[ص69]

مقدمة المؤلف

أحمدك يا من تنزّهت ذاته عن الأشباه والنظائر، وأشكرك شكراً أستزيد به من درر غرر الفوائد زواهر الجواهر، وأسألك غاية الدراية، ودوام العناية، بالهداية والوقاية، في البداية والنهاية، وفتح باب المنح من مبسوط بحر فيضك المحيط لإيضاح الحقائق، وكشف خزائن الأسرار، لاستخراج درر البحار من كنز الدقائق، وأصلي وأسلم على نبيك السراج الوهاج، وصدر الشريعة صاحب المعراج، وحاوي المقامات الرفيعة، وعلى آله الطاهرين، وأصحابه الظاهرين، والأئمة المجتهدين، وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: فيقول أحوج المفتقرين إلى رحمة أرحم الراحمين [محمد أمين الشهير بابن عابدين]: إن كتاب [الدر المختار، شرح تنوير الأبصار] قد طار في الأقطار، وسار في الأمصار، وفاق في الاشتهار على الشمس في رابعة النهار، حتى أكبّ الناس عليه، وصار مفزعهم إليه، وهو الحريّ بأن يطلب، ويكون إليه المذهب، فإنه الطراز المذهب في المذهب، فلقد حوى من الفروع المنقحة، والمسائل المصححة، ما لم يحوه غيره من كبار الأسفار، ولم تنسج على منواله يد الأفكار، بيد أنه لصغر حجمه، ووفور علمه، قد بلغ في الإيجاز، إلى حدّ الإلغاز، وتمنع بإعجاز المجتاز في ذلك المجاز عن إنجاز الإفراز بين الحقيقة والمجاز.

وقد كنت صرفت في معاناته برهة من الدهر، وبذلت له مع المشقة شقة من جديد العمر، واقتنصت بشبكة الأفهام أجلّ شوارده، وقيدت بأوتاد الأقلام جلّ أوابده، وصرت في الليل والنهار، سميره، حتى أسرّ إليّ سرّه وضميره، وأطلعني على حوره المقصورات في الخيام، وكشف لي عن وجوه مخدّراته اللثام، فطفقت أوشي حواشي صحائف صحائفه اللطيفة، بما هو

[ص70]

في الحقيقة بياض للصحيفة، ثم أردت جمع تلك الفوائد، وبسط سمط هاتيك الموائد، من متفرقات الحواشي والرقاع، خوفاً عليها من الضياع، ضمّاً إلى ذلك ما حرره العلامة الحلبي والعلامة الطحاوي وغيرهما من محشّي هذا الكتاب. وربما عزوت ما فيهما إلى كتاب آخر لزيادة الثقة بتعدّد النقل لا للإغراب؛ وإذا وقع في كلامهما ما خلافه الصواب أو الأحسن الأهم، أقرر الكلام على ما يناسب المقام، وأشير إلى ذلك بقولي «فافهم» ولا أصرح بالاعتراض عليهما، تأدباً معهما.

وقد التزمت فيما يقع في الشرع من المسائل والضوابط، مراجعة أصله المنقول عنه وغيره خوفاً من إسقاط بعض القيود والشرائط، وزدت كثيراً من فروع مهمة، فوائدها جمة، ومن الوقائع والحوادث على اختلاف البواعث، والأبحاث الرائقة، والنكت الفائقة، وحلّ العويصات، واستخراج الغويصات، وكشف المسائل المشكلة، وبيان الوقائع المعضلة، ودفع الإيرادات الواهية من أرباب الحواشي، والانتصار لهذا الشارح المحقق بالحق ورفع الغواشي، مع عزو كل فرع إلى أصله، وكل شيء إلى محله، حتى الحجج والدلائل، وتعليلات المسائل، ما كان من مبتكرات فكري الفاتر، ومواقع نظري القاصر، أشير إليه، وأنبه عليه، وبذلت الجهد في بيان ما هو الأقوى، وما عليه الفتوى، وبيان الراجح من المرجوح، مما أطلق في الفتاوى أو الشروح، معتمداً في ذلك على ما حرّره الأئمة الأعلام، من المتأخرين العظام، كالإمام ابن الهمام ، وتلميذيه: العلامة قاسم وابن أمير حاج ، والمصنف، والرملي، وابن نجيم ، وابن الشلبي ، والشيخ

[ص71]

إسماعيل الحائك . والحانوتي السراج، وغيرهم ممن لازم علم الفتوى، من أهل التقوى.

فدونك حواشي هي الفريدة في بابها، الفائقة على أترابها، المسفرة عن نقابها، لطلاّبها وخطّابها، قد أرشدت من احتار من الطلاب، في فهم معاني هذا الكتاب، فلهذا سميتها [ردّ المحتار، على الدرّ المختار] وإني أقول: ما شاء الله كان، وليس الخبر كالعيان، فسيحمدها معانيها، بعد الخوض في معانيها شعر.

