هذا كله باطل سنداً ومتناً. أما قولهم "جاء عثمان بمظالم ومناكير" فباطل.

1-2 وأما ضربه لابن مسعود ومنعه عطاءه فزور، وضربه [ص 64] لعمار إفك مثله، ولو فتق أمعاءه ما عاش أبداً. [ص 65]

وقد اعتذر عن ذلك العلماء بوجوه لا ينبغي أن تشتغل بها لأنها مبنية [ص 66] على باطل، ولا يبنى حق على باطل. ولا تذهب الزمان في مماشاة الجهال، فإن ذلك لا آخر له.

3- وأما جمع القرآن، فتلك حسنته العظمى، وخصلته الكبرى، وإن كان وجدها كاملة. لكنه أظهرها وردّ الناس إليها، وحسم مادة الخلاف فيها. وكان نفوذ وعد الله بحفظ القرآن على يديه حسبما بيناه في كتب القرآن وغيرها.

روى الأئمة بأجمعهم أن زيد بن ثابت قال: أرسل إليَّ أبو بكر [ص 67] مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده، فقال أبو بكر: "إن عمر أتانا فقال: إن القتل قد استمر يوم اليمامة بقراءة القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تجمع القرآن. قلتُ لعمر: كيف نفعل شيئاً لم يفعله [ص 68] رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: هذا والله خير. فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر". قال زيد: قال أبو بكر: "إنك رجل شابّ عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتتبع القرآن فاجمعه". فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل عليّ مما أمروني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلون شيئاً لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: "هذا والله خير". فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر. فتتبعتُ القرآنَ أجمعه من العُسُب واللخاف وصدور الرجال، حتى وجدت آخر سورة التوبة مع خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ} حتى خاتمة براءة.

فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر. حتى قدم حذيفة بن اليمان على عثمان، وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فحدثه حذيفة عن اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف، ثم نردّها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر [ص 69] زيدَ بن ثابت، وعبد الله بن الزبير، وسعيد بن العاص، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. [ص 70]

وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: "إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم" ففعلوا.

حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة ومصحف أن يحرق. [ص 71]

قال ابن شهاب: وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أنه سمع زيد بن ثابت قال: "فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة الأنصاري {مِنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ} فألحقناها في سورتها في المصحف".

وأما ما روي أنه حرقها أو خرقها - بالحاء المهملة أو الخاء المعجمة، وكلاهما جائز - إذا كان في بقائها فساد، أو كان فيها ما ليس من القرآن، أو ما نسخ منه، أو على غير نظمه، فقد سلم في ذلك الصحابة كلهم. إلا أنه روى عن ابن مسعود أنه خطب بالكوفة فقال: "أما بعد فإن الله قال: {وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} وإني غالٌّ مصحفي، فمن استطاع منكم أن يغل مصحفه فليفعل". وأراد ابن مسعود أن يؤخذ بمصحفه، وأن يثبت ما يعلم فيه. فلما لم يُفعل ذلك له قال ما قال، فأكرهه عثمان على رفع مصحفه، ومحا رسومه فلم تثبت له قراءة أبداً، ونصر الله عثمان والحق بمحوها من الأرض. [ص 72]

4- وأما الحمى، فكان قديماً، فيقال إن عثمان زاد فيه لما [ص 73] زادت الراعية. وإذا جاز أصله للحاجة إليه جازت الزيادة لزيادة الحاجة.

