سورة آل عمران

((وهي مائتا آية) أخرج ابن الضريس والنحاس والبيهقي من طرق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها نزلت بالمدينة واسمها في التوراة - كما روي سعيد بن منصور - طيبة وفي صحيح مسلم تسميتها والبقرة الزهراوين وتسمى الأمان والكنز.

والمعنية والمجادلة وسورة الاستغفار ووجه مناسبتها لتلك السورة أن كثيراً من مجملاتها تشرح بما في هذه السورة وأن سورة البقرة بمنزلة إقامة الحجة وهذه بمنزلة إزالة الشبهة ولهذا تكرر فيها ما يتعلق بالمقصود الذي هو بيان حقية الكتاب من إنزال الكتاب وتصديقه للكتب قبله والهدى إلى الصراط المستقيم وتكررت آية: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ} (البقرة: من الآية 136). بكمالها ولذلك ذكر في هذه ما هو تال لما ذكر في تلك أو لازم له فذكر هناك خلق الناس وذكر هنا تصويرهم في الأرحام وذكر هناك مبدأ خلق آدم وذكر هنا مبدأ خلق أولاده وألطف من ذلك أنه افتتح البقرة بقصة آدم وخلقه من تراب ولا أم وذكر في هذه نظيره في الخلق من غير أب وهو عيسى ولذلك ضرب له المثل بآدم واختصت البقرة بآدم لأنها أول السور وهو أول في الوجود وسابق ولأنها الأصل وهذه كالفرع والتتمة لها فاختصت بالأغرب ولأنها خطاب لليهود الذين قالوا في مريم ما قالوا وأنكروا وجود ولد بلا أب ففوتحوا بقصة آدم لتثبت في أذهانهم فلا تأتي قصة عيسى إلا وقد ذكر عندهم ما يشهد لها من جنسها ولأن قصة عيسى قيست على قصة آدم والمقيس عليه لا بد وأن يكون معلوماً لتتم الحجة بالقياس فك أنت قصة آدم - والسورة التي هي - فيها جديرة بالتقديم.

وقد ذكر بعض المحققين من وجوه التلازم بين الصورتين أنه قال في البقرة في صفة النار: {أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ} (البقرة: من الآية 24) مع افتتاحها بذكر المتقين والكافرين معاً وقال في آخر [- ج 3 ص 118 -]

هذه: {وَجَنَّة عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ} (آل عمران: من الآية 133). فكأن السورتين بمنزلة سورة واحدة ومما يقوي المناسبة والتلازم بينهما أن خاتمة هذه مناسبة لفاتحة تلك لأن الأولى افتتحت بذكر المتقين وأنهم المفلحون وختمت هذه بقوله تعالى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ} (آل عمران: من الآية 200). وافتتحت الأولى بقوله سبحانه: {وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ} (البقرة: من الآية 4). وختمت آل عمران بقوله تعالى: {وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ} (آل عمران: من الآية 199). وقد ورد أن اليهود قالوا لما نزل: {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ} (البقرة: من الآية 245). الآية يا محمد افتقر ربك يسأل عباده القرض فنزل: {لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ} (آل عمران: من الآية 181) وهذا مما يقوي التلازم أيضاً ومثله أنه وقع في البقرة حكاية قول إبراهيم: {رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ} (البقرة: من الآية 129). الآية وهنا {لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ} (آل عمران: من الآية 164). الآية إلى غير ذلك.