جمعتُ بتَوفيق الأله مسائِلاً ــــــــــــــ رقاق الحوَاشي مثل دمع المتَيم

وَما ضر شمساً أشرقت في علوِّها ــــــــــــــ جحُودُ حسودٍ وَهوَ عن نورها عمي

وإني أسأله تعالى متوسلاً إليه بنبيه المكرّم صلى الله عليه وسلم، وبأهل طاعته من كل ذي مقام عليّ معظم، وبقدوتنا الإمام الأعظم، أن يسهل عليّ ذلك من إنعامه، ويعينني على إكماله وإتمامه، وأن يعفو عن زللي، ويتقبل مني عملي، ويجعل ذلك خالصاً لوجهه الكريم، موجباً للفوز لديه في جنات النعيم، وينفع به العباد في عامة البلاد، وأن يسلك بي سبيل الرشاد، ويلهمني الصواب والسداد، ويستر عثراتي، ويسمح عن هفواتي، فإني متطفل على ذلك، لست من فرسان تلك المسالك، ولكني أستمد من طوله، وأستعد بقوته وحوله، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

هذا، وإني قرأت هذا الكتاب، العذب المستطاب، على ناسك زمانه، وفقيه أوانه، مفيد الطالبين، ومربي المريدين، سيدي الشيخ سعيد الحلبي المولد، الدمشقي المحتد، ثم قرأته عليه ثانياً ما حاشيته للشيخ إبراهيم الحلبي إلى كتاب الإجارة عند قراءتي عليه «البحر الرائق» قراءة إتقان، بتأمل وإمعان، واقتبست من مشكاة فوائده، وتحليت من عقود فرائده، وانتفعت بأنفاسه الطاهرة، وأخلاقه الفاخرة، وأجازلي بروايته عنه وبسائر مروياته، أمتع الله تعالى المسلمين

[ص72]

بطول حياته، بحق روايته له، عن شيخنا العلامة المرحوم السيد محمد شاكر العقّاد السالمي العمري، عن فقيه زمانه منلا علي التركماني أمين الفتوى بدمشق الشام، عن الشيخ الصالح العلامة عبد الرحمن المجلد، عن مؤلفه عمدة المتأخرين الشيخ علاء الدين. وأرويه أيضاً عن شيخنا السيد شاكر بقراءتي عليه لبعضه، وهو يروي الفقه النعماني عن محشّي هذا الكتاب العلامة الشيخ مصطفى الرحمتي الأنصاري، ومنلا علي التركماني عن فقيه الشام ومحدثها الشيخ صالح الجينيني، عن والده العلامة الشيخ إبراهيم جامع الفتاوى الخيرية، عن شيخ الفتيا العلامة خير الدين الرملي، عن شمس الدين محمد الحانوتي، عن العلامة أحمد بن يونس الشهير بابن الشلبي، بكسر فسكون وتقديم اللام على الباء الموحدة.

ويرويه شيخنا السيد شاكر عن محشي هذا الكتاب العلامة النحرير الشيخ إبراهيم الحلبي المداري، وعن فقيه العصر الشيخ إبراهيم الغزي السابحاني، أمين الفتوى بدمشق الشام، كلاهما عن العلامة الشيخ سليمان المنصوري، عن الشيخ عبد الحيّ الشرنبلالي، عن فقيه النفس الشيخ حسن الشرنبلالي ذي التآليف الشهيرة، عن الشيخ محمد المحبي عن ابن الشلبي.

وأروي بالإجازة عن الأخوين المعمرين الشيخ عبد القادر والشيخ إبراهيم حفيدي سيدي عبد الغني النابلسي شارح «المحبية» وغيرها، عن جدهما المذكور، عن والده الشيخ إسماعيل شارح «الدرر والغرر» ، عن الشيخ أحمد الشوبري، عن مشايخ الإسلام الشيخ عمر بن نجيم صاحب «النهر» ، والشمس الحانوتي صاحب «الفتاوى» المشهورة، والنور علي المقدسي شارح «نظم الكنز» عن ابن الشلبي.

وأروي بالإجازة أيضاً عن المحقق هبة الله البعلي شارح «الأشباه والنظائر» ، عن الشيخ صالح الجينيني، عن الشيخ محمد بن علي الكتبي، عن الشيخ عبد الغفار مفتي القدس، عن الشيخ محمد بن عبد الله الغزي صاحب «التنوير والمنح» ، عن العلامة الشيخ زين بن نجيم صاحب

[ص73]

«البحر» ، عن العلامة ابن الشلبي صاحب «الفتاوى» المشهورة وشارح «الكنز» ، عن السري عبد البرّ بن الشحنة شارح «الوهبانية» ، عن المحقق حيث أطلق الشيخ كمال الدين بن الهمام صاحب «فتح القدير» ، عن «السراج» عمر الشهير بقارىء «الهداية» صاحب «الفتاوى» المشهورة، عن علاء الدين السيرامي، عن السيد جلال الدين شارح «الهداية» عن عبد العزيز البخاري صاحب «الكشف والتحقيق» ، عن الأستاذ حافظ الدين النسفي صاحب «الكنز» عن شمس الأئمة الكردري ، عن برهان الدين المرغيناني صاحب «الهداية» ، عن فخر الإسلام البزدوي ، عن شمس الأئمة السرخسي ، عن شمس الأئمة الحلواني ، عن القاضي أبي علي النسفي ، عن أبي بكر محمد بن الفضل البخاري، عن أبي عبد الله السيذبوني، عن أبي حفص عبد الله بن

[ص74]

أحمد بن أبي حفص الصغير، عن والده أبي حفص الكبير، عن الإمام محمد بن الحسن الشيباني ، عن إمام الأئمة وسراج الأمة «أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي» ، عن حماد بن سليمان ،

عن إبراهيم النخعي عن علقمة ، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أمين الوحي جبريل عليه السلام، عن الحكم العدل جلّ جلاله وتقدست أسماؤه.

[ص75]

[ص76]

[ص77]

قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم) ابتدأ بها عملاً بالأحاديث الواردة في ذلك، والإشكال في تعارض روايات الابتداء بالبسملة والحمدلة مشهور، وكذا التوفيق بينهما بحمل الابتداء على العرفي أو الإضافي، وكذا ما أورده من الأذان ونحوه مما لم يبدأ بهما فيه. والجواب عنه بأن المراد في الروايات كلها الابتداء بإحداهما أو بما يقوم مقامه، أو بحمل المقيد على المطلق، وهو رواية «بذكر الله» عند من جوّز ذلك، ثم الباء لفظ خاص حقيقة في الإلصاق مجاز في غيره من المعاني لا مشترك بينها لترجح المجاز على الاشتراك موضوع بالوضع العام للموضوع له الخاص عند العضد وغيره ،أي: لكل واحد من المشخصات الجزئية الملحوظة بأمر كلي، وهو مطلق الإلصاق بحيث لا يفهم منه إلا واحد بخصوصه. والإلصاق تعليق شيء بشيء وإيصاله به، فيصدق بالاستعانة والسببية لإلصاقك الكتابة بالقلم وبسببه كما في «التحرير» .

