قال أبو محمد: يقال لمن قال: إن الاستطاعة كلها ليست إلا قبل الفعل، وأنها قبل الفعل بتمامها، وتكون أيضا مع الفعل: أخبرونا عن الكافر، هل يقدر قبل أن يؤمن في حال كفره على الإيمان قدرة تامة أم لا؟ وعن تارك الصلاة، هل يقدر قدرة تامة على الصلاة في حال تركه؟ وعن الزاني، هل يقدر في حال زناه على ترك الزنا بأن لا يكون منه زنا أصلا أم لا؟
وبالجملة فالأوامر كلها إنما هي أمر بحركة أو أمر بسكون أو أمر باعتقاد إثبات شيء ما، أو (الجزء/الصفحة:3/22) أمر باعتقاد إبطال شيء ما، وهذا كله يجمعه فعل، أو ترك، فأخبرونا هل يقدر الساكن المأمور بالحركة على الحركة حال السكون، أو يقدر المتحرك المأمور بالسكون على السكون في حال الحركة، وعن معتقد إبطال شيء ما وهو مأمور باعتقاد إثباته هل يقدر في حال اعتقاده إبطاله على اعتقاد إثباته أم لا، وعن معتقد إثبات شيء ما وهو مأمور باعتقاد إبطاله هل يقدر في حال اعتقاده إثباته على اعتقاد إبطاله أم لا، وعن المأمور بالترك وهو فاعل ما أمر بتركه أيقدر على تركه في حال فعله فيكون فاعلا لشيء تاركا لذلك الشيء معا أم لا؟
فإن قالوا: نعم، هو قادر على ذلك؛ كابروا العيان، وخالفوا المعقول والحس، وأجازوا كل طامة من كون المرء قاعدا قائما معا، ومؤمنا بالله كافرا به معا، وهذا أعظم ما يكون من المحال الممتنع.
وإن قالوا: إنه لا يقدر قدرة تامة يكون بها الفاعل لشيء هو فاعل لخلافه؛ قالوا الحق ورجعوا إلى أنه لا يستطيع أحد استطاعة تامة يقع بها الفعل إلا حتى يفعله، وكل جواب أجابوا به هاهنا فإنما هو إيهام ولواذ ومدافعة بالراح؛ لأنه إلزام ضروري حسي متيقن، لا محيد عنه، وبالله تعالى التوفيق.
فإن قالوا: لسنا نقول: إنه يقدر على أن يجمع بين الفعلين المتضادين معا، ولكننا قلنا: إنه قادر على أن يترك ما هو فيه، ويفعل ما أمر به.
قيل لهم: هذا هو نفسه الذي أردنا منكم، وهو أنه لا يقدر قدرة تامة، ولا يستطيع استطاعة تامة على فعل ما دام فاعلا لما يمانعه، فإذا ترك كل ذلك وشرع فيما أمر به فحينئذ تمت قدرته واستطاعته، لا بد من ذلك، وهذا هو نفس ما موهوا به في سؤالهم لنا: هل أمر الله تعالى العبد بما يستطيع قبل أن يفعله أم بما لا يستطيع حتى يفعله؟ وهذا لهم لازم؛ لأنهم شنعوه وعظموه وأنكروه، ونحن لا ننكره، ولا نرى ذلك إلزاما صحيحا، فقبحه عائد عليهم، وإنما يلزم الشيء من يصححه، وبالله تعالى التوفيق.
قال أبو محمد: وقد أجاب في هذه المسألة عبد الله بن أحمد الكعبي البلخي، أحد رؤساء الأصلح من المعتزلة بأن قال: إننا لا نختلف في أن الله عز وجل قادر على تسكين المتحرك وتحريك الساكن، وليس يوصف بالقدرة على أن يجعله ساكنا متحركا معا.