5- وأما نفيه أبا ذر إلى الربذة فلم يفعل، كان أبو ذر زاهداً، وكان يقرّع عمال عثمان، ويتلو عليهم {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ [ص 74] وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ}(التوبة:34)، ويراهم يتسعون في المراكب والملابس حين وَجدوا، فينكر ذلك عليهم، ويريد تفريق جميع ذلك من بين أيديهم، وهو غير لازم. قال ابن عمر وغيره من الصحابة: إن ما أديت زكاته فليس بكنز. فوقع بين أبي ذر ومعاوية كلام بالشام، فخرج إلى المدينة، فاجتمع إليه الناس، فجعل يسلك تلك الطرق، فقال له عثمان: "لو اعتزلتَ". معناه: إنك على مذهب لا يصلح لمخالطة الناس، فإن للخلطة شروطاً وللعزلة مثلها. ومن كان على طريق أبي ذر فحاله يقتضي أن ينفرد بنفسه، أو يخالط ويسلم لكل أحد حاله مما ليس بحرام في الشريعة. فخرج إلى الربذة زاهداً فاضلاً، وترك جلة فضلاء، وكلٌّ على خير وبركة وفضل، وحال [ص 75] أبي ذر أفضل، ولا تمكن لجميع الخلق، فلو كانوا عليها لهلكوا. فسبحان مرتب المنازل.

ومن العجب أن يؤخذ عليه في أمر فعله عمر، فقد روي أن عمر [ص 76] ابن الخطاب رضي الله عنه سجن ابن مسعود في نفر من الصحابة سنة بالمدينة حتى استشهد، فأطلقهم عثمان، وكان سجنهم لأن القوم أكثروا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ووقع بين أبي ذر ومعاوية كلام، وكان أبو ذر يطلق من الكلام ما لم يكن يقوله في زمان عمر، فأعلم معاويةُ بذلك عثمان، وخشي من العامة أن تثور منهم فتنة، فإن أبا ذر كان يحملهم على الزهد وأمور لا يحتملها الناس كلهم، وإنما هي مخصوصة ببعضهم، فكتب إليه عثمان - كما قدمنا - أن يقدم المدينة، فلما قدم اجتمع إليه الناس، فقال لعثمان: أريد الربذة. فقال له: افعل. فاعتزل. ولم يكن يصلح له إلا ذلك لطريقته. [ص 77]

6- ووقع بين أبي الدرداء ومعاوية كلام. وكان أبو الدرداء زاهداً فاضلاً قاضياً لهم فلما اشتد في الحق، وأخرج طريقة عمر في قوم لم يحتملوها عزلوه، فخرج إلى المدينة.

وهذه كلها مصالح لا تقدح في الدين، ولا تؤثر في منزلة أحد من المسلمين بحال. وأبو الدرداء وأبو ذر بريئان من عاب، وعثمان بريء أعظم براءة وأكثر نزاهة، فمن روى أنه نفى وروى سبباً فهو كله باطل.

7- وأما رد الحكم فلم يصح.

وقال علماؤنا في جوابه: قد كان أذن له فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال [أي عثمان] لأبي بكر وعمر، فقالا له: إن كان معك شهيد رددناه. فلما ولى قضى بعلمه في رده. وما كان عثمان ليصل مهجور رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان أياه ولا لينقض حكمه. [ص 78]

8- وأما ترك القصر فاجتهاد، إذ سمع أن الناس افتتنوا بالقصر، [ص 79] وفعلوا ذلك في منازلهم، فرأى أن السنة ربما أدت إلى إسقاط الفريضة، فتركها خوف الذريعة. مع أن جماعة من العلماء قالوا: إن المسافر [ص 80] مخير بين القصر والإتمام؛ واختلف في ذلك الصحابة.

9-وأما معاوية فعمر ولاه، وجمع له الشامات كلها، وأقرّه عثمان. [ص 81] بل إنما ولاه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لأنه ولى أخاه يزيد، واستخلفه يزيد، فأقره عمر لتعلقه بولاية أبي بكر لأجل استخلاف واليه له، فتعلق عثمان بعمر وأقره. فانظروا إلى هذه السلسلة ما أوثق عراها... ولن يأتي أحد مثلها أبداً بعدها. [ص 83]

10- وأما عبد الله بن [عامر بن] كريز فولاه - كما قال - لأنه كريم [ص 84] العمات والخالات. [ص 85] يفعل ذلك في غير عثمان، فكيف بعثمان رضي الله عنه.

