وكان ثعلب يقول: محمد عندنا من أَقران سيبويه، فكان قوله حجة في اللغة اهـ. وتمامه فيها.

قوله: (ولو كله جيداً فجيد) في «الظَّهيرية» ؛ بل نخيل تمر برني ودقل. قال الإمام: يؤخذ من كل نخلة حصتها من التمر. وقال محمد: يؤخذ من الوسط إذا كانت أصنافاً ثلاثة: جيد، ووسط، ورديء اهـ. وهذا يَقتضي أن أخذ الوسط إنما هو فيما إذا اشتمل المال على جيد ووسط ورديء أو على صنفين منها، أما لو كان المال كله جيداً كأَربعين شاة أكولة تجب شاة من الكرائم لا شاة وسط عند الإمام، خلافاً لمحمد كما لا يخفى. «بحر» .

[ص197]

وفي «النَّهر» عن «المعراج» : وإن لم يكن فيها وسط يعتبر أفضلها ليكون الواجب بقَدره.

قوله: (كذا نقله الشافعية) وعللوه بأنَّ الحامل حيوانان كما في «شرح ابن حجر» .

قوله: (فليراجع) لا يقال: تقدم أنه لا تؤخذ الماخض، لأن المراد هنا ما إذا كان النِّصاب كله كذلك، ولا يقال: صرحوا بأنَّه لا زكاة في العوامل والحوامل لأن المراد بها المعدة للحمل على ظَهرها، والمراد هنا ما في بطنها ولد، لكن إذا كان النِّصاب كله كذلك، فما المانع من أخذها وإن كانت حيوانين؟ كما لو كانت كلها أكولة فإنها تؤخذ مع كونها من الكرائم المنهي عن أخذها. وقول «البَحر» المار آنفاً: تجب شاة من الكرائم يَشمل الحامل، فتأمل.

قوله: (فالقيد اتفاقي) كذا في «البَحر» و «درر البحار» وغيرهما، لكن ظاهر ما في «البَحر» عن «المعراج» أنه اتفاقي بالنسبة إلى أداء القيمة، فإنَّه قال: وأداء القيمة مع وجود المنصوص عليه جائز عندنا اهـ، فتأمل.

قوله: (من ذات سن) أَشار بتَقدير المضاف تبعاً للنهر إلى أنَّ المراد بالسن معناها الحقيقي واحدة الأَسنان لكن قال في «المغْرب» : السن هي المعروفة، ثم سمي بها صاحبها كالناب للمسنة من النوق، ثم استعيرت لغيره كابن المخاض وابن اللبون اهـ. زاد في «الدرر» : وذلك إنما يكون في الدوابّ دون الإنسان لأنَّها تعرف بالسن اهـ، أي: سميت بذلك لأنَّ عمرها يعرف بالسن، بخلاف الآدمي، ومقتضاه أنَّه مجاز في اللغة من إطلاق اسم البعض على الكل كالرقبة على المملوك، فلا حاجة إلى تَقدير مضاف إلى أن يريد الإشارة إلى تجويز كونه من مجاز الحذف. تأمل.

قوله: (الأدنى) أي :وصفاً أو سناً، وكذا قوله: «أو الأَعلى».

قوله: (مع الفضل) أي :ما يزيد من قيمة الواجب على المدفوع.

قوله: (لأنه دفع بالقيمة) أي :لا يبيع حتى ينافي الجبر.

قوله: (ورد الفضل) أي :استرده، ولم يقدروه عندنا بشيء لأنَّه يختلف بحسب الأوقات غلاء ورخصاً. وقدره الشافعي بشاتين أو عشرين درهماً كما بسطه في «العناية» وغيرها. إسماعيل.

