{قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ القُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّة وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ} (78)
{قَالَ} مجيبا لمن نصحه {إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي} كانه يريد الرد على قولهم: كما أحسن الله اليك لإنبائه عن أنه تعالى أنعم عليه بتلك الأموال والذخائر من غير سبب واستحقاق من قبله, وحاصله دعوى استحقاقه لما أوتيه لما هو عليه من العلم, وقوله {على علم} عند أكثر المعربين في موضع الحال من مرفوع أوتيته قيد به العامل إشارة إلى علة الايتاء ووجه استحقاقه له, أي إنما أوتيته كائنا على علم, وجوز كون على تعليلية والجار والمجرور متعلق بأوتيت على أنه ظرف لغو, كأنه قيل: أوتيته لأجل علم, و {عندي} في موضع الصفة لعلم, والمراد لعلم مختص بي دونكم, وجوز كونه متعلقا بأوتيت, ومعناه في ظني ورأيي كما في قولك: حكم كذا الحل عند أبي حنيفة عليه الرحمة , وفي الكشاف ما هو ظاهر في ان عندي إذا كان بمعنى في ظني ورأيي كان خبر مبتدأ محذوف أي هو في ظني ورأيي هكذا, والجملة عليه مستانفة تقرر ان ما ذكره رأي مستقر هو عليه, قال في الكشاف: وهذا هو الوجه, والمراد بهذا العلم قيل علم التوراة فانه كان أعلم بني اسرائيل بها, وقال أبو سليمان الداراني: علم التجارة ووجوه المكاسب, وقال ابن المسيب: علم الكيمياء, وكان موسى عليه السلام يعلم ذلك فأفاد يوشع بن نون ثلثه, وكالب بن يوفنا ثلثه, وقارون ثلثه, فخدعهما قارون حتى أضاف علمهما إلى علمه فكان يأخذ الرصاص والنحاس فيجعلهما [- ج 20 ص 169 -]
ذهبا, وقيل: علم الله تعالى موسى عليه السلام علم الكيمياء فعلمه موسى أخته فعلمته أخته قارون.
وروي عن ابن عباس تخصيصه بعلم صنعة الذهب, وقيل: علم استخراج الكنوز والدفائن, وعن أبي زيد ان المراد بالعلم علم الله تعالى, وان المعنى أوتيته على علم من الله تعالى وتخصيص من لدنه سبحانه قصدني به, و {عندي} عليه بمعنى في ظني ورأيي, وقيل: العلم بمعنى المعلوم مثله في قوله تعالى: {وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ} (البقرة: من الآية 255) وإلى ذلك ما يشير ما روي عن مقاتل, أنه قال أي على خير علمه الله تعالى عندي وتفسيره بعلم الكيمياء شائع فيما بين أهلها.
وفي مجمع البيان حكايته عن الكلبي أيضا, وأنكره الزجاج وقال: إنه لا يصح لأن علم الكيمياء باطل لا حقيقة له, وتعقبه الطيبي بأنه لعله كان من قبيل المعجز, وتعقب بأنه ليس بسديد وإلا لما تمكن قارون منه, وإنكار الكيمياء وهو لفظ يوناني معناه الحيلة , أو عبراني وأصله كيم يه بمعنى انه من الله تعالى, أو فارسي وأصله كي ميا بمعنى متى يجيء على سبيل الاستبعاد غلب على تحصيل النقدين بطريق مخصوص مما لم يختص بالزجاج, بل أنكرها جماعة أجلة وقالوا بعدم إمكانها, وذهب آخرون إلى خلاف ذلك.
وإذا أردت نبذة من الكلام في ذلك فاستمع لما يتلى عليك. ذكر بعض المحققين أن مبنى الكلام في هذه الصناعة عند الحكماء على حال المعادن السبعة المنطرقة وهي الذهب والفضة والرصاص والقزدير والنحاس والحديد والخارصيني, هل هي مختلفات بالفصول فيكون كل منها نوعا غير النوع الآخر, أو هي مختلفات بالخواص والكيفيات فقط فتكون كلها أصنافا لنوع واحد, فالدي ذهب إليه المعلم أبو نصر الفارابي وتابعه عليه حكماء الأندلس انها نوع واحد وان اختلافها بالكيفيات من الرطوبة واليبوسة واللين والصلابة والألوان نحو الصفرة والبياض والسواد, وهي كلها أصناف لذلك النوع الواحد, وبني على ذلك امكان انقلاب بعضها إلى بعض بتبدل الأعراض بفعل الطبيعة أو بالصنعة.