وقد سموا من قام عليه، فوجدناهم أهل أغراض سوء حِيلَ بينهم وبينها، فوعظوا وزجروا، وأقاموا عند عبد الرحمن بن خالد [ص 87] والولاية اجتهاد، وقد عزل عمر بن سعد بن أبي وقاص وقدّم [ص 88] أقل منه درجة.

11- وأما قول القائلين في مروان والوليد فشديد عليهم، وحكمهم [ص 89] عليهما بالفسق فسق منهم.

مروان رجل عدل من كبار الأمة عند الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين. أما الصحابة فإن سهل بن سعد الساعدي روى عنه. وأما التابعون فأصحابه في السن، وإن جازهم باسم الصحبة في أحد القولين. [ص 90] وأما فقهاء الأمصار فكلهم على تعظيمه، واعتبار خلافته، والتلفت إلى فتواه، والانقياد إلى روايته. وأما السفهاء من المؤرخين والأدباء فيقولون على أقدارهم.

وأما الوليد فقد روى بعض المفسرين أن الله سماه فاسقاً في قوله {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ} [الحجرات: 6] فإنها - في قولهم - نزلت فيه، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق، فأخبر عنهم أنهم ارتدُّوا، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم خالد بن الوليد فتثبت في أمرهم فبين بطلان قوله. وقد اختلف فيه، فقيل: نزلت في ذلك، وقيل: في عليٌ والوليد في قصة أخرى. وقيل: إن الوليد [ص 91] سبق يوم الفتح في جملة الصبيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح رؤوسهم وبرّك عليهم، إلا هو فقال: إنه كان على رأسي خلوق، فامتنع صلى الله عليه وسلم [ص 92] من مسه. فمن يكون في مثل هذه السن يُرسَل مصدِّقاً؟! وبهذا [ص 93] الاختلاف يُسقط العلماء الأحاديث القوية. وكيف يفسق رجل بمثل هذا الكلام؟ فكيف برجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟!

وأما حدُّه في الخمر، فقد حدّ عمرُ قدامة بن مظعون على الخمر وهو أمير وعزله، وقيل إنه صالحه. [ص 94]

وليست الذنوب مسقطة للعدالة إذا وقعت منها التوبة. [ص 97] وقد قيل لعثمان: إنك وليت الوليد لأنه أخوك لأمك أروى بنت [ص 98] كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس، فقال: بل لأنه ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حكيم البيضاء جدة عثمان وجدة الوليد لأمهما أروى المذكورة [ص 99] أم حكيم توأمة عبد الله أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأي حرج على المرء أن يولي أخاه أو قريبه؟. [ص 100]

12- وأما إعطاؤه خُمس أفريقية لواحد فلم يصح. على أنه [ص 101] قد ذهب مالك وجماعة إلى أن الإمام يرى رأيه في الخمس، وينفذ فيه ما أداه إليه اجتهاده. وأن إعطاءه لواحد جائز، وقد بينا ذلك في مواضعه. [ص 102]

13- وأما قولهم إنه ضرب بالعصا، فما سمعته ممن أطاع أو عصى، [ص 103] وإنما هو باطل يحكى، وزور يُثنى، فيالله وللنهى.

14- وأما علوه على درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما سمعته ممن فيه تقية. وإنما هي إشاعة منكر، ليروى ويذكر، فيتغير قلبُ من يتغير. قال علماؤنا: ولو صح ذلك فما في هذا ما يُحلُّ دمه. ولا يخلو أن يكون ذلك حقاً فلم تنكره الصحابة عليه إذ رأت جوازه ابتداء أو لسبب اقتضى ذلك. وإن كان لم يكن فقد انقطع الكلام.

