليه قوله تعالى: (مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَة حَسَنَة يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَة سَيِّئَة يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا) (النساء: من الآية 85) وقوله تعالى: (لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَة يَوْمَ الْقِيَامَة وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ) (النحل: من الآية 25) من حمل الغير وزر الغير وانتفاعه بحسنته وتضرره بسيئته، لأنه في الحقيقة انتفاع بحسنة نفسه وتضرر بسيئته، فإن جزاء الحسنة والسيئة اللتين يعملهما العامل لازم له، وإنما يصل إلى من يشفع جزاء شفاعته لا جزاء أصل الحسنة والسيئة وكذلك جزاء الضلال مقصور على الضالين وما يحمله المضلون إنما هو جزاء الإضلال لا جزاء الضلال قاله شيخ الإسلام، ولهذه الآية طعنت عائشة رضي الله عنها في صحة خبر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: (إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه) فإن فيه أخذ الإنسان بجرم غيره وهو خلاف ما نطقت به الآية.

وأجيب: بأن الحديث محمول على ما إذا أوصى الميت بذلك فيكون ذلك التعذيب من قبيل جزاء الإضلال وقيل: المراد بالميت المحتضر مجازاً وبالتعذيب التعذيب في الدنيا أي أن المحتضر يتألم ببكاء أهله عليه فلا ينبغي أن يبكوا ولها أيضاً منع جماعة من قدماء الفقهاء صرف الدية على العاقلة لما فيه من مؤاخذة الإنسان بفعل غيره.

وأجيب: بأن ذلك تكليف واقع على سبيل الابتداء وإلا فالمخطيء نفسه ليس بمؤاخذ على ذلك الفعل فكيف يؤاخذ غيره عليه واستدل بها الجبائي على أن أطفال المشركين لا يعذبون وإلا كانوا مؤاخذين بذنب آبائهم وهو خلاف ظاهر الآية وزعم بعضهم أنها نزلت فيهم وليس بصحيح نعم أخرج ابن عبد البر في التمهيد بسند ضعيف عن عائشة قالت: سألت خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: (هم من آبائهم) ثم سألته بعد ذلك فقال: (الله تعالى أعلم بما كانوا عاملين) ثم سألته بعد ما استحكم الإسلام فنزلت: ولا تزر وازرة وزر أخرى فقال: (هم على الفطرة) أو قال (في الجنة) والمسألة خلافية وفيها مذاهب فقال الأكثرون: هم في النار تبعا لآبائهم واستدل لذلك بما أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن عائشة أيضاً قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ولدان المسلمين أين هم؟ قال: (في الجنة) وسألته عن ولدان المشركين أين هم؟ قال: (في النار) قلت: يا رسول الله لم يدركوا الأعمال ولم تجر عليهم الأقلام قال: (ربك أعلم بما كانوا عاملين والذي نفسي بيده إن شئت اسمعتك تضاغيهم في النار) وفيه أن هذا الخبر قد ضعفه ابن عبد البر فلا يحتج به نعم صح أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال: (الله تعالى أعلم بما كانوا عاملين) وليس فيه تصريح بأنهم في [- ج 15 ص 52 -]

النار وحقيقة لفظه الله تعالى أعلم بما كانوا عاملين لو بلغوا ولم يبلغوا والتكليف لا يكون إلا بالبلوغ.

وأخرج الشيخان وأصحاب السنن وغيرهم عن ابن عباس قال: حدثني الصعب بن جثامة قلت: يا رسول الله إنا نصيب في البيات من ذراري المشركين قال: (هم منهم)). وهو عند المخالفين محمول على أنهم منهم في الأحكام الدنيوية كالاسترقاق.

وتوقفت طائفة فيهم ومن هؤلاء أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه وقيل: فيهم من يدخل الجنة وفيهم من يدخل النار لما أخرج الحكيم الترمذي في النوادر عن عبد الله بن شداد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فسأله عن ذراري المشركين الذين هلكوا صغارا فوضع رأسه ساعة ثم قال: (أين السائل؟) فقال: ها أنذا يا رسول الله فقال: (إن الله تبارك وتعالى إذا قضى بين أهل الجنة والنار ولم يبق غيرهم عجوا) فقالوا: اللهم ربنا لم تأتنا رسلك ولم نعلم شئيا فأرسل إليهم ملكا والله تعالى أعلم بما كانوا عاملين فقال: إني رسول ربكم إليكم فانطلقوا فاتبعوا حتى أتوا النار فقال إن الله تعالى يأمركم أن تقتحموا فيها فاقتحمت طائفة منهم ثم خرجوا من حيث لا يشعر أصحابهم فجعلوا في السابقين المقربين ثم جاءهم الرسول فقال: إن الله تعالى يأمركم أن تقتحموا في النار فاقتحمت طائفة أخرى ثم أخرجوا من حيث لا يشعرون فجعلوا في أصحاب اليمين ثم جاء الرسول فقال: إن الله تعالى يأمركم أن تقتحموا في النار فقالوا: ربنا لا طاقة لنا بعذابك فأمر بهم فجمعت نواصيهم وأقدامهم ثم ألقوا في النار.

وذهب المحققون إلى أنهم من أهل الجنة وهو الصحيح ويستدل له بأشياء منها الآية على ما سمعت عن الجبائي ومنها حديث إبراهيم الخليل عليه السلام حين رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وحوله أولاد الناس قالوا: يا رسول الله وأولاد المشركين. قال وأولاد المشركين رواه البخاري في صحيحه ومنها ما أخرجه الحكيم الترمذي أيضاً في النوادر وابن عبد البر عن أنس قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: هم خدام أهل الجنة.

ومنها الآية الآتية حيث أفادت أن لا تعذيب قبل التكليف ولا يتوجه على المولود التكليف ويلزمه قول الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يبلغ ولم يخالف أحد في أن أولاد المسلمين في الجنة إلا بعض من لا يعتد به فإنه توقف فيهم لحديث عائشة توفي صبي من الأنصار فقلت: طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه فقال صلى الله عليه وسلم: (أو غير ذلك يا عائشة إن الله تعالى خلق للجنة أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلاً وهم في أصلاب آبائهم)). وأجاب العلماء عنه بأنه لعله عليه الصلاة والسلام نهاها عن [- ج 15 ص 53 -]

المسارعة إلى القطع من غير أن يكون لها دليل قاطع كما أنكر على سعد بن أبي وقاص في قوله: اعطه إني لأراه مؤمناً قال أو مسلماً الحديث ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة فلما علم قال ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: (ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله تعالى الجنة بفضله ورحمته إياهم) إلى غير ذلك من الأحاديث وقال القاضي: دلت الآية على أن الوزر ليس من فعله تعالى لأنه لو كان كذلك لامتنع أن يؤاخذ العبد به كما لا يؤاخذ بوزر غيره ولأنه كان يجب ارتفاع الوزر أصلاً لأن الوازر إنما يوصف بذلك إذا كان مختارا يمكنه التحرز ولهذا المعنى لا يوصف الصبي بذلك و أنت تعلم أن هذا إنما ينتهض على الجبرية لا على الجماعة القائلين لا جبر ولا تفويض.