قوله: (سلامك مكروه) ظاهره التحريم ط، وسيجيء التصريح بالاثم في بعضها
قوله: (ومن بعد ما أبدى إلخ) فعل مضارع رباعيأي: أظهر؛ والـمعنى وغير الذي أذكره هنا يسن، ولا يناقضه قوله: «والزيادة تنفع» لأنه من كلام صاحب «النهر» كما ستعرفه، فافهم.
قوله: (ذاكر) فسره بعضهم بالواعظ لأنه يذكر الله تعالى ويذكر الناس به؛ والظاهر أنه أعم، فيُكره السلام على مشتَغل بذكر الله تعالى بأيّ وجه كان. رحمتي
قوله: (خطيب) يعم جميع الخطب ط.
قوله: (ومن يُصغي إليهم) أي: إلى من ذكر ولو إلى الـمصلي إذا جهر، وهو داخل في التالي ط.
قوله: (مكرر فقه) أي: ليحفظه أو يفهمه
قوله: (جالس لقضائه) قاس بعض مشايخنا الولاة والأمراء على القاضي. قال شمس الأئمة السرخَسي: الصحيح الفرق، فالرعية يسلمون على الأمراء والولاة، والخصوم لا يسلمون على القضاة، والفرق أن السلام تحية الزائرين والخصوم ما تقدموا إلى القاضي زائرين، بخلاف الرعية: فعلى هذا لو جلس القاضي للزيارة فالخصوم يسلمون عليه، ولو جَلس الأمير لفصل الخصومة لا يسلمون عليه، كذا في الثامن من كراهية «التاترخانية» ، ومقتضى هذا أن الخصوم إذا دخلوا على الـمفتي لا يسلمون عليه. تأمل
قوله: (ومن بحثوا في الفقه) عبارة «النهر» : في العلم،
[ص323]
وفي «الضياء» : مذاكرة العلم، فيعم كل علم شرعي
قوله: (أيضاً) بوصل الهمزة للضرورة ط.
قوله: (مدرس) أي: شيخ درس العلم الشرعي بقرينة ما ذكرناه آنفاً.
قوله: (الفتيات) جمع فتية: الـمرأة الشابة، ومفهومه جوازه على العجوز، بل صرحوا بجواز مصافحتها عند أمن الشهوة
قوله: (ولعاب) بضم اللام وتشديد العين الـمهملة جمع لاعب.
قوله: (وشبه) بكسر الشينأي: مشابه لخلقهم بالضم، والـمراد من يشابههم في فسقهم من سائر أرباب الـمعاصي؛ كمن يلعب بالقمار، أو يشرب الخَمر، أو يغتاب الناس، أو يطيّر الحمام، أو يغنّي، فقد نبه بلعب الشطرنج الـمختلف فيه على أن ما فوقه مثله بالأولى، وسيأتي في الحظر والأباحة أنه يكره السلام على الفاسق لو معلناً، وإلا لا ا هـ.
وفي «فصول العلاّمي» : ويسلم على الشيخ الـممازح والكذاب واللاغي، ولا على من يسبه الناس أو ينظر وجوه الأجنبيات، ولا على الفاسق الـمعلن، ولا على من يغني أو يطير الحمام ما لم تعرف توبتهم. ويسلم على قوم في معصية، وعلى من يلعب بالشطرنج ناوياً أن يشغلهم عما هم فيه عند أبي حنيفة. وكره عندهما تحقيراً لهم ا هـ. وظاهر
قوله: (ما لم تعرف توبتهم) أن الـمراد كراهة السلام عليهم في غير حالة مباشرة الـمعية، أما في حالة مباشرتها ففيه الخلاف الـمذكور
قوله: (يتمتع) الظاهر منه ما يعم مقدمات الجماع ط.
قوله: (ودع كافراً) أي: إلا إذا كان لك حاجة إليه فلا يكره السلام عليه كما سيأتي في باب الحظر والأباحة.
قوله: (ومكشوف عورة) ظاهره ولو الكشف لضرورة ط.
قوله: (حال التغوّط) مراده ما يعم البول ط.
قوله: (إلا إذا كنت إلخ) انظر ما وجه ذلك؟ مع أن الكراهة إنما هي في حالة وضع اللقمة في الفم، كما يظهر مما في حظر «الـمجتبى» : يكره السلام على العاجز عن الجواب حقيقة كالـمشغول بالأكل أو الاستفراغ، أو شرعاً كالـمشغول بالصلاة وقراءة القرآن، ولو سلم لا يستحق الجواب ا هـ.
قوله: (وقد زدت عليه الـمتفقه على أستاذه) كما في «القنية والـمغني ومطير الحمام» وألحقته فقلت: كذلك أستاذ الخ، هكذا يوجد في بعض النسخ، وهو من تتمة عبارة صاحب «النهر» ، والبيت الـمذكور من نظمه
قوله: (كذلك أستاذ) فيه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم ح عن شيخه، والجواب أن الـمراد السلام عليه في حالة اشتغاله بالتعليم كما يأتي، وبه يعلم أنه داخل في النظم السابق في
قوله: (مدرس) وكذا «الـمغني ومطير الحمام» داخلان في
قوله: (وشبه بخلقهم) كما نبهنا عليه، ولكن الغرض ذكر
[ص324]
ما وقع التصريح به في كلامهم، وإلا ففي النظم السابق أشياء متداخلة يغني ذكر بعضها عن بعض، وعن هذا زاد شيخ مشايخنا الشهاب أحمد الـمنيني كما نقله عنه الرحمتي أشياء أخر نظمها بقوله:
وَزِد عَدَّ زِندِيقٍ وَشيخٍ ممازحٍ ــــــــــــــ وَلاغٍ وَكذَّابٍ لكذْبٍ يُشيع
وَمن ينظُر النسوَان في السوق عَامداً ــــــــــــــ وَمن دَأبه سب الأنام وَيُردَع
وَمن جَلسوا في مسجِدٍ لصلاتِهِم ــــــــــــــ وَتَسبيحُهُم هَذا عن البعض يُسمع
وَلأ تَنس من لبى هُنالك صرحُوا ــــــــــــــ فكن عَارفاً يا صاحِ تَحظَى وَتَرفعُ
قوله: (وصرح في «الضياء» إلخ) أي: نقلاً عن «روضة الزندويستي) ، وذكر ح عبارته. وحاصلها: أنه يأثم بالسلام على الـمشغولين بالخطبة أو الصلاة أو قراءة القرآن أو مذاكرة العلم أو الأذان أو الأقامة، وأنه لا يجب الرد في الأولين لأنه يُبطل الصلاة والخُطبة كالصلاة، ويردون في الباقي لأمكان الجمع بين فضيلتي الرد، وما هم فيه من غير أن يؤدي إلى قطع شيء تجب إعادته. قال ح: ويعلم من التعليل الحكم في بقية الـمسائل الـمذكورة في النظم ا هـ.
قلتُ: لكن في «البحر» عن الزيلعي ما يخالفه، فإنه قال: يكره السلام على الـمصلي، والقارىء، والجالس للقضاء، أو البحث في الفقه، أو التخلي، ولو سلم عليهم لا يجب عليهم الرد لأنه في غير محله ا هـ. ومفاده أن كل محل لا يشرع فيه السلام لا يجب رده.