المفتي: فضيلة الشيخ عبد اللطيف حمزة.

20 ذو القعدة سنة 1403 هجرية - 29 أغسطس سنة 1983 م.

المبادئ:

1 - موارد بيت مال المسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت قاصرة على أموال الزكاة والعشور وزكاة الزروع والغنائم.

2 - موارد بيت المال في عصر عمر بن الخطاب كانت تشمل الزكاة وخمس الغنائم وخراج الأراضي وجزية الرءوس وما يؤخذ من تركة الميت الذي لم يترك وارثا أصلا.

3 - اذا لم تكف الزكاة والقوانين المالية الأخرى لسد حاجات التكافل الاجتماعى ولم يكن في بيت المال ما يقوم بتلك الحاجات كان لولى أمر المسلمين أن يتدخل باسم الإسلام ويرتب في أموال الأغنياء ودخول المسلمين القادرين حقوقا تمكنه من القيام بالمشاريع النافعة لجميع المواطنين.

سئل: من السيد / أ م و بطلبه المتضمن بيان الحكم الشرعي في مدى جواز قيام ولي الأمر بفرض ضرائب تستقطع من دخول المسلمين - وهل يعد ذلك حراما أم لا وهل تعد الضرائب من المكوس.

أجاب: الإسلام الحنيف فرض الزكاة على القادرين من المسلمين وجعل لها مصارف بينها الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز من سورة التوبة { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} التوبة 60، فالصدقات وهي الزكاة تجمع من الأغنياء وتوزع على أصناف ثمانية ذكرت على الترتيب في الآية الكريمة على النحو الآتي الفقراء والفقير الذي له بلغه من العيش.

والمسكين الذي لا شيء له والعاملين عليها كالجباة الذين يجمعون الصدقات والكتاب والحرس - والمؤلفة قلوبهم هم قوم من أشراف العرب أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتألف قلوبهم على الإسلام - وفي الرقاب أي وفي فك الرقاب لتخليص العبيد من الرق وتمكينهم من الحرية.

والغارمين أي المديونين الذين أثقلهم الدين - وفي سبيل الله.

أي المجاهدين والمرابطين وما تحتاج اليه الحرب من السلاح والعتاد وفي جميع القرب - وابن السبيل أي الغريب الذي انقطع في سفره - وكان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يرد إلى بيت مال المسلمين قاصرا على أموال الزكاة والعشور وزكاة الزروع والغنائم وكان كل ذلك ينفق على المستحقين فلما اتسعت الدولة الإسلامية واتسع دخلها المالي في عهد عمر رضي الله عنه دون الدواوين فقيدت كل واردات الدولة كما سجل كل ذوي الأعمال وأصحاب الأعطيات والمستحقين - وقال قولته المشهورة (ما من أحد من المسلمين إلا وله حق في هذا المال) ثم نظم الدواوين بعد ذلك تنظيما أدق ورتبت أبواب ميزانية الدولة.

بحسب وارداتها وقسم بيت المال إلى أقسام - لكل نوع من الواردات بيت مال خاص به ينفق منه عليه نفقات معينة - وقد ذكرها الكاساني من علماء القرن السادس الهجري كالآتي ما يوضع في بيت المال من الأموال أربعة أنواع.

الأول الزكاة بمختلف أنواعها وتصرف في الوجوه التي نص عليها القرآن الكريم قى قوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء} التوبة 60، الثاني خمس الغنائم والمعادن والركاز ويصرف إلى الفقراء والمساكين.

واليتامى ومن كان في معناهم.

الثالث خراج الأراضي وجزية الرءوس وما كان بمعناها وهذه تصرف إلى عمادة الدين والمصالح العامة ومنها رواتب الولاة والقضاة وأهل الفتوى من العلماء والجيش وإصلاح الطرق وعمارة المساجد والرباطات (للجهاد) والقناطر والجسور وسد الثغور وإصلاح الأنهار العامة.

الرابع ما أخذ من تركة الميت الذي مات ولم يترك وارثا أصلا ويلحق به الضوائع التي لم يعرف أصحابها وتصرف هذه الأموال إلى دواء الفقراء المرضى وعلاجهم وأكفان الموتى الذين لا مال لهم والى اللقيط وعقل جنايته والى نفقة من هو عاجز عن الكسب وليس له من تجب عليه نفقته ونحو ذلك ومن هنا يتبين ان موارد بيت مال المسلمين تتسع لرواتب الموظفين ونفقات الدفاع والمشاريع العمرانية - وأنه اذا لم تكف الزكاة والقوانين المالية الأخرى لسد حاجات التكافل الاجتماعى ولم يكن في بيت المال ما يقوم بتلك الحاجات كان لولى أمر المسلمين أن يجبر الأغنياء على أن يؤدوا من أموالهم جزءا غير الزكاة دفعا للضرر الواقع على المسلمين بسبب النوازل العامة أو صد عدوان وقع عليهم ومما يؤيد هذا الاتجاه قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه (ان في المال لحقا سوى الزكاة) ويؤكد هذا المعنى أيضا قول الله تعالى {ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا} البقرة 177 فقد بينت الآية الكريمة من وجود البر ايتاء المال ثم ورد ذكر زكاة أموالهم.

ويقول ابن حزم في هذا المجال وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم ويجبرهم السلطان على ذلك ان لم تقم الزكوات بهم ولا في سائر أموال المسلمين بهم فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك وبمسكن يكنهم من المطر والشمس وعيون المارة منهذا يتبين أن لولى الأمر أن يتدخل باسم الإسلام ويرتب في أموال الأغنياء ودخول المسلمين القادرين حقوقا تمكنه من القيام بالمشاريع النافعة لجميع المسلمين وتحقق لهم المستوى اللائق بهم من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وتدفع عنهم غوائل الفقر والمرض بما ينشئه من مستشفيات وما يرفع من مستواهم التعليمى بانشاء المعاهد والمدارس كل هذه الخدمات وغيرها من التبعات الملقاة على كاهل ولي الأمر المسلم تحتم على المسلمين أن يستجيبوا لما يفرض على القادرين منهم من أموال يدفعونها على سبيل الالزام وهي ما تسمى بالضرائب واذن لا تعتبر هذه الضرائب من قبيل المكوس الجائزة التي كانت تفرض بواسطة الحكام توسعة على أنفسهم وأتباعهم وتضييقا على شعوبهم - وانما هي لمشروعات تضمن المستوى اللائق من المعيشة لأفراد الأمة ومن قبيل التكافل والتعاون الذي حث عليه اسلام.

والله سبحانه وتعالى أعلم.