15- وأما انهزامه يوم حنين، وفراره يوم أحد، ومغيبه عن بدر وبيعة الرضوان، فقد بين عبد الله بن عمر وجه الحكم في شأن البيعة وبدر وأحد. وأما يوم حنين فلم يبق إلا نفر يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لم يجر في الأمر تفسير من بقي ممن مضى في الصحيح، وإنما هي أقوال، منها أنه ما بقي معه إلا العباس وابناه عبد الله وقثم، فناهيك بهذا الاختلاف، وهو أمر قد اشترك فيه الصحابة، وقد عفا الله عنه [ص 104] ورسوله، فلا يحلُّ ذكر ما أسقطه الله ورسوله والمؤمنون، أخرج البخاري جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن عثمان، فذكر عن محاسن عمله وقال: لعل ذلك يسؤوك؟ قال: نعم. قال: فأرغم الله بأنفك. ثم سأله عن علي، فذكر محاسن عمله وقال: هو ذاك بيته أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لعل ذلك يسؤوك؟ قال: أجل قال: فأرغم الله بأنفك. انطلقْ فاجهد عليّ جهدك. وقد تقدم في حديث "بني الإسلام على خمس" زيادة فيه للبخاري في علي وعثمان. وقد أخرج البخاري أيضاً من حديث عثمان بن عبد الله بن موهب قال: جاء رجل من أهل مصر يريد حج البيت فرأى قوماً جلوساً، فقال: من هؤلاء القوم؟ قالوا: هؤلاء قريش. قال: فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد الله بن عمر. قال: يا ابن عمر، إني سائلك عن شيء فحدثني عنه، هل تعلم أن عثمان فرّ يوم أحد؟ قال: نعم. فقال: تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال: نعم. قال: هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم، قال: الله أكبر! قال ابن عمر: تعال أبين لك. أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له. وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك أجر [ص 105] رجل ممن شهد بدراً وسهمه. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعزّ ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله [ص 106] صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: "هذه يد عثمان" فضرب بها على يده فقال: "هذه لعثمان". ثم قال له ابن عمر: اذهب بها الآن معك.

16- وأما امتناعه عن قتل عبيد الله بن عمر بن الخطاب بالهرمزان، فإن ذلك باطل. فإن كان لم يفعل فالصحابة متوافرون، والأمر في [ص 107] أوله. وقد قيل: إن الهرمزان سعى في قتل عمر، وحمل الخنجر وظهر تحت ثيابه. وكان قتل عبيد الله له وعثمان لم يل بعد. ولعل [ص 108] عثمان كان لا يرى على عبيد الله حقاً، لما ثبت عنده من حال الهرمزان وفعله. وأيضاً فإن أحداً لم يقم بطلبه وكيف يصح مع هذه الاحتمالات كلها أن ينظر في أمر لم يصح. [ص 109]

17- وأما تعلقهم بأن الكتاب وجد مع راكب، أو مع غلامه - ولم يقل أحد قط إنه كان غلامه - إلى عبد الله بن سعد بن أبي سرح [ص 110] يأمره بقتل حامليه، فقد قال لهم عثمان: إما أن تقيموا شاهدين على ذلك، وإلا فيميني أني ما كتبت ولا أمرت. وقد يُكتب على لسان الرجل، ويضرب على خطه، وينقش على خاتمه.

فقالوا: لتسلم لنا مروان. فقال: لا أفعل. ولو سلمه لكان ظالماً [ص 111] وإنما عليهم أن يطلبوا حقهم عنده على مروان وسواه، فما ثبت كان هو منفذَه وآخِذَه والممكِّن لم يأخذه بالحق. ومع سابقته وفضيلته ومكانته لم يثبت عليه ما يوجب خلعه فضلاً عن قتله.

وأمثل ما روي في قصته أنه - بالقضاء السابق - تألب عليه قوم لأحقاد اعتقدوها: ممن طلب أمراً فلم يصل إليه، وحسد حسادة أظهر داءها، وحمله على ذلك قلة دين وضعف يقين، وإيثار العاجلة على الآجلة. وإذا نظرت إليهم دلك صريح ذكرهم على دناءة قلوبهم وبطلان أمرهم. [ص 112]

