قوله: (وهو أي الصَّاع إلخ) اعلم أنَّ الصَّاع أربعة أمداد، والمدّ رطلان، والرطل نصف منّ، والمن

[ص288]

بالدراهم مائتان وستون درهماً، وبالإستار أربعون، والإستار بكسر الهمزة بالدراهم؛ ستة ونِصف وبالمثاقيل، أربعة ونصف، كذا في «شرح درر البحار» . فالمد والمن سواء كل منهما ربع صاع مائة وثلاثون درهماً، وفي «الزَّيلعي» و «الفَتْح» : اختلف في الصاع فقال الطرفان: ثمانية أرطال بالعراقي، وقال الثاني: خمسة أرطال وثلث، وقيل لا خلاف لأن الثاني قدره برطل المدينة لأنه ثلاثون إستاراً والعراقي عشرون، وإذا قابلت ثمانية بالعراقي بخمسة وثلث بالمديني وجدتهما سواء، وهذا هو الأَشبه لأن محمداً لم يذكر خلاف أبي يوسف، ولو كان لذكره لأنَّه أعرف بمذهبه اهـ. وتمامه في «الفَتْح» .

ثم اعلم أنَّ الدرهم الشرعي أربعة عشر قيراطاً والمتعارف الآن ستة عشر، فإذا كان الصَّاع ألفاً وأربعين درهماً شرعياً يكون بالدرهم المتعارف تسعمائة وعشرة، وقد صرح الشارح في شرحه على «الملتقى» في باب زكاة الخارج بأن الرطل الشامي ستمائة درهم، وأن المد الشامي صاعان، وعليه فالصاع بالرطل الشامي رطل ونصف، والمد ثلاثة أرطال، ويكون نصف الصاع من البرّ ربع مد شامي، فالمد الشامي يجزي عن أربع، وهكذا رأيته أيضاً محرراً بخط شيخ مشايخنا إبراهيم السائحاني وشيخ مشايخنا منلا علي التركماني وكفى بهما قدوة، لكني حررت نصف الصاع في عام ست وعشرين بعد المائتين فوجدته ثمنية ونحو ثلثي ثمنية، فهو تقريباً رد مدّ ممسوحاً من غير تكويم، ولا يخالف ذلك ما مر، لأن المد في زماننا أكبر من المد السابق، وكذا الرطل في زماننا أكبر من المد السابق، وكذا الرطل في زماننا فإنه الآن يزيد على سبعمائة درهم؛ وهذا بناء على تَقدير الصاع بالماش أو العدس، أما على تَقديره بالحنطة أو الشعير، وهو الأحوط كما يأتي قريباً فيزيد نصف الصاع على ذلك، فالأَحوط إخراج ربع مدّ شامي على التمام من الحنطة الجيدة، والله تعالى أعلم. قال ط: وقدر بعض مشايخي نصف الصاع بقدح وسدس بالمصري، وعن الدفري تقديره بقدح وثلث، وعليه فالربع المصري يكفي عن ثلاث.

قوله: (إنَّما قدر بهما) أي :قدر الصَّاع بما يسع الوزن المذكور منهما، أي: من مجموعها، أي: من أيّ نوع منهما، لأنَّ كل واحد منهما يتساوى كيله ووزنه، إذ لا تختلف أفراده ثقلاً وكبراً، فإذا ملأت إناء من ماش وزنه ألف وأربعون درهماً ثم ملأته من ماش آخر يكون وزنه مثل وزن الأول لعدم التفاوت بين ماش وماش آخر، وكذا لو فعلت بالعدس كذلك، بخلاف غيرهما كالبرّ مثلاً فإن بعض البرّ قد يكون أثقل من البعض فيختلف كيله ووزنه فلذا قدر الصَّاع بالماش أو العدس فيكون مكيالاً محرراً يكال به ما يراد إخراجه من الأَشياء المنصوصة بلا اعتبار، وزن، لأنك لو كلت به شعيراً مثلاً ثم وزنته لم يبلغ وزنه ألفاً وأربعين درهماً، ولو اعتبر الوزن لكان ما يسع ألفاً وأربعين درهماً من الشعير أكبر من الصَّاع الذي يسع هذا القدر من الماش أو العدس وقد اعتبروا الصاع بهما، فعلم أنه لا اعتبار بالوزن أَصلاً في غيرهما، ويدل على ذلك أيضاً قول «الذخيرة» : قال الطحاوي: الصاع ثمانية أرطال مما يستوي كيله ووزنه، ومعناه أن العدس والماش يستوي كيله ووزنه، حتى

[ص289]

لو وزن من ذلك ثمانية أرطال ووضع في الصاع لا يزيد ولا ينقص، وما سوى ذلك تارة يكون الوزن أكثر من الكيل كالشعير وتارة بالعكس كالملح، فإذا كان المكيال يسع ثمانية أرطال من العدس والماش فهو الصاع الذي يكال به الشعير والتمر والحنطة اهـ. وذكر نحوه في «الفَتْح» ثم قال: وبهذا يرتفع الخلاف في تقدير الصاع كيلاً أو وزناً ومراده بالخلاف ما ذكره قبله حيث قال: ثم يعتبر نصف صاع من برّ من حيث الوزن عند أبي حنيفة: لأنَّهم لما اختلفوا في أن الصاع ثمانية أرطال أو خمسة وثلث كان إجماعاً منهم أنه يعتبر بالوَزن. وروى ابن رستم عن محمد أنه إنما يعتبر بالكيل حتى لو دفع أربعة أرطال لا يجزيه لجواز كون الحنطة ثقيلة لا تبلغ نصف صاع اهـ. وفي ارتفاع الخلاف بما ذكر تأمل، فإن المتبادر من اعتبار نصف الصَّاع بالوزن عند أبي حنيفة اعتبار وزن البرّ ونحوه مما يريد إخراجه لاعتباره بالماش والعدس. والظَّاهر أن اعتباره بهما مبني على رواية محمد، وأن الخلاف متحقق، وعن هذا ذكر صَدر الشريعة في «شرح الوقاية» أن الأَحوط تقدير الصاع بثمانية أرطال من الحنطة الجيدة لأنه إن قدر الماش يكون أَصغر ولا يسع ثمانية أرطال من الحنطة لأنَّه أثقل منها وهي أثقل من الشعير، فالمكيال الذي يملأ بثمانية أرطال من الماش يملأ بأقل من ثمانية أرطال من الحنطة الجيدة المكتنزة اهـ.