قوله: (بلا جبر) كذا في «الهداية» ، وبه جزم «الكمال» و «الزَّيلعي» . وفي «النَّهر» عن الصَّيرفي أنه الصَّحيح؛ وقيل الخيار للساعي ذكره محمد في الأَصل، وجرى عليه القدوري، واختاره الإِسبيجابي، وقيل للمالك في الصُّورتين، وهو ظاهر المتْن ك- «الكنز» و «الدرر» و «الملتقى» ، وصحَّحه في «الاختِيار» . وذكر في «النِّهاية» و «المعراج» أنَّه الصَّواب، ومشى عليه في «البَحر» ، وعزاه إلى «المبْسوط» وانتصر في «النَّهر» للأول فلذا جزم به الشارح.

قوله: (جاز) أي :بخلاف المثلي كما قدمناه موضحاً.

قوله: (والمستفاد) السين والتاء زائدتان، أي: المال المفاد ط.

قوله: (ولو بهبة أو إرث) أَدخل فيه المفاد بشراء أو ميراث أو وصية، وما كان حاصلاً من الأَصل كالأولاد والربح كما في «النَّهر» .

قوله: (إلى نصاب) قيد به لأنه لو كان النِّصاب ناقصاً وكمل بالمستفاد فإنَّ الحول ينعقد عليه عند «الكمال» ، بخلاف ما لو هلك بعض النِّصاب في أثناء الحول فاستفاد ما يكمله فإنه يضم عندنا، وأشار إلى أنه لا بد من بقاء الأَصل، حتى لو ضاع استأنف للمستفاد حولاً منذ ملكه، فإن وجد منه شيئاً قبل الحول ولو بيوم ضمه وزكى الكل، وكذا لو وهب له ألف فاستفاد مثلها في الحول

[ص198]

ثم رجع الواهب بقضاء استأنف حولاً للفائدة، وشمل كلامه ما لو كان النِّصاب ديناً، فاستفاد مائة فإنها تضم إِجْماعاً، غير أنَّه لو تمّ حول الدين، فعند الإمام لا يلزمه الأداء من المستفاد ما لم يقبض أربعين درهماً، فلو مات المديون مفلساً سقط عنه زكاة المستفاد، وعندهما يجب اهـ من «البَحر» و «النَّهر» .

قوله: (من جنسه) سيأتي: أنَّ أَحَد النقدين يضم إلى الآخر، وأن عروض التجارة تضم إلى النقدين للجنسية باعتبار قيمتها، واحترز عن المستفاد من خلاف جنسه كالإبل مع الشياه فلا تضم. «بحر» .

قوله: (ولو أدى إلخ) هذا بمنزلة الاستثناء مما في المتن كأنه قال: يضم المستفاد إلى جنسه ما لم يمنع منه مانع وهو الثني المنفي بقوله عليه الصَّلاة والسلام: «لاَ ثَنِيَّ فِي الصَّدقَة» .

قوله: (لا تضم) أي :إلى سائمة عنده من جنس السائمة التي اشتراها بذلك النقد المزكى، أي: لا يزكيها عند تمام حول السائمة الأصلية عند الإمام للمانع المذكور، وعندهما يضم، وكذا الخلاف لو باع السائمة المزكاة بنقد، بخلاف ما لو أدى عشر طعام أو أرض أو صدقة فطر عبد ثم باع حيث تضم أثمانها إجماعاً. والفرق للإمام أن ثمن السائمة بدل مال الزَّكاة، وللبدل حكم المبدل منه، فلو ضم لأدى إلى الثني، وكذا جعل السائمة علوفة بعد ما زكاها ثم باعها، أو جعل عبد التجارة المؤدي زكاته للخدمة ثم باعه ضم لخروجه عن مال الزكاة فصار كمالٍ آخر، وتمامه في «البَحر» .

قوله: (كثمن سائمة مزكاة) أي :وكالفرع المذكور قبله، ففيه لو ورث سائمة من جنس السائمتين تضم إلى أقربهما أيضاً.

