الفتوحات المكية، لابن العربي

[ الفصل الأول أبواب المعارف ] › [ الباب الثامن والأربعون في معرفة إنما كان كذا... ] › مسألة أخرى

ابحث في الصفحة

إنما كان كذا لكذا، إنما انقسم العالم إلى شقيّ وسعيد للأسماء الإلهية، فإن الرتبة الإلهية تطلب لذاتها أن يكون في العالم بلاء وعافية، ولا يلزم من ذلك دوام شيء من ذلك إلاَّ أن يشاء الله فقد كان ولا عالم وهو مسمّى بهذه الأسماء، فالأمر في هذا مثل الشرط والمشروط ما هو مثل العلة والمعلول، فلا يصحّ المشروط ما لم يصحّ وجود الشرط وقد يكون الشرط وإن لم يقع المشروط، فلما رأينا البلاء والعافية قلنا: لا بدّ لهما من شرط وهو كون الحق إلهاً يسمّى بالمبلي والمعذب والمنعم، وكما أن كل ممكن قابل لأحد الحكمين أعني الضدّين هو قابل أيضاً لانتفاء أحد الضدّين، فالعالم كله ممكن، فجائز أن ينتفي عنه أحد الحكمين، فلا يلزم الخلود في الدار الآخرة في العذاب ولا في النعيم بل ذلك كله ممكن، فإن ورد الخبر الإلهيّ الذي يفيد العلم بالنص الذي لا يحتمل التأويل بخلود العالم في أحد الحكمين أو بوقوع كل حكم في جزء من العالم معين وخلود ذلك الجزء فيه إلى ما لا يتناهى قبلناه وقلنا به، وما ورد من الشارع أن العالم الذي هو في جهنم الذين هم أهلها ولا يخرجون منها أن بقاءهم فيها لوجود العذاب، فكما ارتفع حكم العذاب عن ممكن ما وهم أهل الجنة، كذلك يجوز أن يرتفع عن أهل النار وجود العذاب مع كونهم في النار لقوله: { وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ } [سورة البقرة: الآية 167] . وقال: «سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي» ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط فيكون الله إلهاً بجميع أسمائه

[ ص333 ]

ولا عذاب في العالم ولا ألم، لأنه ليس ارتفاعه عن ممكن ما بأولى من ارتفاعه عن جميع الممكنات، فلم يبق بأيدينا من طريق العقل دليل على وجود العذاب دائماً ولا غيره، فليس إلاَّ النصوص المتواترة أو الكشف الذي لا يدخله شبهة، فليس للعقل ردّه إذا ورد من الصادق النص الصريح أو الكشف الواضح.