قال أبو محمد: وليس كما قال الجاهل الملحد فيما وصف الله تعالى به، بل الله تعالى قادر على أن يجعل الشيء ساكنا متحركا معا في وقت واحد من وجه واحد، ولكن كلام البلخي هذا لازم لمن التزم هذه الكفرة الصلعاء؛ من أن الله تعالى لا يوصف بالقدرة على المحال، ويقال لهم: لم لا يوصف بالقدرة على ذلك، ألأن له قدرة على ذلك ولا يوصف بها، أم لأنه لا قدرة له على ذلك؟ ولا محيد لهم عن هذا، وهذه طائفة جعلت قدرة الله تعالى متناهية، بل قطعوا قطعا بأنه تعالى لا يقدر على الشيء حتى يفعله، وهذا كفر مجرد لا خفاء به، ونعوذ بالله من الخذلان.
قال أبو محمد: ويقال للمعتزلة أيضا: أنتم مقرون أيضا معنا بأن الله تعالى لم يزل عليما بأن كل كائن فإنه سيكون على ما هو عليه إذا كان، ولم يزل الله تعالى يعلم أن فلانا سيطأ فلانة في وقت كذا، فتحمل منه بولد يخلقه الله تعالى من منيهما الخارج منهما عند جماعه إياها، وأنه يعيش (الجزء/الصفحة:3/23) ثمانين سنة، ويملك، ويفعل، ويصنع.
فإذا قلتم: إن ذلك الفلان يقدر قدرة تامة على ترك ذلك الوطء الذي لم يزل الله تعالى يعلم أنه سيكون، وأنه يخلق ذلك الولد منه؛ فقد قطعتم بأنه قادر على أن يمنع الله من خلق ما قد علم أنه سيخلقه، وأنه قادر قدرة تامة على إبطال علم الله عز وجل، وهذا كفر ممن أجازه.
فإن قال قائل: فإنكم أنتم تطلقون أن المرء مستطيع قبل الفعل لصحة جوارحه فهذا يلزمكم.
قلنا: هذا لا يلزمنا؛ لأننا لم نطلق أن له قدرة تامة على ذلك أصلا، بل قلنا: إنه لا يقدر على ذلك قدرة تامة البتة، ومعنى قولنا أنه مستطيع بصحة جوارحه، أي أنه متوهم منه ذلك لو كان، ونحن لم نطلق الاستطاعة إلا على هذا الوجه، حيث أطلقها الله عز وجل.
فإن قالوا: إن الله تعالى قادر على كل ذلك، ولا يوصف بالقدرة على فسخ علمه الذي لم يزل.
قلنا: وهذا أيضا مما تكلمنا فيه آنفا، بل الله تعالى قادر على كل ذلك بخلاف خلقه، على ما قد مضى كلامنا فيه، وبالله تعالى التوفيق.
قال أبو محمد: وقد نص الله تعالى على ما قلنا بقوله عز وجل: (سيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم أنهم لكاذبون) إلى قوله: (ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين) فأكذبهم الله تعالى في نفيهم عن أنفسهم الاستطاعة التي هي صحة الجوارح وارتفاع الموانع، ثم نص تعالى على أنه قال: (اقعدوا مع القاعدين) وهذا أمر تكوين لا أمر بالقعود؛ لأنه تعالى ساخط عليهم لقعودهم، وقد نص تعالى على أنه (إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون) فقد ثبت يقينا أنهم مستطيعون بظاهر الأمر بالصحة في الجوارح وارتفاع الموانع، وأن الله تعالى كون فيهم قعودهم، فبطل أن يتم استطاعتهم لخلاف فعلهم الذي ظهر منهم.
وقال عز وجل: (من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا) فبين عز وجل بيانا جليا أن من أعطاه الهدى اهتدى، ومن أضله فلا يهتدي، فصح يقينا أن بوقوع الهدى له من الله تعالى وهو التوفيق يفعل العبد ما يكون به مهتديا، وأن بوقوع الإضلال من الله تعالى وهو الخذلان وخلق ضلال العبد يفعل المرء ما يكون به ضالا.
فإن قال قائل: معنى هذا: من سماه الله مهتديا، ومن سماه ضالا.