ولما كان مدلول الحرف معنى حاصلاً في غيره لا يتعقل ذهناً ولا خارجاً إلا بمتعلقه اشترط له المتعلق المعنوي وهو الإلصاق، والنحوي وهو هنا ما جعلت التسمية مبدأ له، فيفيد تلبس الفاعل بالفعل حال الإلصاق والمراد الإلصاق على سبيل التبرّك والاستعانة. والأولى تقدير المتعلق مؤخراً ليفيد قصد الاهتمام باسمه تعالى، ردًّا على المشرك المبتدىء باسم آلهته اهتماماً بها لا للاختصاص، لأن المشرك لا ينفي التبرّك باسمه تعالى، وليفيد اختصاص ذلك باسمه تعالى ردًا على المشرك أيضاً وإظهاراً للتوحيد، فيكون قصر إفراد؛ وإنما قدم في قوله تعالى: { اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ } [العلق: 1] لأن العناية بالقراءة أولى بالاعتبار، ليحصل ما هو المقصود من طلب أصل القراءة، إذ لو أخر لأفاد أن المطلوب كون القراءة مفتتحة باسم الله تعالى لا باسم غيره، ثم هذه الجملة خبرية لفظاً، وهل هي كذلك معنى أو إنشائية معنى؟ ظاهر كلام السيد الثاني، والمقصود إظهار إنشاء التبرّك باسمه تعالى وحده ردًّا على المخالف: إما على طريق النقل الشرعي كبعت واشتريت، أو على إرادة اللازم كـ{ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى } [آل عمران: 36] فإن المقصود بها إظهار التحسر لا الإخبار بمضمونها، وهل تخرج بذلك الجملة الخبرية عن الإخبار أو لا؟ ذهب الزمخشري إلى الأول، وعبد القاهر إلى الثاني، وسيأتي في الحمدلة لذلك مزيد بيان. وأورد أنها لو كانت إنشائية لما تحقق مدلولها خارجاً

[ص78]

بدونها، والتالي باطل فالمقدم مثله، إذ السفر والأكل ونحوهما مما ليس بقول لا يحصل بالبسملة، وأجيب بأنها إذا كانت لإنشاء إظهار التبرّك أو الاستعانة باسمه تعالى وحده على ما قلنا فلا شك أنه إنما تحقق بها؛ كما أن إظهار التحزّن والتحسر إنما تحقق بذلك اللفظ، فإن الإنشاء قسمان: منه ما لا يتحقق مدلوله الوضعي بدون لفظه، ومنه ما لا يتحقق مدلوله الالتزامي بدونه، وما نحن فيه من قبيل الثاني.

ثم إن المراد بالاسم هنا ما قابل الكنية واللقب، فيشمل الصفات حقيقة، أو إضافية أو سلبية، فيدلّ على أن التبرّك والاستعانة بجميع أسمائه تعالى.

والله علم على الذات العلية المستجمعة للصفات الحميدة كما قاله السعد وغيره، أو المخصوصة ،أي: بلا اعتبار صفة أصلاً كما قاله العصام. قال السيد الشريف: كما تاهت العقول في ذاته وصفاته لاحتجابها بنور العظمة تحيرت أيضاً في اللفظة الدالة على الذات، كأنه انعكس إليها من تلك الأنوار أشعة فبهرت أعين الـمستبصرين، فاختلفوا أسريانيّ هو أم عربي؟ اسم أو صفة مشتق؟ أو علم أو غير علم؟ والجمهور على أنه عربيّ علم مرتجل من غير اعتبار أصل منه، ومنهم أبو حنيفة ومحمد بن الحسن والشافعي والخليل . وروى هشام عن محمد عن أبي حنيفة أنه اسم الله الأعظم، وبه قال الطحاوي وكثير من العلماء وأكثر العارفين، حتى أنه لا ذكر عندهم لصاحب مقام فوق الذكر به كما في «شرح التحرير» لابن أمير حاج.

والرحمن لفظ عربي، وقيل معرب عن رخمان بالخاء الـمعجمة لإنكار العرب حين سمعوه. وردّ بأن إنكارهم له لتوهمهم أنه غيره تعالى في قوله تعالى: { قُلِ ادْعُواْ اللّهَ أَوِ ادْعُواْ الرَّحْمَنَ } [الإسراء: 110] .

وذهب الأعلم إلى أنه علم كالجلالة لاختصاصه به تعالى وعدم إطلاقه على غيره تعالى معرفاً ومنكراً، وأما قوله في مسيلمة:

وَأنتَ غيث الوَرى لا زِلتَ رحمانا

فمن تعنته وغلوه في الكفر، واختاره في «الـمغني» .