قوله: (ضمت) أي :الألف الموروثة إلى أقربهما، أي: الأقرب الألفين الأولين حولاً. قال في «البَحر» : لأنهما استويا في علة الضم وترجح أحدهما باعتبار القرب لأنه أنفع للفقراء.

قوله: (وربح كل إلخ) قال في «البَحر» : ولو كان المستفاد ربحاً أو و لداً ضمه إلى أصله وإن كان أبعد حولاً لأنَّه ترجح باعتبار التفرع والتولد، لأنَّه تبع وحكم التبع لا يَقطع عن الأَصل.

قوله: (أَخَذ البغاة) الأَخذ ليس قيداً احترازياً حتى لو لم يأخذوا منه ذلك سنين وهو عندهم لم يؤخذ منه شيء أيضاً، كما في «البَحر» و «الشرنبلالية» عن «الزَّيلعي» .

والبغاة: قوم مسلمون خرجوا عن طاعة الإمام الحق بأَن ظهروا فأخذوا ذلك. «نهر» . ويظهر لي أنَّ أَهل الحرب لو غلبوا على بلدة من بلادنا كذلك لتعليلهم أصل المسألة بأن الإمام لم يحمهم والجباية بالحماية.

وفي «البَحر» وغيره: لو أسلم الحربيّ في دار الحرب وأقام فيها سنين ثم خرج إلينا لم يأخذ منه الإمام الزَّكاة لعدم الحماية، ونفتيه بأدائها إن كان عالماً بوجوبها، وإلاَّ فلا زكاة عليه، لأنَّ الخطاب لم يبلغه وهو شرط الوجوب اهـ. وسيأْتي متْناً في باب العاشر أنه لو مرّ على عاشر الخوارج فعشروه ثم مرّ على عاشر أهل

[ص199]

العدل أخذ منه ثانياً، أي: لتقصيره بمروره بهم.

قوله: (والخراج) أي :خراج الأرض كما في «غاية البيان» . والظَّاهر أن خراج الرؤوس كذلك. «نهر» . قُلتُ: ما استَظهره صرح به في «المعراج» .

قوله: (الآتي ذكره) أي :في باب المصرف.

قوله: (فعليهم إلخ) أي :ديانة كما في بعض النسخ. قال في «الهداية» : وأفتوا بأن يعيدوها دون الخراج اهـ. لكن هذا فيما أخذه البغاة لتعليلهم بأنَّ البغاة لا يأخذون بطريق الصدقة بل بطريق الاستِحلال فلا يصرفونها إلى مصارفها اهـ. أما السلطان الجائر فله ولاية أخذها، وبه يُفتي كما نذكره قريباً عن أبي جعفر؛ نعم ذكر في «المعراج» عن كثير من مشايخ بلخ أنه كالبغاة لأنه لا يصرفه إلى مصارفه. وفي «الهداية» أنه الأَحوط.

قوله: (إعادة غير الخراج) موافق لما نقلناه عن «الهداية» . قال في «الشرنبلالية» : وعليه اقتصر في الكافي؛ وذكر «الزَّيلعي» ما يفيد ضعفه حيث قال: وقيل لا نفتيهم بإعادة الخراج.

قوله: (لأنهم مصارفه) علة لمحذوف تقديره: أما الخراج فلا يفتون بإعادته لأنهم مصارفه، إذ أهل البغي يقاتلون أهل الحرب والخراج حق المقاتلة. «شرح الملتقى» ط.

قوله: (واختلف في الأموال الباطنة) هي النقود وعروض التجارة إذا لم يمر على العاشر، لأنَّها بالإخراج تلتحق بالأموال الظاهرة كما يأتي في بابه، والأموال الظَّاهرة هي التي يأخذ زكاتها الإمام وهي السوائم وما فيه العشر والخراج وما يمرّ به على العاشر؛ ويفهم من كلام الشارح أنه لا خلاف في الأموال الظاهرة مع أن فيها خلافاً أيضاً.