كان الغافقي المصري أمير القوم، وكنانة بن بشر التجيبي، [ص 113] وسودان بن حمران، [ص 114] وعبد الله بن بُدَيل بن ورقاء الخزاعي، [ص 115] وحُكيم بن جبلة من أهل البصرة، [ص 116] ومالك بن الحارث الأشتر في طائفة هؤلاء رؤوسهم، فناهيك بغيرهم. [ص 118]

وقد كانوا أثاروا فتنة، فأخرجهم عثمان بالاجتهاد، وصاروا [ص 119] في جماعتهم عند معاوية، فذكرهم بالله وبالتقوى لفساد الحال وهتك حرمة [ص 120] الأمة، حتى قال له زيد بن صوحان - فيما يروى -: "كم تكثر علينا بالإمرة وبقريش، فما زالت العرب تأكل من قوائم سيوفها وقريش تجار". فقال له معاوية: "لا أم لك. أذكرك بالإسلام وتذكرني بالجاهلية! قبح الله من كثر على أمير المؤمنين بكم، فما أنتم ممن ينفع أو يضر. اخرجوا عني". [ص 121]

وأخبره ابن الكوا بأهل الفتنة في كل بلد ومؤامرتهم، فكتب إلى عثمان يخبره بذلك، فأرسل إليه بإشخاصهم إليه فأخرجهم معاوية، فمرُّوا بعبد الرحمن بن خالد بن الوليد، فحبسهم، ووبخهم؛ وقال لهم: "اذكروا ما كنتم تذكرون لمعاوية". وحصرهم، وأمشاهم بين [ص 122] يديه أذلاء حتى تابوا بعد حول.

وكتب إلى عثمان بخبرهم، فكتب إليه أن سرِّحهم إليَّ. فلما مثلوا بين يديه جدّدوا التوبة، وحلفوا على صدقهم، وتبرأوا مما نسب إليهم وخيرهم حيث يسيرون، فاختار كل واحد ما أراد من البلاد: كوفة، وبصرة، ومصر. فأخرجهم، فما استقروا في حيث ما ساروا حتى ثاروا وألّبوا، حتى انضاف إليهم جمع. [ص 123]

وساروا إليه: على أهل مصر عبد الرحمن بن عديس البلوي، [ص 124] وعلى أهل البصرة حُكيم بن جبلة، وعلى أهل الكوفة الأشتر مالك بن الحارث النخعي. فدخلوا المدينة هلال ذي القعدة سنة خمس وثلاثين.

فاستقبلهم عثمان. فقالوا: ادع بالمصحف. فدعا به. فقالوا: افتح التاسعة - يعني يونس - فقالوا: اقرأ. فقرأ حتى انتهى إلى قوله {أَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ} قالوا له: قف. قالوا له: أرأيت ما حميتَ من الحمى، أذنَ الله لك أم على الله افتريت؟ قال: امضه، إنما نزلت في كذا. وقد حمى عمر، وزادت الإبل فزدتُ [ص 125]

فجعلوا يتبعونه هكذا، وهو ظاهر عليهم. حتى قال لهم: ماذا تريدون؟.

فأخذوا ميثاقه، وكتبوا عليه ستاً أو خمساً: أن المنتفي يعاد، والمرحوم يعطى، ويوفر الفيء، ويعدل في القسم، ويستعمل ذوو الأمانة والقوة. فكتبوا ذلك في كتاب. وأخذ عليهم أن لا يشقوا عصا، ولا يفرقوا جماعة. ثم رجعوا راضين. وقيل أرسل إليهم علياً فاتفقوا على الخمس المذكورة ورجعوا راضين. فبينما هم كذلك، إذا راكب [ص 126] يتعرض لهم، ثم يفارقهم مراراً. قالوا: ما لك؟ قال: أنا رسول أمير المؤمنين إلى عامله بمصر ففتشوه، فإذا هم بالكتاب على لسان عثمان عليه خاتمه إلى عامل مصر أن يصلبهم ويقطع أيديهم وأرجلهم. [ص 127] فأقبلوا حتى قدموا المدينة، فأتوا علياً فقالوا له: ألم تر إلى عدو الله [ص 128] كتب فينا بكذا؟ وقد أحل الله دمه. قالوا له: فقم معنا إليه. قال: والله لا أقوم معكم. قالوا: فلمَ كتبتَ إلينا؟ قال: والله ما كتبت إليكم. فنظر بعضهم إلى بعض. وخرج عليٌّ من المدينة. [ص 129]

فانطلقوا إلى عثمان فقالوا له: كتبت فينا كذا. قال لهم إما أن تقيموا اثنين من المسلمين، أو يميني - كما تقدم ذكره - فلم يقبلوا ذلك منه. ونقضوا عهده وحصروه.