قال السبكي: والحق أن الـمنع شرعي لا لغوي، وأن الـمخصوص به تعالى الـمعرف. والجمهور على أنه صفة مشبهة، وقيل صيغة مبالغة، لأن الزيادة في اللفظ لا تكون إلا لزيادة الـمعنى وإلا كانت عبثاً، وقد زيد فيه حرف على الرحيم وهو يفيد الـمبالغة بصيغته، فدلّت زيادته على زيادته عليه في الـمعنى كمًّا، لأن الرحمانية تعمّ الـمؤمن والكافر، والرحيمية تخص الـمؤمن؛ أو كيفاً، لأن الرحمن الـمنعم بجلائل النعم،

[ص79]

والرحيم الـمنعم بدقائقها. والظاهر أن الوصف بهما للمدح، فيه إشارة إلى لمية الحكم ،أي: إنما افتتح كتابه باسمه تعالى متبركاً مستعيناً به لأنه الـمفيض للنعم كلها، وكل من شأنه ذلك لا يفتتح إلا باسمه. وهل وصفه تعالى بالرحمن حقيقة أو مجاز عن الإنعام أو عن إرادته، لأنها من الأعراض النفسانية الـمستحيلة عليه تعالى فيراد غايتها؟ الـمشهور الثاني. والتحقيق الأول؛ لأن الرحمة التي هي من الأعراض هي القائمة بنا، ولا يلزم كونها في حقه تعالى كذلك حتى تكون مجازاً كالعلم والقدرة والإرادة وغيرها من الصفات معانيها القائمة بنا من الأعراض، ولم يقل أحد إنها في حقه تعالى مجاز، وتمام تحقيقه مع فوائد أخر في حواشينا على «شرح الـمنار» للشارح.

قوله: (حمداً) مفعول مطلق لعامل محذوف وجوباً.

والحمد لغة: الوصف بالجميل على الجميل الاختياري على جهة التعظيم والتبجيل. وعرفاً: فعل ينبىء عن تعظيم الـمنعم بسبب إنعامه، فالأول أخص مورداً إذ الوصف لا يكون إلا باللسان، وأعم متعلقاً لأنه قد يكون لا بمقابلة نعمة، والثاني بعكسه، فبينهما عموم وجهي.

والشكر لغة يرادف الحمد عرفاً. وعرفاً: صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه إلى ما خلق لأجله، وخرج بالاختياري الـمدح، فإنه أعم من الحمد لانفراده في مدحت زيداً على رشاقة قده، واللؤلؤة على صفائها، فبينهما عموم مطلق.

وذهب الزمخشري إلى ترادفهما لاشتراطه في الـممدوح عليه أن يكون اختيارياً كالـمحمود عليه، ونقض التعريف جمعاً بخروج حمد الله تعالى على صفاته. وأجيب بأن الذات لما كانت كافية في اقتضاء تلك الصفات جعلت بمنزلة الأفعال الاختيارية، وبأنه لما كانت تلك الصفات مبدأ لأفعال اختيارية كان الحمد عليها باعتبار تلك الأفعال، فالـمحمود عليه اختياري باعتبار الـمآل، أو أن الحمد عليها مجاز عن الـمدح.

ثم إن الـمحمود عليه وبه قد يتغايران ذاتاً كما هنا، أو اعتباراً كما إذا وصف الشجاع بشجاعته، فهي محمود به من حيث إن الوصف كان بها، ومحمود عليه من حيث إنها كانت باعثة على الحمد. والحمد حيث أطلق ينصرف إلى العرفي لما قاله السيد في «حواشي الـمطالع» : اللفظ عند أهل العرف حقيقة في معناه العرفي، مجاز في غيره.

وعند محققي الصوفية حقيقة الحمد إظهار صفات الكمال، وهو بالفعل أقوى منه بالقول، لأن دلالة الأفعال عقلية لا يتصور فيها التخلف، ودلالة الأقوال وضعية يتصور فيها ذلك، ومن هذا القبيل حمد الله تعالى وثناؤه على ذاته، فإنه بسط بساط الوجود على ممكنات لا تحصى، ووضع عليه موائد كرمه التي لا تتناهى، فإن كل ذرّة من ذرات الوجود تدل عليها، ولا يتصوّر في العبارات مثل هذه الدلالات، ومن ثم قال عليه الصلاة والسلام: «لا أحصي ثناءً عليك، أنتَ كما أثنيتَ على نفسك» ثم إن الحمد مصدر يصح أن يراد به معنى الـمبني للفاعل ،أي: الحامدية، أو الـمبني للمفعول ،أي: الـمحمودية، أو الـمعنى الـمصدري، أو الحاصل بالـمصدر، وعلى كل فأل في قولنا الحمد لله: إما للجنس، أو للاستغراق أو للعهد الذهني ،أي:

[ص80]

الفرد الكامل الـمعهود ذهناً، وهو الحمد القديم، فهي اثنتا عشرة صورة. واختار في «الكشاف» الجنس لأن الصيغة بجوهرها تدل على اختصاص جنس الـمحامد به تعالى، ويلزم منه اختصاص كل فرد، إذ لو خرج فرد منها لخرج الجنس تبعاً له لتحققه في كل فرد، فيكون اختصاص جميع الأفراد ثابتاً بطريق برهاني وهو أقوى من إثباته ابتداء، فلا حاجة في تأدية الـمقصود وهو ثبوت الحمد له تعالى وانتفاؤه عن غيره إلى أن يلاحظ الشمول والإحاطة. واختار غيره الاستغراق، لأن الحكم على الحقيقة بدون اعتبار الأفراد قليل في الشرع، وعلى كل فالحصر ادعائي محمول على الـمبالغة تنزيلاً لحمل غيره تعالى منزلة العدم، أو حقيقي باعتبار أنه راجع إليه لتمكينه تعالى وإقدار العبد عليه.

