المفتي: فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.
20 شعبان 1400 هجرية - 3 يولية 1980 م.
المبدأ: يحل للرجل الزواج من بنت أخ الأخ رضاعا، كما يحل له الزواج من بنت أخ الأخ نسبا.
سئل: بالطلب المتضمن أن السائل يرغب في الزواج من فتاة، علما أن والد هذه الفتاة وأخ السائل قد اجتمعا معا في الرضاعة على ثدي امرأة أجنبية، فهل والحالة هذه يحل للسائل أن يتزوج هذه الفتاة.
وبيان الحكم الشرعي في ذلك.
أجاب: تقضى نصوص الشريعة الإسلامية بأن الرضاع المحرم ما وقع في مدته الشرعية وهي سنتان قمريتان من تاريخ الولادة على المفتى به.
وتصير المرضعة به أما من الرضاع لمن أرضعته، ويصبح جميع أولادها سواء منهم من رضع معه أو قبله أو بعده إخوة وأخوات له من الرضاع.
أما قدر الرضاع الموجب للتحريم وعدد مراته فموضع خلاف بين الفقهاء.
وفي هذا قال فقهاء مذهبي الإمامين أبي حنيفة ومالك وإحدى الروايات عن الإمام أحمد إن قليل الرضاع وكثيرة سواء في التحريم.
وقال فقهاء مذهب الإمام الشافعي وأظهر الروايات عن الإمام أحمد إن الرضاع المحرم أقله خمس رضعات متفرقات متيقنات مشبعات.
ولما كانت خلاصة هذه الواقعة أن والد الفتاة التي يريد الشاب الزواج منها قد رضع مع أخ هذا الشاب من إحدى السيدات يكون والد هذه الفتاة أخا لمن رضع معه من الرضاع، وتكون ابنته بنت أخ من الرضاع للشاب الذي يرغب الزوج منها.
ولما كان يحل شرعا للرجل أن يتزوج من أخت أخيه نسبا ومن بنت أخ الأخ نسبا.
حل لذلك الرجل أن يتزوج بنت أخ الأخ رضاعا، ومن ثم يحل للشاب المسئول عنه أن يتزوج بنت أخ أخيه من الرضاع ما دام والد الفتاة لم يجتمع مع هذا الشاب رضاعا على ثدي امرأة واحدة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.