قيل له: هذا باطل؛ لأن الله تعالى نص على أن من أضله الله فلن تجد له وليا مرشدا، فلو أراد الله تسميته كما زعمتم لكان هذا القول منه عز وجل كذبا؛ لأن كل ضال فله أولياء على ضلاله يسمونه مهتديا وراشدا، وحاشا الله من الكذب، فبطل تأويلهم الفاسد، وصح قولنا، والحمد لله رب العالمين.
قال أبو محمد: وقال الله تعالى مخبرا عن الخضر؛ الذي آتاه الله تعالى العلم والحكمة والنبوة، حاكيا عن موسى عليه السلام وفتاه: (فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما)، وقال تعالى مخبرا عنه ومصدقا عنه: (وما فعلته عن أمري)، فصح أن كل ما قال الخضر عليه السلام فمن وحي الله عز وجل، ثم أخبر عز وجل بأن الخضر قال لموسى عليه السلام: (إنك لن تستطيع معي صبرا) فلم ينكر الله تعالى كلامه ذلك، ولا أنكره موسى عليه السلام، لكن أجابه بقوله: (ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا) فلم يقل له موسى عليه السلام أني مستطيع للصبر، بل صدق قوله في ذلك، إذ أقره ولم ينكره، ورجا أن يجد الله له استطاعة على الصبر فيصبر، ولم يوجبه موسى عليه السلام أيضا لنفسه إلا أن يشاء الله تعالى، ثم كرر عليه الخضر بعد ذلك مرات أنه غير مستطيع للصبر إذ لم يصبر، فلم ينكر ذلك موسى عليه السلام، فهذه شهادة ثلاثة أنبياء: محمد، وموسى، والخضر صلى الله عليهم وسلم، وأكبر من شهادتهم شهادة الله عز وجل (الجزء/الصفحة:3/24) بتصديقهم في ذلك؛ إذ قد نصه الله تعالى علينا غير منكر له، بل مصدقا لهم، وهذا لا يرده إلا مخذول.
وقال عز وجل: (وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا) فنص تعالى نصا جليا على أنهم كانوا لا يستطيعون السمع الذي أمروا به، وأنهم مع ذلك كانت أعينهم في غطاء عن ذكر الله عز وجل، ومع ذلك استحقوا على ذلك جهنم، وكانوا في ظاهر الأمر مستطيعون بصحة جوارحهم، وهذا نص قولنا بلا تكلف، والحمد لله رب العالمين على هداه لنا، وتوفيقه إيانا، لا إله إلا هو.
وقال تعالى: (إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا) فنفى الله عز وجل عنهم استطاعة شيء من السبل غير سبيل الضلال وحده، وفي هذا كفاية لمن عقل.
وقال تعالى: (وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله) فنص تعالى على أن من لم يؤذن له في الإيمان لم يؤمن، وأن من أذن له في الإيمان آمن، وهذا الإذن هو التوفيق الذي ذكرنا، فيكون به الإيمان ولا بد، وعدم الإذن هو الخذلان الذي ذكرنا، نعوذ بالله منه.
وقال تعالى حاكيا عن يوسف عليه السلام، ومصدقا له إذ يقول: (وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن) فنص تعالى على أن رسوله صلى الله عليه وسلم إن لم يعنه بصرف الكيد عنه صبا وجهل، وأنه تعالى صرف الكيد عنه فسلم، وهذا نص جلي على أنه إذا وفقه اعتصم واهتدى.
وقال تعالى حاكيا عن إبراهيم خليله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومصدقا له: (لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين) فهذا نص على أن من أعطاه الله عز وجل قوة الإيمان آمن واهتدى، وأن من منعه تلك القوة كان من الضالين، وهذا نص قولنا، والحمد لله رب العالمين.
وقال تعالى: (واصبر وما صبرك إلا بالله) فنص تعالى على أنه أمره بالصبر، ثم أخبره أنه لا صبر له إلا بعون الله تعالى، فإذا أعانه بالصبر صبر.