وقد يقال: إنه جعل الجنس في الـمقام الخطابي منصرفاً إلى الكامل كأنه كل الحقيقة، فيكون من باب ـ ذلك الكتاب ـ والحاتم: الجواد. وهل هذا الحصر بطريق الـمفهوم أو الـمنطوق؟ قيل بالـمنطوق. وردّ بأن أل تدل على العموم والشمول، فليس النفي جزء مفهومها وإن كان لازماً، وقيل بالـمفهوم لما ذكر. وقيل لا تفيد الحصر ونسب للحنفية. وضعفه في «التحرير» بأن كلامهم مشحون باعتباره. وقد تكرّر الاستدلال منهم في نفي اليمين عن الـمدعي بقوله عليه الصلاة والسلام: «وَاليمين على من أنكر» قال في «الهداية» : جعل جنس الأيمان على الـمنكرين وليس وراء الجنس شيء. وعلى كل من الصور الاثنتي عشرة فـ «لام» لله إما للملك أو للاستحقاق أو للاختصاص، فهي ست وثلاثون، وعلى الأخير فهي لتأكيد الاختصاص الـمستفاد من أل، كما قاله السيد من أن كلاًّ منهما يدل على اختصاص الـمحامد به تعالى. وقيل إن الاختصاص الـمستفاد من اللام هو اختصاص الحمد بمدخولها، وأل لاختصاص ذلك الاختصاص به تعالى، وتمامه في «شرح آداب البحث» .

أقول: يظهر لي أن أل لا تفيد الاختصاص أصلاً كما مرّ منسوباً للحنفية، وإنما هو مستفاد من النسبة أو من اللام، لما صرح به في «التلويح» من أن أل للتعريف، ومعناه الإشارة والتعيين والتمييز، والإشارة إما إلى حصة معينة من الحقيقة وهو تعريف العهد ،أي: الخارجي: كجاءني رجل فأكرمت الرجل، وإما إلى نفس الحقيقة، وذلك قد يكون بحيث لا يفتقر إلى اعتبار الأفراد، وهو تعريف الحقيقة والـماهية، كالرجل خير من الـمرأة، وقد يكون بحيث يفتقر إليه، وحينئذٍ إما أن توجد قرينة البعضية كما في ادخل السوق، وهو العهد الذهني أو لا، وهو الاستغراق كإن الإنسان لفي خسر، احترازاً عن ترجيح بعض الـمتساويات بلا مرجح. فالعهد الذهني والاستغراق من فروع الحقيقة، ولهذا ذهب الـمحققون إلى أن اللام لتعريف العهد أو الحقيقة لا غير، إلا أن القوم أخذوا بالحاصل وجعلوه أربعة أقسام ا هـ. موضحاً.

فهذه معاني أل؛ فإذا كان مدخولها موضوعاً وحمل عليه مقرون باللام التي هي للاختصاص أفادت اللام أن الجنس أو الـمعهود مختص

[ص81]

بمدخولها، وإن كان الـمحمول غير مقرون بها: فإن كان في الجملة ما يفيد الاختصاص كتعريف الطرفين ونحوه فيها، وإلا فإن كانت أل للجنس والـماهية فنفس النسبة تفيد الاختصاص، إذ لو خرج فرد من أفراد الـموضوع لم تصدق النسبة لخروج الجنس معه كما مرّ في كلام «الكشاف» ، ولذا قال في «الهداية» : وليس وراء الجنس شيء.

والحاصل أن الاختصاص مستفاد من اللام الـموضوعة له أو من النسبة، لكن إذا كانت أل للجنس والـماهية كما في حديث: «وَاليمين على من أنكر» أما إذا كانت «أل» للاستغراق ولم يقترن الـمحمول بلام الاختصاص ونحوها، كقولك: الرجل يأكل الرغيف، فلا اختصاص أصلاً، هذا ما ظهر لفهمي القاصر فتدبره، وبه اندفع مع ما في «التحرير» من التضعيف، وإذا جعلت اللام للملك أو الاستحقاق فلا اختصاص وإن قلنا إن أل تفيده، لأن اختصاص ملك الحمد أو استحقاقه بمدخول اللام لا ينافي ثبوت الحمد لآخر لا بطريق الـملك أو الاستحقاق، تأمل.

ثم هذه الجملة تحتمل الخبرية ويصدق عليها التعريف، لأن الإخبار بالحمد وصف بالجميل الخ، أو فعل ينبىء الخ. وإذا كانت أل فيها للجنس فالقضية مهملة، أو للاستغراق فكلية، أو للعهد الذهني فجزئية؛ ولو صح جعلها للعهد الخارجي فشخصية، ويحتمل أن تكون منقولة إلى الأشياء شرعاً أو مجازاً عن لازم معناها، فالـمقصود إيجاد الحمد بنفس الصيغة ،أي: إنشاء تعظيمه تعالى.

واختلفوا في الجملة الإخبارية إذا استعملت في لازم معناها كالـمدح والثناء والهجاء، هل تصير إنشائية أم لا؟ ذهب الشيخ عبد القاهر إلى الثاني، قال: لئلا يلزم إخلاء الجملة عن نوع معناها. قيل ولأنه يلزم عليه هنا انتفاء الاتصاف بالجميل قبل حمد الحامد ضرورة أن الإنشاء يقارن لفظه معناه في الوجود. ورد بأن اللازم انتفاء الوصف بالجميل لا الإنصاف، والكلام فيه.

تتمة : تأتي الأحكام الشرعية في كل من البسملة والحمدلة: أما البسملة فتجب في ابتداء الذبح ورمي الصيد والإرسال إليه، لكن يقوم مقامها كل ذكر خالص. وفي بعض الكتب أنه لا يأتي بالرحمن لأن الذبح ليس بملائم للرحمة، لكن في «الجوهرة» أنه لو قال «بسم الله الرحمن الرحيم» فهو حسن، وفي ابتداء الفاتحة في كلّ ركعة. قيل وهو قول الأكثر، لكن الأصح أنها سنة. وتسن أيضاً في ابتداء الوضوء والأكل، وفي ابتداء كل أمر ذي بال. وتجوز أن تستحب فيما بين الفاتحة والسورة على الخلاف الآتي في محله إن شاء الله تعالى. وتباح أيضاً في ابتداء الـمشي والقيام والقعود. وتكره عند كشف العورة أو محل النجاسات، وفي أول سورة براءة إذا وصل قراءتها بالأنفال كما قيده بعض الـمشايخ. قيل وعند شرب الدخان ،أي: ونحوه من كل ذي رائحة كريهة كأكل ثوم وبصل. وتحرم عند استعمال محرم، بل في «البزازية» وغيرها يكفر

[ص82]

من بسمل عند مباشرة كل حرام قطعي الحرمة، وكذا تحرم على الجنب إن لم يقصد بها الذكر ا هـ ط ملخصاً مع بعض زيادات.