وقد روي أن عثمان جيء إليه بالأشتر، فقال له: يريد القوم منك إما أن تخلع نفسك، أو تُقِصّ منها، أو يقتلوك. فقال: أما خلعي، فلا أترك أمة محمد بعضها على بعض. وأما القصاص، فصاحباي قبلي لم يقصّا من أنفسهما، ولا يحتمل ذلك بدني.

وروي أن رجلاً قال له: نذرت دمك. قال: خذ جبتي. فشرط فيها شرطة بالسيف أراق منه دمه، ثم خرج الرجل وركب راحلته وانصرف في الحين. [ص 130]

ولقد دخل عليه ابن عمر، فقال [له عثمان]: انظر ما يقول هؤلاء، يقولون: اخلع نفسك أو نقتلك. قال له [ابن عمر]: أمخلدٌ أنت في الدنيا؟ قال: لا. قال: هل يزيدون على أن يقتلوك؟ قال: لا. قال: هل يملكون لك جنة أو ناراً؟ قال: لا. قال: فلا تخلع قميص الله عنك، فتكون سنّة، كلما كره قوم خليفتهم خلعوه أو قتلوه. [ص 131]

وقد أشرف عليهم عثمان، واحتج عليهم بالحديث الصحيح في بنيان المسجد، وحفر بئر رومة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم حين رجف بهم أحد. وأقرُّوا له به في أشياء ذكرها.

وقد ثبت أن عثمان أشرف عليهم وقال: أفيكم ابنا محدوج؟أنشدكما الله ألستما تعلمان أن عمر قال: إن ربيعة فاجر أو غادر، وإني والله لا أجعل فرائضهم وفرائض قوم جاءوا من مسيرة شهر، وإنما مهر أحدهم عند طبيبه. وإني زدتهم في غزاة واحدة خمسمائة، حتى ألحقتهم بهم؟ قالوا: بلى.

قال: أذكركما الله ألستما تعلمان أنكما أتيتماني فقلتما: إن كندة أكلة رأس، وإن ربيعة هي الرأس، وإن الأشعث بن قيس قد أكلهم. فنزعته واستعملتكما؟ قالا: بلى.

قال: اللهم إنهم كفروا معروفي، وبدلوا نعمتي، فلا ترضهم عن [ص 132] إمامهم ولا ترض إماماً عنهم.

وقد روى عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: كنت مع عثمان في الدار، فقال: أعزمُ على كل من رأى أن عليه سمعاً وطاعة إلا كفّ يده وسلاحه. ثم قال: قم يا ابن عمر - وعلى ابن عمر سيفه متقلداً - فأخبر به الناس. [ص 133]

فخرج ابن عمر و [الحسن بن] عليٌّ. ودخلوا فقتلوه. وجاء زيد بن ثابت فقال له: إن هؤلاء الأنصار بالباب يقولون: إن شئت كنا أنصار الله [مرّتين]. قال [عثمان] لا حاجة لي في ذلك كفُّوا. [ص 134]

وقال له أبو هريرة: اليوم طاب الضرب معك. قال: عزمت عليك لتخرجن.

وكان الحسن بن علي آخر من خرج من عنده، فإنه جاء الحسن والحسين وابن عمر وابن الزبير ومروان، فعزم عليهم في وضع سلاحهم، وخروجهم، ولزوم بيوتهم.