وقال تعالى: (إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل) وهذا نص جلي على أن من أضله الله تعالى بالخذلان له فلا يكون مهتديا.
وقال تعالى: (وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا) فهذا نص لا إشكال فيه على أن الله عز وجل منعهم أن يفقهوه.
فإن قال قائل: إنما قال تعالى أنه يفعل ذلك بالذين لا يؤمنون، ولذلك قال تعالى: (وما يضل به إلا الفاسقين)، (وكذلك يطبع الله على قلوب الكافرين).
قيل له - وبالله تعالى التوفيق -: لو صح لك هذا التأويل لكان حجة عليك؛ لأنه تعالى قد منعهم للتوفيق، وسلط عليهم الخذلان، وأضلهم وطبع على قلوبهم، فاجعله كيف شئت، فكيف وليس ذلك على ما تأولت، ولكن الآيات ظواهرها، وعلى ما يقتضيه لفظها دون تكلف هو أن الله تعالى لما أضلهم صاروا ضالين فاسقين حين أضلهم، لا قبل أن يضلهم، وكذلك إنما صاروا لا يؤمنون حين جعل بينهم وبينه حجابا، وحين جعل على قلوبهم أكنة، وفي آذانهم الوقر، لا قبل ذلك، وإنما صاروا كافرين حين طبع على قلوبهم لا قبل ذلك.
وقال تعالى: (ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا) فنص تعالى على أنه لولا أن ثبت نبيه صلى الله عليه وسلم بالتوفيق لركن إليهم، فإنما يثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ثبته الله عز وجل لا قبل ذلك، ولو لم يعطه التثبيت وخذله لركن إليهم وضل، واستحق العذاب على ذلك ضعف الحياة وضعف الممات، فتبا لكل مخذول يظن في نفسه الخسيسة أنه مستغن عما افتقر إليه محمد صلى الله عليه وسلم من توفيق الله وتثبيته، وأنه قد استوفى من الهدى ما لا مزيد عليه، وأنه ليس عند ربه أفضل مما أعطاه بعد ولا أكثر.
وقد (الجزء/الصفحة:3/25) أمرنا عز وجل أن نقول: (إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فنص تعالى على أمرنا بطلب العون منه، وهذا نص قولنا، والحمد لله رب العالمين.
فلو لم يكن هاهنا عون خاص من آتاه الله إياه اهتدى، ومن حرمه إياه وخذله ضل، لما كان لهذا الدعاء معنى؛ لأن الناس كلهم كانوا يكونون معانين منعَما عليهم مهديين، وهذا بخلاف النص المذكور.
وقال تعالى: (ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم) فنص تعالى على أنه ختم على قلوب الكافرين، وأن على سمعهم وأبصارهم غشاوة حائلة بينهم وبين قول الحق، فمن هو الجاعل هذه الغشاوة على سمعهم وعلى أبصارهم إلا الذي ختم على قلوبهم عز وجل - وهذا هو الخذلان الذي ذكرنا، ونعوذ بالله منه - وهذا نص على أنهم لا يستطيعون الإيمان ما دام ذلك الختم على قلوبهم، والغشاوة على أبصارهم وأسماعهم، فلو أزالها تعالى لآمنوا، إلا أن يعجزوا ربهم عز وجل عن إزالة ذلك، فهذا خروج عن الإسلام.
وقال تعالى: (ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا) فنص تعالى كما ترى على أنه من لم يتفضل عليه ولم يرحمه اتبع الشيطان ضرورة، فصح أن التوفيق به يكون الإيمان، وأن الخذلان به يكون الكفر والعصيان وهو اتباع الشيطان، ومعنى قوله تعالى: (إلا قليلا) على ظاهره، وهو استثناء من المنعم عليهم المرحومين الذين لم يتبعوا الشيطان برحمة الله تعالى لهم، أي لاتبعتم الشيطان إلا قليلا لم يرحمهم الله فاتبعوا الشيطان، إذ رحمكم أنتم فلم تتبعوه، وهذا نص قولنا، ولله تعالى الحمد.
