فمن قائل: بوجوبه عليه. ومن قائل: لا يجب عليه حتى يعتق وبالأوّل أقول، وإن منعه سيده مع القدرة على تركه لذلك كان السيد عندنا من الذين يصدّون عن سبيل الله، كان أحمد بن حنبل في حال سجنه أيام المحنة إذا سمع النداء للجمعة توضأ وخرج إلى باب السجن فإذا منعه السجان وردّه قام له العذر بالمانع من أداء ما وجب عليه وهكذا العبد فإنه من جملة الناس المذكورين في الآية.

اعلم أن من استرقه الكون فلا يخلو أما إن استرقه بحكم مشروع كالسعي في حق الغير والسعي في شكر من أنعم عليه من المخلوقين نعمة استرقه بها، فهذا عبد لا يجب عليه الحق، فإنه في أداء واجب حق مشروع يطلبه به ذلك الزمان وهو عند الله عبد لغير الله عن أمر الله لأداء حق الله، وإن كان استرقه غرض نفسي وهوى كياني ليس للحق المشروع فيه رائحة وجب عليه إجابة الحق فيما دعاه الله من الحجب إليه في ذلك الفعل، فإذا نظر إلى وجه الحق في ذلك الغرض كان ذلك عتقه فوجب الحج عليه، وإن غاب عنه ذلك لغفلة لم يجب عليه وكان عاصياً لمعرفته بأن الله خاطبه بالحج مطلقاً، وإن كان مشهده في ذلك الوقت أنه مظهر والمخاطب بالحج الظاهر فيه وليس عينه لم يوجب الحج عليه، وهذا هو العبد المخلص لله، وهذه عبودة لا عتق فيها، ألا ترى أن الشارع قد قال في الصبي يحج والعبد يحج قبل أن يعتق ثم يموت قبل العتق ويموت الصبي قبل البلوغ إن ذلك الحج يكتب له عن فريضته، وذلك لأنه خرج بالموت عن رق الغير فعتق بالموت، وحينئذ كتب له ذلك الحج بأداء واجب، وإن كان فعله في غير زمان الوجوب على من يقول بذلك.