فقال له ابن الزبير ومروان: نحن نعزم على أنفسنا لا نبرح. ففتح [ص 135] عثمان الباب ودخلوا عليه في أصح الأقوال.

فقتله المرء الأسود.

وقيل: أخذ ابن أبي بكر بلحيته، وذبحه كنانة، وقيل: رجل من أهل مصر يقال له حمار. فسقطت قطرة من دمه على المصحف [ص 136] على قوله (فسيكفيكهم) فإنها فيه ما حُكت إلى الآن.

وروى أن عائشة رضي الله عنها قال: "غضبتُ لكم من السوط، ولا أغضب لعثمان من السيف؟ استعتبتموه حتى إذا تركتموه كالقند المصفى، ومصتموه موص الإناء، وتركتموه كالثوب المنقى من الدنس، ثم قتلتموه"؟ قال مسروق: فقلت لها: "هذا عملك، كتبتِ إلى الناس تأمرينهم بالخروج عليه". فقالت عائشة: "والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون ما كتبتُ إليهم سواداً في بياض". قال الأعمش: فكانوا يرون أنه كتب على لسانها.

وقد روى أنه ما قتله أحد إلا أعلاج من أهل مصر.

قال القاضي أبو بكر (رضي الله عنه): فهذا أشبه ما روى في الباب. وبه يتبين - وأصل المسألة سلوك السبيل الحق - أن أحداً من الصحابة لم يسعَ عليه، ولا قعد عنه. ولو استنصر ما غلب ألف أو أربعة آلاف [ص 137] غرباء عشرين ألفاً بلديين أو أكثر من ذلك، ولكنه ألقى بيده إلى المصيبة.

وقد اختلف العلماء فيمن نزل به مثلها: هل يلقي بيده، أو يستنصر؟ وأجاز بعضهم أن يستسلم ويلقي بيده اقتداء بفعل عثمان، وبتوصية النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الفتنة.

قال القاضي أبو بكر (رضي الله عنه): ولقد حكمتُ بين الناس فألزمتهم الصلاة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لم يك يرى في الأرض منكر، واشتد الخطب على أهل الغصب، وعظم على الفسقة [ص 138] الكرب، فتألَّبوا وألبوا، وثاروا إليّ فاستسلمت لأمر الله، وأمرت كل من حولي ألا يدفعوا عن داري، وخرجت على السطوح بنفسي، فعاثوا عليّ، وأمسيت سليب الدار، ولولا ما سبق من حسن المقدار لكنت قتيل الدار.

وكان الذي حملني على ذلك ثلاثة أمور: أحدها وصاية النبي المتقدمة، والثاني الاقتداء بعثمان، والثالث سوء الأحدوثة التي فر منها رسول الله المؤيد بالوحي. فإن من غاب عني، بل من حضر من الحسدة معي، خفت أن يقول: إن الناس مشوا إليه مستغيثين به فأراق دماءهم.

وأمرُ عثمان كله سنَّة ماضية، وسيرة راضية. فإنه تحقق أنه مقتول بخبر الصادق له بذلك، وأنه بشره بالجنة على بلوى تصيبه، وأنه شهيد.

وروى أنه قال له في المنام: إن شئت نصرتك، أو تفطر عندنا الليلة. [ص 139]

وقد انتدبت المرّدةُ والجهلة إلى أن يقولوا: إن كل فاضل من الصحابة كان عليه مشاغباً مؤلِّباً، وبما جرى عليه راضياً. واخترعوا كتاباً فيه فصاحة وأمثال كتب عثمان به مستصرخاً إلى عليّ. وذلك كله مصنوع، ليوغروا قلوب المسلمين على السلف الماضين والخلفاء الراشدين.

قال القاضي أبو بكر: فالذي يُنخل من ذلك أن عثمان مظلوم، [ص 140] محجوج بغير حجة. وأن الصحابة برآء من دمه بأجمعهم ، لأنهم أتوا إرادته، وسلموا له رأيه في إسلام نفسه.