وقال تعالى: (فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا) وهذا نص ما قلنا أن من أضله الله تعالى لا سبيل له إلى الهدى، وأن الضلال وقع مع الإضلال من الله تعالى للكافر والفاسق.
وقال تعالى: (ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده) فأخبر تعالى أن عنده هدى يهدي به من يشاء من عباده، فيكون مهتديا، وهذا تخصيص ظاهر كما ترى.
وقال تعالى: (فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يَصَّعَّد في السماء) فهذا نص ما قلنا، وأن الله تعالى قد نص قائلا لنا: إن من أراد هداه شرح صدره للإسلام فآمن بلا شك، وأن من أراد ضلاله ولم يرد هداه ضيق صدره وأحرجه حتى يكون كمريد الصعود إلى السماء، فهذا لا يؤمن البتة، ولا يستطيع وهو في ظاهره مستطيع بصحة جوارحه.
قال أبو محمد: إن الضال لمن ضل بعد ما ذكرنا من النصوص التي لا تحتمل تأويلا، ومن شهادة خمسة من الأنبياء: إبراهيم، وموسى، ويوسف، والخضر، ومحمد عليهم السلام بأنهم لا يستطيعون فعلا لشيء من الخير إلا بتوفيق الله تعالى لهم، وأنهم إن لم يوفقهم ضلوا جميعا، مع ما أوردنا من البراهين الضرورية المعروفة بالحس وبديهة العقل.
قال أبو محمد: ومن عرف تراكيب الأخلاق المحمودة والمذمومة علم أنه لا يستطيع أحد غير ما يفعل مما خلقه الله عز وجل فيه، فتجد الحافظ لا يقدر على تأخر الحفظ، والبليد لا يقدر على الحفظ، والفهيم لا يقدر على الغباوة، والغبي لا يستطيع ذكاء الفهم، والحسود لا يقدر على ترك الحسد، والنزيه النفس لا يقدر على الحسد، والحريص لا يقدر على ترك الحرص، والبخيل لا يقدر على البذل، والجبان لا يقدر على الشجاعة، والكذاب لا يقدر على ضبط نفسه عن الكذب، (الجزء/الصفحة:3/26) كذلك يوجدون من طفوليتهم، والسيء الخلق لا يقدر على الحلم، والحيي لا يقدر على القحة، والوقح لا يقدر على الحياء، والعي لا يقدر على البيان، والطيوش لا يقدر على الصبر، والغضوب لا يقدر على الحلم، والصبور لا يقدر على الطيش، والحليم لا يقدر على الغضب، والعزيز النفس لا يقدر على المهانة، والمهين لا يقدر على عزة النفس، وهكذا في كل شيء، فصح أنه لا يقدر أحد إلا على ما يفعل بما يتم الله تعالى فيهم القوة على فعله، وإن كان خلاف ذلك متوهما منهم بصحة البنية وعدم المانع.
قال أبو محمد: والملائكة، والحور العين، والجن، وجميع الحيوان كله في الاستطاعة سواء كما ذكرنا، ولا فرق بين شيء في ذلك كله، وكلهم قد خلق الله عز وجل فيهم الاستطاعة الظاهرة بصحة الجوارح، ولا يكون منهم فعل إلا بعون وارد من الله تعالى، إذا ورد كان الفعل معه ولا بد، قد خلق الله عز وجل فيهم اختيارا، وإرادة، وحركة، وسكونا، هم أفعالهم على غيرها، والملائكة وحور العين معصومون لم يخلق الله تعالى فيهم معصية أصلا لا طاعة ولا معصية، وأما الذي يقدر على كل ما يفعل وما لا يفعل ولم يزل قادرا على كل ما يخطر بالقلب فهو واحد لا شريك له، وهو الله عز وجل، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، وبالله تعالى التوفيق.