وقد حكى أبو بكر بن الصائغ المعروف بابن باجة في بعض تصانيفه عن المعلم المذكور انه قال: قد بين أرسطو في كتبه في المعادن ان صناعة الكيمياء داخلة تحت الامكان, إلا أنها من الممكن الذي يعسر وجوده بالفعل, اللهم إلا أن يتفق قرائن يسهل بها الوجود, وذلك أنه [- ج 20 ص 170 -]
فحص عنها أولا على طريق الجدل فأثبتها بقياس وأبطلها بقياس على عادته فيما يكثر عناده من الأوضاع, ثم أثبتها أخيرا بقياس ألفه من مقدمتين بينهما في أول الكتاب, الأولى أن الفلزات واحدة بالنوع والاختلاف الذي بينها ليس في ماهيتها, وإنما في أعراضها فبعضه في أعراضها الذاتية وبعضه في أعراضها العرضية , والثانية أن كل شيئين تحت نوع واحد اختلفا بعرض فإنه يمكن انتقال كل منهما إلى الآخر, فان كان العرض ذاتيا عسر الانتقال وان كان مفارقا سهل الانتقال, والعسر في هذه الصناعة إنما هو لاختلاف أكثر هذه الجواهر في أعراضها الذاتية , ويشبه ان يكون الاختلاف الذي بين الذهب والفضة يسير جدا اه.
والذي ذهب إليه الشيخ أبو علي بن سينا وتابعه عليه حكماء المشرق انها مختلفة بالفصول وانها أنواع متباينة , وبنى على ذلك إنكار هذه الصناعة واستحالة وجودها لأن الفصل لا سبيل بالصناعة إليه, وإنما يخلقه خالق الأشياء ومقدرها وهو الله عز وجل, وهذا ما حكاه ابن خلدون عنه, وقال الامام في المباحث المشرقية في الفصل الثامن من القسم الرابع منها: الشيخ سلم إمكان أن يصبغ النحاس بصبغ الفضة والفضة بصبغ الذهب, وأن يزال عن الرصاص أكثر ما فيه من النقص, فإما أن يكون الفصل المنوع يسلب أو يكسى, قال: فلم يظهر لي إمكانه بعد, إذ هذه الأمور المحسوسة تشبه أن لا تكون الفصول التي بها تصير هذه الأجساد أنواعا بل هي أعراض ولوازم وفصولها مجهولة , وإذا كان الشيء مجهولا كيف يمكن قصد إيجاده وافنائه اه.
وغلطه الطغرائي وهو من أكابر أهل هذه الصناعة وله فيها عدة كتب, ورد عليه بأن التدبير والعلاج ليس في تخليق الفصل وابداعه, وإنما هو في اعداد المادة لقبول خاصة , يأتي من بعد الإعداد من لدن خالقه وبارئه جل شانه, وعظمت قدرته كما يفيض سبحانه النور على الأجسام بالصقل ولا حاجة بنا في ذلك إلى تصوره ومعرفته, وإذا كنا قد عثرنا على تخليق بعض الحيوانات مثل العقرب من التراب والتبن, والحية من الشعر وغير ذلك, فما المانع من العثور على مثل ذلك في المعادن, وهذا كله بالصناعة وهي إنما موضوعها المادة , فيعدها التدبير
والعلاج إلى قبول تلك الفصول لا أكثر, فنحن نحاول مثل ذلك في الذهب والفضة فنتخذ مادة نصفها للتدبير بعد ان يكون فيها استعداد أول لقبول صورة الذهب والفضة , ثم نحاول بالعلاج إلى ان يتم فيها الاستعداد لقبول فصلها اه بمعناه وهو رد صحيح فيما يظهر.
وقال الامام بعد ذكره ما سمعت من كلام الشيخ: هو ليس بقوي لأنا نشاهد من الترياق [- ج 20 ص 171 -]
آثارا وأفعالا مخصوصة , فأما ان لا نثبت له صورة ترياقية بل نقول ان الافعال الترياقية حاصلة من ذلك المزاج لا من صورة أخرى جاز أيضا ان يقال صفرة الذهب ورزانته حاصلتان مما فيه من المزاج لا من صورة مقومة , فحينئذ لا يكون للذهب فصل منوع إلا مجرد الصفرة والرزانة , ولكنهما معلومتان فأمكن ان تقصد ازالتهما واتخاذهما فبطل ما قاله الشيخ.
وأما إذا أثبتنا صورة مقومة له فنقول: لاشك بأنا لا نعقل تلك الصورة إلا أنها حقيقة تقتضي الافعال المخصوصة الصادرة عن الترياق, فأما ان يكون هذا القدر من العلم يكفي في قصد الايجاد والابطال أو لا يكفي, فان لم يكف وجب ان لا يمكننا اتخاذ الترياق وان كفى فهو في مسألتنا أيضا حاصل, لأنا نعلم من الصورة الذهبية انها ماهية تقتضي الذوب والصفرة والرزانة , ويجاب أيضا بأنا وان كنا لا نعلم الصورة المقومة على التفصيل إلا أنا نعلم الأعراض التي تلائمها والتي لا تلائمها, ونعلم ان العرض الغير الملائم إذا اشتد في المادة بطلت الصورة مثل الصورة المائية , فإنا نعلم أن الحرارة لا تلائمها, وان كنا لا نعلم ماهيتها على التفصيل فلذلك يمكننا ان نبطل الصورة المائية وان نكسبها, أما الابطال فبتسخين الماء وأما الاكتساب فبتبريد الهواء فكذلك في مسألتنا.
