قال أبو محمد:
ذهب قوم إلى أن الإمامة لا تصح إلا بإجماع فضلاء الأمة في أقطار البلاد.
وذهب آخرون إلى أن الإمامة إنما تصح بعقد أهل حضرة الإمام، والموضع الذي فيه قرار الأئمة.
وذهب أبو علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي إلى أن الإمامة لا تصح بأقل من عقد خمس رجال.
ولم يختلفوا في أن عقد الإمامة تصح بعهد من الإمام الميت إذا قصد فيه حسن الاختيار للأمة عند موته، ولم يقصد بذلك هوى.
وقد ذكر في فساد قول الروافض، وقول الكيسانية، ومن ادعى إمامة رجل بعينه، وأنبأ أن كل ذلك دعاو لا يعجز عنها ذو لسان إذا لم يتق الله، ولا استحياء من الناس؛ إذ لا دليل على شيء منها.