قال أبو محمد: وذكروا قول الله تعالى: (لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم).

وقوله تعالى: (عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى).

وبالحديث الكاذب الذي لم يصح قط في قراءته عليه السلام في: (والنجم إذا هوى) وذكروا تلك الزيادة المفتراة التي تشبه من وضعها من قولهم: وإنها لهي الغرانيق العلى وأن شفاعتها لترتجى.

وذكروا قول الله تعالى: (وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته).

وبقوله تعالى: (ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله) وأن الوحي امتسك عنه عليه السلام لتركه الاستثناء إذ سأله اليهود عن الروح، وعن ذي القرنين، وأصحاب الكهف.

وبقوله تعالى: (وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه).

وبما روي من قوله عليه السلام: (لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة) إذ قبل الفداء وترك قتل الأسرى ببدر.

وبما روي من قوله عليه السلام: (لو نزل عذاب ما نجا منه إلا عمر) لأن عمر أشار بقتلهم.

وذكروا أنه عليه السلام مال إلى رأي أبي بكر في الفداء والاستبقاء.

وبقوله تعالى: (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر).

قالوا: فإن لم يكن له ذنب فماذا غفر له، وبأي شيء امتن الله عليه في ذلك.

وبقوله صلى الله عليه وسلم: (لو دعيت إلى ما دعي إليه يوسف لأجبت) فإنما هذا إذ دعي إلى الخروج من السجن فلم يجب إلى الخروج، حتى قال للرسول: (ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم) فأمسك عن الخروج من السجن، وقد دعي إلى الخروج عنه حتى اعترف النسوة بذنبهن وبراءته، وتيقن بذلك ما كان شك فيه، فأخبر محمد صلى الله عليه وسلم أنه لو دعي إلى الخروج من السجن لأجاب، وهذا التفسير منصوص في الحديث نفسه كما ذكرنا من كلامه عليه السلام: (لو لبثت في السجن ما لبث يوسف عليه السلام ثم دعيت لأجبت الداعي) أو كلاما هذا معناه.

وأما قول الله عز وجل: (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر) فقد بينا أن ذنوب الأنبياء عليهم السلام ليست إلا ما وقع بنسيان أو بقصد إلى ما يظنون خيرا مما لا يوافقون مراد الله تعالى منهم، فهذان الوجهان هما اللذان غفر الله عز وجل له.

وأما قوله: (لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم) فإنما الخطاب في ذلك للمسلمين، لا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان ذلك إذ تنازعوا في غنائم بدر، فكانوا هم المذنبين المتشتتين عليه.

يبين ذلك (الجزء/الصفحة:4/18) قوله تعالى: (يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم).

وقوله تعالى في هذه السورة نفسها النازلة في هذا المعنى: (يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون).

وقوله تعالى قبل ذكره الوعيد بالعذاب الذي احتج به من خالفنا: (تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة).

فهذا نص القرآن، وقد رد الله عز وجل الأمر في الأنفال المأخوذة يومئذ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأما الخبر المذكور الذي فيه لقد: (عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة، ولو نزل عذاب ما نجي منه إلا عمر) فهذا خبر لا يصح؛ لأن المنفرد بروايته عكرمة بن عمار اليمامي، وهو ممن قد صح عليه وضع الحديث، أو سوء الحفظ، أو الخطأ الذي لا يجوز معهما الرواية عنه.

ثم لو صح لكان القول فيه كما قلنا من أنه قصد الخير بذلك.

وأما قوله: (عبس وتولى) الآيات، فإنه كان عليه السلام قد جلس إليه عظيم من عظماء قريش، ورجا إسلامه، وعلم عليه السلام أنه لو أسلم لأسلم بإسلامه ناس كثير، وأظهر الدين، وعلم أن هذا الأعمى الذي يسأله عن أشياء من أمور الدين لا يفوته، وهو حاضر معه، فاشتغل عنه عليه السلام بما خاف فوته من عظيم الخير عما لا يخاف فوته، وهذا غاية النظر للدين، والاجتهاد في نصرة القرآن في ظاهر الأمر، ونهاية التقرب إلى الله الذي لو فعله اليوم منا فاعل لأجر، فعاتبه الله عز وجل على ذلك؛ إذ كان الأولى عند الله تعالى أن يقبل على ذلك الأعمى الفاضل البر التقي، وهذا نفس ما قلناه، وكما سها عليه السلام من اثنتين ومن ثلاث، وقام من اثنتين، ولا سبيل إلى أن يفعل من ذلك شيئا تعمدا أصلا، نعم ولا يفعل ذلك تعمدا إنسان منا فيه خير.

