حاشية ابن عابدين

[حاشية ابن عابدين] › الجزء الثالث › كتَابُ الحَج › مطلبٌ فِي قَولهِمْ: يُقَدم حَقُّ العبْد على حَقِّ الشرعِ

ابحث في الصفحة

قوله: (لتقدم حق العبد) أي :على حقِّ الشرع لا تهاوناً بحق الشرع، بل لحاجة العبد وعدم حاجة الشرع؛ ألا ترى أنه إذا اجتمعت الحدود وفيها حق العبْد، يبدأ بحق العبد لما قلنا، ولأنه ما من شيء إلا ولله تعالى فيه حق، فلو قدم حق الشرع عند الاجتماع بطل حقوق العباد، كذا في «شرح الجامع الصَّغير» لقاضيخان. وأما قوله عليه الصَّلاة والسلام «فَدينُ اللهِ أَحَقُّ» فظاهر أنه أحقّ من جهة التعظيم، لا من جهة التقديم، ولذا قلنا: لا يستقرض ليحج إلا إذا قدر على الوفاء كما مر، وكذا جاز قطع الصلاة أو تأخيرها لخوفه على نفسه أو ماله أو نفس غيره أو ماله كخوف القابلة على الولد والخوف من تردي أعمى وخوف الراعي من الذئب وأمثال ذلك كإِفطار الضيف.

قوله: (إلى حين عوده) متعلق بقوله: «فضلاً» أو بما لا بد منه لأنَّه بِمعنى ما يحتاج أو بنفقة، أي: فلا يشترط بقاء نفقة لما بعد عوده، وهذا ظاهر الرواية.

قوله: (مع أمن الطريق) أي :وَقت خروج أهل بلده وإن كان مخيفاً في غيره. «بحر» . وقدمْنا عن «اللباب» أنَّه من شروط وجوب الأداء، وفي شرحه أنه الأصح، ورجحه في «الفتح» . وروي عن الإمام أنَّه شرط وجوب، فعلى الأول تجب الوصية به إذا مات قبل أمن الطَّريق، أما بعده فتجب اتفاقاً. «بحر» .

قوله: (بغلبة السلامة) كذا اختاره الفقيه أبو الليث وعليه الاعتماد.

[ص410]

واختلف في سقوطه إذا لم يكن بدّ من ركوب البحر، فقيل: يسقط، وقال الكرماني: إن كان الغالب فيه السلامة من موضع جرت العادة بركوبه يجب وإلاَّ فلا، وهو الأصح. «بحر» قال في «الفَتْح» : والذي يظهر أنه يعتبر مع غلبة السلامة عدم غلبة الخوف، حتى لو غلب لوقوع النهب والغلبة من المحاربين مراراً أو سمعوا أن طائفة تعرضت للطريق ولها شوكة والناس يستضعفون أنفسهم عنهم، لا يجب، وما أفتى به الرازي من سقوطه عن أهل بغداد وقول الإسكاف في سنة ست وثلاثين وستمائة: لا أقول إنه فرض في زماننا، وقول الثلجي: ليس على أهل خراسان منذ كذا كذا سنة حج، إنما كان وقت غلبة النهب والخوف في الطَّريف ثم زال ولله المنة.

قوله: (على ما حقَّقه الكمال) حيثُ قال: وقول الصَّفَّار: لا أرى الحج فرضاً منذ عشرين سنة من حين خرجت القرامطة لأنَّه لا يتوصل إليه إلاَّ بإرشائهم، فتكون الطاعة سبب المعصية، فيه نظر، لأنَّ هذا لم يكن من شأنهم، إنَّما شأنهم استِحلال قتل الأنفس وأخذ الأموال، وكانوا يغلبون على أماكن يترصدون فيها للحجاج، وقد هجموا عليهم مرة في مكة فقتلوا خلقاً في الحرم؛ وقد سئل الكرخي عمن لا يحج خوفاً منهم، فقال: ما سلمت البادية من الآفات، أي: لا تخلو عنها لقلة الماء وهيجان السموم، وهذا إيجاب منه رحمه الله تعالى، ومحمله أنه رأى أن الغالب اندفاع شرهم عن الحاج، وبتَقديره فالإِثْم في مثله على الآخذ على ما عرف من تقسيم الرشوة في كتاب القضاء اهـ. ملخصاً. واعترضه ابن كمال باشا في شرحه على «الهداية» بأن ما ذكر في القضاء ليس على إطلاقه، بل فيما إذا كان المعطي مضطراً بأن لزمه الإعطاء ضرورة عن نفسه أو ماله، أما إذا كان بالالتزام منه فبالإعطاء أيضاً يأثم، وما نَحن فيه من هذا القبيل اهـ. وأقره في «النَّهر» . وأجاب السيد أبو السعود بأنه مضطر لإِسقاط الفرض عن نفسه.