واحتج قوم من الفلاسفة , على امتناعها بأمور: أولها, ان الطبيعة إنما تعمل هذه الأجساد من عناصر مجهولة عندنا, ولتلك العناصر مقادير معينة مجهولة عندنا أيضا, ولكيفيات تلك العناصر مراتب معلومة وهي مجهولة عندنا ولتمام الفعل والانفعال زمان معين مجهول عندنا, ومع الجهل بكل ذلك كيف يمكننا عمل هذه الأجساد, وثانيها: ان الجوهر الصابغ إما ان يكون أصبر على النار من المصبوغ, أو يكون المصبوغ أصبر أو يتساويان, فان كان الصابغ أصبر وجب أن يفنى المصبوغ ويبقى الصابغ بعد فنائه وإن كان المصبوغ أصبر وجب أن يبقى بعد فناء الصابغ, وإن تساويا في الصبر على النار فهما من نوع واحد لاستوائهما في الصبر على النار, فليس أحدهما بالصابغية والآخر بالمصبوغية أولى من العكس, وثالثها: أنه لو كان بالصناعة مثلا لما كان بالطبيعة لكن التالي باطل, أما أولا: فلأنا لم نجد له شبيها, وأما ثانيا: فلأنه لو جاز ان يوجد بالصناعة ما يحصل بالطبيعة لجاز ان يحصل بالطبيعة ما يحصل بالصناعة , حتى يوجد سيف أو سرير بالطبيعة , ولما ثبت امتناع التالي ثبت امتناع المقدم, ورابعها: أن لهذه الاجساد أماكن طبيعية هي معادنها وهي لها بمنزلة الارحام للحيوان, فمن جوز تولدها في غير تلك المعادن كان كمن جوز تولد الحيوانات في غير الارحام. [- ج 20 ص 172 -]
وأجاب الامام عن الأول, بانه منقوض بصناعة الطب.
وعن الثاني, بانه لا يلزم من استواء الصابغ والمصبوغ في الصبر على النار استواؤهما في الماهية لأن المختلفين قد يشتركان في بعض الصفات.
وعن الثالث بانه قد يوجد بالصناعة مثل ما يوجد بالطبيعة مثل النار الحاصلة بالقدح, والنوشادر قد يتخذ من الشعير وكذلك كثير من الزاجات ثم بتقدير ان لا نجد له مثالا لا يلزم الجزم بنفيه, ولا يلزم من إمكان حصول الأمر الطبيعي بالصناعة امكان عكسه بل الأمر فيه موقوف على الدليل.
وعن الرابع, بان من أراد ان يقلب النحاس فضة فهو لا يكون كالمحدث للشيء, بل كالمعالج للمريض, فان النحاس من جوهر الفضة إلا ان فيه عللا وأمراضا وكما يمكن المعالجة لا في موضع التكون فكذلك في هذا الموضع, على أن حاصل الدليل ان الذي يتكون في الجبال لا يمكن تكونه بالصناعة , وفيه وقع النزاع, وابن خلدون بعد ان ذكر كلام ابن سينا ورد الطغرائي عليه قال: لنا في الرد على أهل هذه الصناعة مأخذ آخر يتبين منه استحالة وجودها وبطلان زعمهم أجمعين, وذلك ان حاصل علاجهم انهم بعد الوقوف على المادة المستعدة بالاستعداد الأول يجعلونها موضوعا ويحاذون في تدبيرها, وعلاجها تدبير الطبيعة للجسم في المعدن حتى أحالته ذهبا أو فضة , ويضاعفون القوى الفاعلة والمنفعلة ليتم في زمان أقصر لأنه تبين في موضعه ان مضاعفة قوة الفاعل تنقص من زمن فعله, وتبين ان الذهب إنما يتم كونه في معدنه بعد ألف وثمانين من السنين دورة الشمس الكبرى, فاذا تضاعفت القوى والكيفيات في العلاج كان زمان كونه أقصر من ذلك ضرورة على ما قلناه, أو يتحرون بعلاجهم ذلك حصول صورة مزاجية لتلك المادة تصيرها كالخميرة للخبز تقلب العجين إلى ذاتها, وتعمل فيه ما حصل لها من الانتفاش والهشاشة ليحسن هضمه في المعدة , ويستحيل سريعا إلى الغذاء فتفعل تلك الصورة الأفاعيل المطلوبة , وذلك هو الإكسير.