وأما الحديث الذي فيه: وإنهن الغرانيق العلى وأن شفاعتها لترتجى، فكذب بحت موضوع؛ لأنه لم يصح قط من طريق النقل، ولا معنى للاشتغال به، إذ وضع الكذب لا يعجز عنه أحد.

وأما قوله تعالى: (وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان) الآية، فلا حجة لهم فيها؛ لأن الأماني الواقعة في النفس لا معنى لها، وقد تمنى النبي صلى الله عليه وسلم إسلام عمه أبي طالب، ولم يرد الله عز وجل كون ذلك، فهذه الأماني التي ذكرها الله عز وجل لا سواها، وحاشا لله أن يتمنى نبي معصية، وبالله تعالى التوفيق.

وهذا الذي قلنا هو ظاهر الآية دون مزيد تكلف، ولا يحل خلاف الظاهر إلا بظاهر آخر، وبالله تعالى التوفيق.

وأما قوله: (ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت) فقد كفى الله عز وجل الكلام في ذلك ببيانه في آخر الآية أن ذلك كان نسيانا، فعوتب عليه السلام في ذلك.

وأما قوله تعالى: (وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه) فقد أنفنا من ذلك؛ إذ لم يكن فيه معصية أصلا، ولا خلاف فيما أمره الله تعالى به، وإنما كان أراد زواج مباح له فعله، ومباح له تركه، ومباح له طيه، ومباح له إظهاره، وإنما (الجزء/الصفحة:4/19) خشي النبي صلى الله عليه وسلم الناس في ذلك خوف أن يقولوا قولا، ويظنوا ظنا، فيهلكوا، كما قال عليه السلام للأنصاريين أنها صفية، فاستعظما ذلك فأخبرهما النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أخشى أن يلقي الشيطان في قلوبهما شيئا، وهذا الذي خشيه عليه السلام على الناس من هلاك أديانهم بظن يظنونه به عليه السلام، هو الذي يحققه هؤلاء المخذولون المخالفون لنا في هذا الباب من نسبتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعمد المعاصي، فهلكت أديانهم، وضلوا، ونعوذ بالله من الخذلان.

وكان مراد الله عز وجل أن يبدي ما في نفسه لما كان سلف في علمه من السعادة لأُمِّنا زينب رضي الله عنها.

قال أبو محمد: فإن قال قائل: إنكم تحتجون كثيرا بقول الله عز وجل: (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى)، وبقوله: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما)، وبقوله تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا)، وبقوله عليه السلام: (إني لأتقاكم لله وأعلمكم بما آتي وأذر).

وتقولون من أجل هذه النصوص: إن كل قول قاله عليه السلام فبوحي من الله قاله، وكل عمل عمله فبإذن من الله تعالى، ورضي منه عمله، فأخبرونا عن سلامه صلى الله عليه وسلم من ركعتين ومن ثلاث، وقيامه من اثنتين، وصلاته الظهر خمسا، وإخباره بأنه يحكم بالحق في الظاهر لمن لا يحل له أخذه ممن يعلم أنه في باطن الأمر بخلاف ما حكم له به من ذلك، أبوحي من الله تعالى وبرضاه فعل كل ذلك، أم كيف تقولون؟

وهل يلزم المحكوم عليه والمحكوم له الرضا بحكمه ذلك وهما يعلمان أن الأمر بخلاف ذلك أم لا؟

قال أبو محمد: فجوابنا - وبالله تعالى التوفيق -: أن كل ما ذكر هاهنا فبوحي من الله تعالى فعله، وكل من قدر ولم يشك في أنه قد أتم صلاته فالله تعالى أمره بأن يسلم، فإذا علم بعد ذلك أنه سها فقد لزمته شريعة الإتمام وسجود السهو.

