المفتي: فضيلة الشيخ محمد خاطر.

30 أكتوبر 1977 م.

المبادئ:

1 - لا بد للمرأة أن تمسح شعرها بالماء في الوضوء وإلا كان وضوؤها غير صحيح شرعا.

أما في الطهارة من الجنابة أو الحيض أو النفاس فلا بد من صول الماء إلى أصول الشعر وفروة الرأس.

2 - لا يليق بامرأة مسلمة أن تذهب إلى المصفف ليصفف لها شعرها فإن فعلت فقد اقترفت إثما كبيرا.

سئل: من السيد / أ م م بطلبه المتضمن أن السائل له زوجة موظفة وشعرها من النوع الأجعد ولذلك فهي ترعى هذا الشعر بواسطة تصفيفه عند مصفف الشعر مرة كل خمسة عشر يوما، ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في الكيفية التي تتطهر بها زوجته هذه لأداء الصلاة لأن الماء يفسد شعرها ولذلك فهي لا تغسل شعرها إلا عند تصفيفه أي كل أسبوعين.

أجاب: المقرر في فقه الحنفية أنه لا بد من مسح الشعر بالماء في الوضوء، أما في الطهارة من الجنابة أو من الحيض أو من النفاس فلا بد أن يصل الماء إلى أصول الشعر وفروة الرأس ولا يلزمها نقض الضفيرة إذا كان الشعر مضفورا، وفي الحادثة موضوع السؤال نقول للسائل أولا إنه لا يجوز شرعا للرجل أن يبيح لزوجته أن تذهب إلى مصفف الشعر أصلا لأن شعر المرأة عورة لا يجوز كشفه ولا نظر الأجنبي إليه - فضلا عن أن يمسه ويصففه مصفف الشعر، ولا يليق بامرأة مسلمة أن تكشف شعرها ولا أن تذهب إلى المصفف ليصففه لها فإن فعلت هذا فقد اقترفت إثما كبيرا - وهذا إذا كان مصفف الشعر رجلا.

ولا بد لزوجة السائل أن تمسح شعرها بالماء في الوضوء وإلا كان الوضوء غير صحيح شرعا.

أما في الطهارة من الحيض والنفاس ومن الجنابة فلا بد من وصول الماء إلى أصول الشعر وفروة الرأس مهما ترتب على ذلك - وبغير هذا لا تتم الطهارة - ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.