وأما الحمدلة فتجب في الصلاة، وتسن في الخطب، وقبل الدعاء وبعد الأكل، وتباح بلا سبب، وتكره في الأماكن الـمستقذرة، وتحرم بعد أكل الحرام، بل في «البزازية» أنه اختلف في كفره.

قوله: (لك) آثر الخطاب على اسم الله تعالى الدالّ على استجماعه لجميع صفات الكمال، إشارة إلى أن هذا الاستجماع من الظهور بحيث لا يحتاج إلى دلالة عليه في الكلام، بل ربّما يدعي أن ترك ذكر ما يدل عليه أوفق لمقتضى الـمقام، بل الـمهم الدلالة على أن قوى الـمحامد محرك الإقبال وداعي التوجه إلى جنابه على الكمال، حتى خاطبه مشعراً بأنه تعالى كأنه مشاهد له حالة الحمد لرعاية مرتبة الإحسان، وهو: «أن تَعبد الله كأنك تَراه» أو بأنه تعالى قريب من الحامد كما قال تعالى: { وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ } [ق: 16] وإن كان الحامد لنقصانه في كمال البعد كما تدل عليه كلمة «يا» الـموضوعة لنداء البعيد على ما قيل، ففي الإتيان بها هضم لنفسه واستبعاد لها عن مظانّ الزلفى كما أفاده الخطابي واليزدي.

قوله: (يا من شرحت) الأولى شرح كما عبر في «مختصر الـمعاني» ، لأن الأسماء الظاهرة كلها غيب سواء كانت موصولة أو موصوفة كما صرح به في «شرح الـمفتاح» ، لكن بمراعاة جانب النداء الـموضوع للمخاطب يسوغ الخطاب نظراً إلى الـمعنى.

وذكر في الـمطول أن قول علي كرّم الله وجهه:

أنا الذِي سمتني أمي حيدره

قبيح عند النحويين. واعترضه حسن جلبي بأن الالتفات من أتم وجوه تحسين الكلام، فلا وجه للتقبيح، لأنه التفات من الغيبة إلى التكلم، وفيه تغليب جانب الـمعنى على جانب اللفظ، على أنه يردّ على النحويين ـ بل أنتم قوم تجهلون ـ فلو كان فيه قباحة لما وقع في كلام هو في أعلى طبقات البلاغة ا هـ.

أقول: ولا يخفى ما في قوله على أنه يرد إلخ من اللطافة عند أهل الظرافة، وفي «مغني اللبيب» في بحث الأشياء التي تحتاج إلى رابط أن نحو: أنت الذي فعلت، مقيس، لكنه قليل، وإذا تم الـموصول بصلته انسحب عليه حكم الخطاب، ولهذا قيل قمتم. ومن زعم أنه من باب الالتفات لأن آمنوا مغايبة وقمتم مواجهة فقدّسها ا هـ. ولا يخفى أنه فيما نحن فيه لم يتم الـموصول بصلته ،أي: لم يأت الضمير بعد تمام الصلة، فدعوى الالتفات فيه صحيحة.

قوله: (شرحت صدورنا) أصل الشرح بسط اللحم ونحوه، ومنه شرح الصدر ،أي: بسطه بنور إلهي. وقيل معناه التوسعة مطلقاً، ويقابله الضيق، لقوله تعالى: { فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيَهُ } [الأنعام: 125] الآية، وفسر في آية { أَلَمْ نَشْرَحْ } [الشرح: 1] بتوسعته بما أودع فيه من العلم والحكمة، وخص الصدور لأنها ظروف القلوب الـملوك على سائر الجوارح، لأنها محل العقل كما يأتي في باب خيار العيب؛ أو الـمراد بها القلوب، واتساعها كناية عن كثرة ما يدخل فيها من الحكم الإلهية

[ص83]

والـمعارف الربانية.

قوله: (بأنواع الهداية) قال البيضاوي في تفسيره الهداية: دلالة بلطف ولذا تستعمل في الخير، وقوله تعالى: { فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ } [الصافات: 23] على التهكم، وهداية الله تعالى تتنوّع أنواعاً لا يحصيها عدد، لكنها تنحصر في أجناس مترتبة: الأول إفاضة القوي التي بها يتمكن الـمرء من الاهتداء إلى مصالحه كالقوة العاقلة والحواس الباطنة والـمشاعر الظاهرة. والثاني نصب الدلائل الفارقة بين الحق والباطل والصلاح والفساد. والثالث الهداية بإرسال الرسل وإنزال الكتب. والرابع أن يكشف على قلوبهم السرائر ويريهم الأشياء كما هي بالوحي أو الإلهام والـمنامات الصادقة، وهذا مختص بالأنبياء والأولياء ا هـ. ملخصاً.

قوله: (سابقاً) حال من مصدر شرحت ،أي: جعلت صدورنا قابلة للخيرات حال كون الشرح سابقاً أو صفة لذلك الـمصدر ا هـ ط.