برهان ذلك: أنه لو تمادى ولم يسلم قاصدا إلى الزيادة في صلاته على تقدير أنه قد أتمها لبطلت صلاته كلها بلا شك، باطنا وظاهرا، ولاستحق اسم الفسق والمعصية.

وكذلك من قدر أنه لم يصل إلا ركعة واحدة، وأنه لم يتم صلاته فإن الله أمره بالزيادة في صلاته يقينا، حتى لا يشك في الإتمام، وبأن يقوم إلى ثانية عنده، فمتى علم بأن الأمر كان بخلاف ذلك، فصلاته تامة، ولزمته حينئذ شريعة سجود السهو.

وبرهان ذلك: أنه لو قعد من واحدة عنده متعمدا مستهزئا، أو سلم من ثلاث عنده معتمدا لبطلت صلاته جملة، ولاستحق اسم الفسق والمعصية؛ لأنه فعل خلاف ما أمره الله تعالى به.

وكذلك أمره الله، وأمرنا بالحكم بالبينة العدلة عندنا، وباليمين من المنكر، وبإقرار المقر، وإن كانت البينة عامدة للكذب في غير علمنا، وكانت اليمين والإقرار كاذبين في الباطن، وافترض الله علينا بذلك سفك الدماء التي لو علمنا الباطن لحرمت علينا، وهكذا (الجزء/الصفحة:4/20) في الفروج والأموال.

برهان ذلك: أن حاكما لو شهد عنده بينة عدل عنده فلم يقض بها، وقضى باليمين على المنكر الذي لا بينة عليه، فحلف ثم قضى عليه لكان القاضي فاسقا بلا خلاف، عاصيا لله عز وجل لخلافه ما أمره الله سبحانه وتعالى به، وإن وافق حقا لم يكن علم به، وفرض على المحكوم عليه، والمحكوم له أن يرضيا بالحكم بالبينة واليمين، وأن يصيرا في أنفسهما إلى حقيقة علمهما في أخذ الحق وإعطائه، وبالله تعالى التوفيق.

قال أبو محمد: وذكروا قول الله تعالى: (حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا) بتخفيف الذال.

وليس هذا على ما ظنه الجهال، وإنما معناه أن الرسل عليهم السلام ظنوا بمن وعدهم النصر من قومهم أنهم كذبوهم فيما وعدوهم من نصرهم، ومن المحال البين أن يدخل في عقل من له أدنى رمق أن الله تعالى يكذب، فكيف بصفوة الله تعالى من خلقه، وأتمهم علما، وأعرفهم بالله عز وجل، ومن نسب هذا إلى نبي فقد نسب إليه الكفر، ومن أجاز إلى نبي الكفر فهو الكافر المرتد بلا شك، والذي قلنا هو ظاهر الآية، وليس فيها أن الله تعالى كذبهم، حاشا لله من هذا.

وذكروا أيضا قول الله تعالى: (فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك).

قال أبو محمد: إنما عهدنا هذا الاعتراض من أهل الكتاب وغيرهم، وأما من يدعي أنه مسلم فلا، ولا يمكن البتة أن يكون مسلم يظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شاكا في صحة الوحي إليه، ولنا في هذه الآية رسالة مشهورة.

وجملة حل هذا الشك أن (إن) في هذه الآية المذكورة بمعنى (ما) التي للجحد، بمعنى: وما كنت في شك مما أنزلنا إليك، ثم أمره أن يسأل أهل الكتاب تقريرا لهم على أنهم يعلمون أنه نبي مرسل، مذكور عندهم في التوراة والإنجيل، وبالله تعالى التوفيق.

قال أبو محمد: هذا كل ما موهوا به قد تقصيناه وبيناه، وأرينا أنه موافق لقولنا، ولا يشهد شيء منه لقول مخالفنا، وبالله التوفيق.