قُلتُ: ويؤيده ما يأتي عن «القنية» و «المجْتبى» ، فإنَّ المكس والخفارة رشوة، ونقل ح عن «البَحر» أن الرشوة في مثل هذا جائزة، ولم أره فيه فليراجع.

قوله: (إن قتل بعض الحجاج) أي :في كل عام أو في غالب الأعوام، وحينئذٍ فلا تكون السلامة غالبة اهـ ح.

قُلتُ: فيه نظر، فإنَّ غلبة السلامة ليس المراد بها لكل أحد بل للمجْموع، وهي لا تنتفي إلا بقتل الأكثر أو الكثير، أما قتل اللصوص لبعض قليل مع جمع كثير سيما إذا كان بتفريطه بنفسه وخروجه من بينهم فالسلامة فيه غالبة، نعم إذا كان القتل بمحاربة القطاع مع الحجاج فهو عذر إذا غلب الخوف، لما مر عن «الفَتْح» من أنَّه يُشترط عدم غلبة الخوف الخ، على أنك قد سمعت آنفاً جواب الكرخي في شأن القرامطة المستحلين لقتل الحجاج، وأيضاً فإن ما يحصل من الموت بقلة الماء وهيجان السموم أكثر مما يحصل بالقتل بأضعاف كثيرة، فلو كان عذراً لزم أن لا يجب الحج إلاَّ على القريب من مكة في أوقات خاصة، مع ان الله تعالى أوجبه على أهل الآفاق من كل فجّ عميق، مع العِلم بأنَّ سفَره لا يخلو عما يكون في غيره من الأسفار من موت وقتل وسرقة، فافهم.

قوله: (من المكس والخفارة) المكس: ما يأخذه العشار، والخفارة: ما يأخذه الخفير، وهو المجير، ومثله ما يأخذه الأَعراب في زماننا من الصر المعين من جهة السلطان نصره الله تعالى لدفع شرهم.

قوله: (والمعتمد لا) وعليه الفتوى «شرح اللّباب» عن «المنهاج» .

قوله: (وعليه) أي :على كون

[ص411]

المعتمد عدم كونه عذراً فيحتسب الخ ح.

قوله: (كما في مناسك الطرابلسي) وعزاه في «شرح اللباب» إلى الكرماني.

قوله: (ومع زوج أو محرم) هذا وقوله ومع عدم عدة عليها شرطان مختصان بالمرأة فلذا قال: لا مرأة وما قبلهما من الشروط مشترك، والمحرم من لا يجوز له مناكحتها على التأبيد بقرابة أو رضاع أو صِهرية كما في «التُّحفة» ، وأدخل في «الظَّهيرية» بنت موطوءته من الزِّنا حيث يكون محرماً لها، وفيه دليل على ثبوتها بالوطء الحرام، وبما تثبت به حرمة المصاهرة كذا في «الخانية» . «نهر» . لكن قال في «شرح اللباب» : ذكر قوام الدين شارح «الهداية» أنه إذا كان محرماً بالزِّنا فلا تسافر معه عند بعضهم، وإليه ذهب القدوري وبه نأخذ اهـ. وهو الأَحوط في الدين والأبعد عن التهمة اهـ.