أقول: أو صفة لزمان ،أي: زماناً سابقاً فهو منصوب على الظرفية ،أي: حين أخذ الـميثاق أو حين ولدنا على الفطرة أو عقلنا الدين الحق واخترنا البقاء عليه.

قوله: (ونورّث بصائرنا) النور كيفية ظاهرة بنفسها مظهرة لغيرها، والضياء أقوى منه وأتم، ولذلك أضيف إلى الشمس في قوله تعالى: { هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاء وَالْقَمَرَ نُورًا } [يونس: 5] وقد يفرق بينهما بأن الضياء ضوء ذاتي، والنور ضوء عارض.

وقد يقال: ينبغي أن يكون النور أقوى على الإطلاق، لقوله تعالى: { اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ } [النور: 35] وإنما يتجه إذا لم يكن معناه في الآية الـمنور، وقد حمله أهل التفسير على ذلك ا هـ حسن جلبي على الـمطوّل. والبصائر: جمع بصيرة، وهي قوة للقلب الـمنوّر بنور القدس يرى بها حقائق الأشياء بمثابة البصر للنفس كما في «تعريفات» السيد.

قوله: (بتنوير الأبصار) اباء للسببية، فإن الإنسان بنور بصره ينظر إلى عجائب الـمصنوعات لله تعالى وإلى الكتب النافعة، وغير ذلك مما يكون سبباً في العادة لتنوير البصيرة باكتساب الـمعارف.

قوله: (لاحقاً) الكلام فيه كالكلام في سابقاً؛ وإنما كان تنوير البصائر لاحقاً ،أي: متأخراً عن شرح الصدور، لأن شرحها بالاهتداء إلى الإسلام كما يشير إليه قوله تعالى: { فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيَهُ } الآية، وهذا سابق عادة على تنوير البصائر بما ذكرنا.

وقال الخطابي في «حاشية الـمختصر» : قدم شرح الصدر على تنوير القلب، لأن الصدر وعاء القلب، وشرحه مقدم لدخول النور في القلب.

قوله: (وأفضت) يقال أفاض الـماء على نفسه ،أي: أفرغه. «قاموس» .

قوله: (من أشعة) جمع شعاع بالضم: وهو ما تراه من الشمس كأنه الجبال مقبلة عليك إذا نظرت إليها، أو ما ينتشر من ضوئها. «قاموس» . والشريعة: فعيلة بمعنى مفعولة ،أي: مشروعة، فقد شرعها الله حقيقة والنبيّ صلى الله عليه وسلم مجازاً، والشريعة والـملّة والدين شيء واحد، فهي شريعة لكون الله تعالى قد شرعها.

[ص84]

والشريعة في الأصل الطريق يورد للاستقاء، فأطلقت على الأحكام الـمشروعة لبيانها ووضوحها، وللتوصل بها إلى ما به الحياة الأبدية، وملة لكونها أمليت علينا من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ودين للتدين بأحكامها ،أي: للتعبد بها ا هـ ط. وكل من الدين والشريعة يضاف إلى الله تعالى والنبيّ والأمة، بخلاف الـملة فإنها لا تضاف إلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال ملة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يقال ملة الله تعالى ولا ملة زيد، كما قاله الـمظهر والراغب وغيرهما، فيشكل ما قال التفتازاني : إنها تضاف إلى آحاد الأمة. «قهستاني» في شرحه على الكيدانية. هذا، وقال ح: الأنسب بالإفاضة و «البحر» أن يقول من شآبيب مثلاً، وهو جمع شؤبوب: الدفعة من الـمطر كما في «القاموس» ا هـ ،أي: بناء على أنه شبه الشريعة بالشمس بجامع الاهتداء، فهو استعارة بالكناية والأشعة تخييل، وكل من الإفاضة والبحر لا يلائم ادعاء أن الشريعة من أفراد الشمس الذي هو مبنى الاستعارة، ولا يخفى أن هذا غير متعين لجواز أن تشبه أحكام الشريعة بالأشعة من حيث الاهتداء، فهو استعارة تصريحية، والقرينة إضافة الأشعة إلى الشريعة ثم تشبه الأحكام الـمعبر عنها بالأشعة من حيث الارتفاع أو الكثرة بالسحاب، فهو استعارة بالكناية. والإفاضة استعارة تخييلية، والبحر تشريح، فقد اجتمع فيه ثلاث استعارات، على حد قوله تعالى: { فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ } [النحل: 112] ويجوز أن يقال إضافة الأشعة إلى الشريعة من إضافة الـمشبه به إلى الـمشبه، وشبه الـمسائل الشرعية بالبحر بجامع الكثرة أو النفع، فهو استعارة تصريحية والإفاضة ترشيح فافهم.

قوله: (وأغدقت) أي: أكثرت: في «التنزيل» { لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاء غَدَقًا } [الجن: 16] أي كثيراً، «مصباح» .

قوله: (لدينا) أي: عندنا، وقيل إن لدى تقتضي الحضرة بخلاف عند، تقول: عندي فرس، إذا كنت تملكها وإن لم تكن حاضرة في مكان التكلم، ولا تقول لديّ إلاّ إذا كانت حاضرة.

قوله: (منحك) جمع منحة: وهي العطية.

قوله: (الـموفرة) أي: الكثيرة.

قوله: (نهراً فائقاً) الفائق: الخيار من كل شيء. «قاموس» . وفيه استعارة تصريحية أيضاً نظير ما مر، ولا يخفى ما في الجمع بين أسامي الكتب من «الهداية» و «التنوير» و «البحر» و «النهر» من اللطافة وحسن الإيهام، وليس الـمراد بها نفس الكتب لما فيه من التكلف وفوات النكات البديعية في لطيف الكلام، ولأنه غير الـمألوف في مثل هذا الـمقام بين العلماء الأعلام، فافهم.