ولقد ثبت - زائداً إلى ما تقدم عنهم - أن عبد الله بن الزبير قال لعثمان: إنا معك في الدار عصابة مستبصرة ينصر الله بأقل منهم، فائذن لنا. فقال: أذكِّر الله رجلاً أراق لي دمه (أو قال دماً).

وقال سليط بن أبي سليط: نهانا عثمان عن قتالهم، فلو أذن لنا لضربناهم حتى نخرجهم عن أقطارها. [ص 141]

وقال عبد الله بن عامر بن ربيعة: كنت مع عثمان في الدار فقال: أعزمُ على كل من رأى أن لي عليه سمعاً وطاعة إلا كفْ يده وسلاحه، فإن أفضلكم غناء عن كف يده وسلاحه.

وثبت أن الحسن والحسين وابن الزبير وابن عمر ومروان كلهم شاك في السلاح حتى دخلوا الدار، فقال عثمان: أعزم عليكم لما رجعتم فوضعتم أسلحتكم ولزمتم بيوتكم. [ص 142]

فلما قضى الله من أمره ما قضى، ومضى في قدره ما مضى، علم أن الحق لا يترك الناس سدى، وأن الخلق بعده مفتقرون إلى خليفة مفروض عليهم النظر فيه. ولم يكن بعد الثلاثة كالرابع قدراً وعلماً وتقى وديناً، فانعقدت له البيعة. ولولا الإسراع بعقد البيعة لعليّ لجرى على من بها من الأوباش ما لا يرقع خرقه. ولكن عزم عليه المهاجرون والأنصار، ورأى ذلك فرضاً عليه، فانقاد إليه. [ص 143]

وعقد له البيعة طلحة، فقال الناس: بايع علياً يدٌ شلاء، والله لا يتم هذا الأمر.

فإن قيل: بايعا مكرهين. قلنا: حاشا لله أن يكرها، لهما ولمن [ص 144] بايعهما. ولو كانا مكرهين ما أثَّر ذلك، لأن واحداً أو اثنين تنعقد البيعة بهما وتتم، ومن بايع بعد ذلك فهو لازم له، وهو مكره على ذلك شرعاً. ولو لم يبايعا ما أثر ذلك فيهما، ولا في بيعة الإمام.

وأما من قال يد شلاء وأمر لا يتم، فذلك ظن من القائل أن طلحة أول من بايع، ولم يكن كذلك.

فإن قيل: فقد قال طلحة: "بايعتُ واللجُّ على قفيَّ". قلنا: اخترع هذا الحديث من أراد أن يجعل في "القفا" لغة "قفيّ" كما يجعل في "الهوى": "هوىّ". وتلك لغة هذيل لا قريش فكانت كذبة لم تدبر.

وأما قولهم "يد شلاء" لو صح فلا متعلق لهم فيه، فإن يداً شلت في وقاية رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمُّ لها كل أمر، ويتوقى بها من كل [ص 145] مكروه. وقد تم الأمر على وجهه، ونفذ القدر بعد ذلك على حكمه. وجهلَ المبتدع ذلك فاخترع ما هو حجة عليه.

فإن قيل: بايعوه على أن يقتل قتلة عثمان. قلنا: هذا لا يصح في [ص 146] شرط البيعة، وإنما يبايعونه على الحكم بالحق، وهو أن يحضر الطالب للدم، ويحضر المطلوب، وتقع الدعوى، ويكون الجواب، وتقوم البينة، ويقع الحكم. فأما على الهجم عليه بما كان من قول مطلق، أو فعل غير محقق، أو سماع كلام، فليس ذلك في دين الإسلام.

قالت العثمانية: تخلف عنه من الصحابة جماعة، منهم سعد بن أبي [ص 147] وقاص، ومحمد بن مسلمة، وابن عمر، وأسامة بن زيد وسواهم من نظرائهم.

قلنا: أما بيعته فلم يُتخلف عنها. وأما نصرته فتخلف عنها قوم، منهم من ذكرتم، لأنها كانت مسألة اجتهادية، فاجتهد كل واحد وأعمل نظره وأصاب قدره.