{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الم (1) اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ (2) نَزَّلَ عَلَيْكَ الكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاة وَالإنجيل (3) مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ (4) إِنَّ اللَّهَ لاَ يخفى عَلَيهِ شَيْءٌ فِي الأرض وَلاَ فِي السَّمَاءِ (5) هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ العَزِيزُ الحَكِيمُ (6)}

{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الم (1) اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ (2)} قرأ أبو جعفر والأعشى والبرجمي عن أبي بكر عن عاصم بسكون الميم وقطع الهمزة ولا إشكال فيها لأن طريق التلفظ فيما لا تكون من هذه الفواتح مفردة

- كص - ولا موازنة المفرد - كحم - حسبما ذكر في الكتاب الحكاية فقط ساكنة الإعجاز على الوقف سواء جعلت اسماء أو مسرودة على نمط التعديد وإن لزمها التقاء الساكنين لما أنه مغتفر في باب الوقف قطعاً [- ج 3 ص 119 -]

ولذا ضعفت قراءة عمرو بن عبيد بكسر الميم والجمهور يفتحون الميم ويطرحون الهمزة من الاسم الكريم قيل: وإنما فتحت لإلقاء حركة الهمزة عليها ليدل على أنها في حكم الثابت لأنها أسقطت للتخفيف لا للدرج فإن الميم في حكم الوقف كقوله: واحد. اثنان لا لالتقاء الساكنين - كما قال سيبويه - فإنه غير محذوف في باب الوقف ولذلك لم تحرك في لام - وإلى ذلك ذهب الفراء - وفي البحر إنه ضعيف لإجماعهم على أن الألف الموصولة في التعريف تسقط في الوصل وما يسقط لا تلقى حركته كما قاله أبو علي وقولهم إن الميم في حكم الوقف وحركتها حركة الإلقاء مخالف لإجماع العرب والنحاة أنه لا يوقف على متحرك ألبتة سواء في ذلك حركة الإعراب والبناء والنقل والتقاء الساكنين والحكاية والاتباع فلا يجوز في {قَدْ أَفْلَحَ} (المؤمنون: من الآية 1). إذا حذفت الهمزة ونقلت: حركتها إلى الدال أن تقف على دال {قد} بالفتحة بل تسكنها قولاً واحداً وأما تنظيرهم بواحد اثنان بإلقاء حركة الهمزة على الدال فإن سيبويه ذكر أنهم يشمون آخر واحد لتكمنه - ولم يحك الكسر - لغة فإن صح فليس واحد موقوفاً عليه كما زعموا ولا حركته حركة نقل من همزة الوصل ولكنه موصول بقولهم: اثنان فالتقى ساكنان دال واحد وثاء اثنين فكسرت الدال لالتقائهما وحذفت الهمزة لأنها لا تثبت في الوصل وأما قولهم: إنه غير محذور في باب الوقف ولذلك لم يحرك في لام فجوابه إن الذي قال: إن الحركة لالتقاء الساكنين لم يرد بهما التقاء الياء والميم من - ألم - في الوقف بل إرادة الميم الأخير من - ألم - ولام التعريف فهو كالتقاء نون من ولام الرجل - إذا

قلت: من الرجل على أن في قولهم تدافعاً فإن سكون آخر الميم إنما هو على نية الوقف عليها وإلقاء حركة الهمزة عليها إنما هو على نية الوصل ونية الوصل توجب حذف الهمزة ونية الوقف على ما قبلها توجب ثباتها وقطعها وهذا متناقض ولذا قال الجاربردي: الوجه ما قاله سيبويه. والكثير من النحاة أن تحريك الميم لالتقاء الساكنين واختيار الفتح وللمحافظة على تفخيم الاسم الجليل واختار ذلك ابن الحاجب - وادعى أن في مذهب الفراء حملاً على الضعيف لأن إجراء الوصل مجرى الوقف ليس بقوي في اللغة.

وقال غير واحد: لا بد من القول بإجراء الوصل مجرى الوقف والقول بأنه ضعيف غير مسلم ولئن سلم فغير ناهض لأنه قوي فيما المطلوب منه الخفة - كثلاثة أربعة - وههنا [- ج 3 ص 120 -]

الاحتياج إلى التخفيف أمس ولهذا جعلوه من موجبات الفتح وإنما قيل: ذلك لأن هذه الاسماء من قبيل المعربات وسكونها سكون وقف لا بناء وحقها أن يوقف عليها و