قوله: (أتممت) أي: أكملت نعمتك ،أي: إنعامك، أو ما أنعمت به ط.

قوله: (علينا) الضمير للمؤلف وحده نظراً إلى عود ثواب الانتفاع به إليه فقط، وأتي بضمير العظمة للتحديث بالنعمة، وهو جائز عند الفقهاء والـمحدّثين، أو الضمير لمعاشر الحنفية باعتبار الانتفاع به، وهذا حسن ظن من الشيخ، ويدلّ على أن الخطبة ألفت بعد ابتدائه هذا الكتاب، بل على أنها متأخرة عنه ط.

قوله: (حيث) الحيثية للتعليل ،أي: لأنك يسرت ،أي: سهلت، أو للتقييد ،أي: أتممت وقت تيسير ابتداء الخ. والأولى أولى ط.

[ص85]

قوله: (تبييض) هو في اصطلاح الـمصنفين عبارة عن كتابة الشيء على وجه الضبط والتحرير من غير شطب بعد كتابته كيفما اتفق ا هـ حموي.

قوله: (هذا الشرح) الإشارة إلى ما في الذهن من الألفاظ الـمتخيلة الدالة على الـمعاني، هذا هو الأولى من الأوجه السبعة الـمشهورة ط، وهي كون الإشارة إلى واحد فقط من الألفاظ أو النقوش أو الـمعاني، أو إلى اثنين منها، أو إلى الثلاثة؛ وعلى كل فالإشارة مجازية هنا. والشرح بمعنى الشارح ،أي: الـمبين والكاشف، أو جعل الألفاظ شرحاً مبالغة.

قوله: (الـمختصر) الاختصار: تقليل اللفظ وتكثير الـمعنى، وهو الإيجاز كما في «الـمفتاح» .

قوله: (تجاه) في «القاموس» : وجاهك وتجاهك مثلثين تلقاء وجهك.

قوله: (منبع الشريعة) أي: محل نبعها وظهورها، شبه الظهور بالنبع ثم اشتق من النبع بمعنى الظهور: منبع بمعنى مظهر، فهو استعارة تصريحية، أو شبه الشريعة بالـماء والـمنبع تخييل، فهو استعارة بالكناية، والـمعنى وجه صاحب منبع الشريعة قوله (والدرر) أي: الفوائد الدنيوية والأخروية الشبيهة «بالدرر» في النفاسة والانتفاع، فهو استعارة تصريحية، وعطفه على الشريعة من عطف العام على الخاص، وفيه إيهام لطيف بكتاب «الدرر» .

قوله: (وضجيعيه) عطف على منبع تثنية ضجيع بمعنى مضاجع: وهو من يضطجع بحذاء آخر بلا فاصل، وأطلق عليهما ضجيعين لقربهما منه صلى الله عليه وسلم ط.

قوله: (الجليلين) أي: العظيمين.

قوله: (بعد الإذن) متعلق بقوله يسرت أو ابتداء، وكأن الإذن للشارح حصل منه صلى الله عليه وسلم صريحاً برؤية منام أو بإلهام، وببركته صلى الله عليه وسلم فاق هذا الشرح على غيره كما فاق متنه، حيث رأى الـمصنف النبي صلى الله عليه وسلم، فقام له مستقبلاً واعتنقه عجلاً، وألقمه عليه الصلاة والسلام لسانه الشريف كما حكاه في «الـمنح» ، فكل من الـمتن والشرح من آثار بركته صلى الله عليه وسلم، فلا غرو أن شاع ذكرهما، وفاق وعمّ نفعهما في الآفاق.

قوله: (صلى الله عليه وسلم) فعل ماض: قياس مصدره التصلية، وهو مهجور لم يسمع. هكذا قاله غير واحد ويؤيده قول «القاموس» : صلى صلاة لا تصلية: دعا ا هـ. ويرده ما أنشده ثعلب:

تَركتُ القيان وَعزْف القيان ــــــــــــــ وَأدمنتُ تَصليةً وَابتِهالا

القيان: جمع قينة وهي الأمة، وعزفها أصواتها. قال: والتصلية من الصلاة، وابتهالاً من الدعاء ا هـ وقد ذكره الزوزني في مصادره. وفي «القهستاني» : الصلاة اسم من التصلية. وكلاهما مستعمل، بخلاف الصلاة بمعنى أداء الأركان فإن مصدره لم يستعمل كما ذكره الجوهري. والجمهور على أنها حقيقة لغوية في الدعاء مجاز في العبادة الـمخصوصة كما حققه السعد في «حواشي الكشاف» ، وتمامه في «حاشية الأشباه» للحموي. وفي «التحرير» : هي موضوعة للاعتناء بإظهار الشرف، ويتحقق منه تعالى بالرحمة عليه ومن غيره بالدعاء، فهي من قبيل الـمشترك الـمعنوي، وهو أرجح من الـمشترك اللفظي، أو هي مجاز في الاعتناء الـمذكور ا هـ. وبه اندفع الاستدلال بقوله تعالى: { إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ } [الأحزاب: 56] الآية على جواز الجمع بين معنى الـمشترك اللفظي، ولما فيها من معنى العطف عديت بعلى للمنفعة وإن كان الـمتعدي بها للمضرة، بناء على أن الـمترادفين لا بد من جريان أحدهما مجرى الآخر، وفيه خلاف عند الأصوليين. والجملة خبرية لفظاً: منقولة إلى الإنشاء، أو مجاز فيه بمعنى اللهم صلّ، إذ الـمقصود إيجاد

[ص86]

الصلاة امتثالاً للأمر. قال القهستاني : ومعناها الثناء الكامل، إلا أن ذلك ليس في وسعنا، فأمرنا أن نكل ذلك إليه تعالى كما في شرح التأويلات.