قوله: (ولو عبداً) راجع لكل من الزَّوج والمحرم. وقوله: «أو ذمياً أو برضاع» يختص بالمحرم كما لا يخفى ح. لكن نقل السيد أبو السعود عن نفقات «البزَّازية» : لا تسافر بأَخيها رضاعاً في زماننا اهـ، أي: لغلبة الفساد.

قُلتُ: ويؤيده كراهة الخلوة بها كالصهرة الشابة، فينبغي استثناء الصهرة الشابة هنا أيضاً لأنَّ السفر كالخلوة.

قوله: (كما في النَّهر بحثاً) حيثُ قال: وينبغي أن يشترط في الزَّوج ما يشترط في المحرم، وقد اشترط في المحرم العقل والبلوغ اهـ. لكن كان على الشارح أن يؤخره عن قوله: «عاقل» وهذا البحث نقله القهستاني عن «شرح الطهاوي» ح.

قوله: (والمراهق كبالغ) اعتراض بين النعوت ح.

قوله: (غير مجوسي) مختص بالمحرم، إذ لا يتصور في زوج الحاجة أن يكون مجوسياً.

قوله: (ولا فاسق) يعم الزوج والمحرم ح، وقيده في «شرح اللباب» بكونه ماجناً لا يبالي.

قوله: (لعدم حفظهما) لمعد لأن المجوسي يخشى عليها منه لاعتقاده حل نكاح محرمه، والفاسق الذي لا مروءة له كذلك ولو زوجاً، وترك المصنِّف تقييد المحرم بكونه مأموناً لإغناء ما ذكره عنه، فافهم.

قوله: (مع وجوب النفقة إلخ) أي :فيشترط أن تكون قادرة على نفقتها ونفقته.

قوله: (لمحرمها) قيد به لأنه لو خرج معها زوجها فلا نفقة له عليها بل هي لها عليه النفقة؛ وإن لم يخرج معها فكذلك عند أبي يوسف، وقال محمد: لا نفقة لها لأنَّها مانعة نفسها بفعلها. «سراج» .

قوله: (لأنه محبوس عليها) أي :حبس نفسه لأَجْلها، ومن حَبَس نفسه لغيره فنفقته عليه.

قوله: (لامرأة) متعلق بمحذوف صفة لزوج أو محرم أو متعلق بفرض.

قوله: (حرة) مستدرك لأن الكلام فيمن يجب عليه الحج، وقد مر اشتِراط الحرية فيه، لكن أشار به إلى أن ما استفيد من المقام من عدم جواز السفر للمرأة إلا بزوج أو محرم خاص بالحرة، فيجوز للأمة والمكاتبة والمدبرة وأم الولد السفر بدونه كما في «السراج» ، لكن في «شرح اللباب» و «الفَتْوى» : على أنه يكره في زماننا.

قوله: (ولو عجوزاً) أي :لإِطلاق النصوص. «بحر» . قال الشاعر:

لكل ساقِطَةٍ فِي الحَيِّ لاَقِطَة ــــــــــــــ وَكل كاسدةٍ يَوماً لهَا سوقُ

قوله: (في سفر) هو ثلاثة أيَّام ولياليها فيباح لها الخروج إلى ما دونه لحاجة بغير محرم. «بحر» .

[ص412]

وروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف كراهة خروجها وَحدها مسيرة يوم واحد، وينبغي أن يكون الفتوى عليه لفساد الزَّمان. «شرح اللباب» . ويؤيده حديث الصَّحيحين : «لاَ يَحِل لامْرأَةٍ تُؤْمنُ بِاللهِ وَاليَوم الآخِر أَن تُسافِر مسيرة يَومٍ وَليلةٍ إِلاَّ مع ذي محرمٍ عليهَا» وفي لفظ لمسلم : «مسيرة ليلةٍ» وفي لفظ «يوم» لكن قال في «الفَتْح» : ثم إذا كان المذهب الأول فليس للزَّوج منعها إذا كان بينها وبين مكة أقل من ثلاثة أيام.

قوله: (قولان) هما مبنيان على أن وجود الزوج أو المحرم شرط وجوب أم شرط وجوب أداء، والذي اختاره في «الفَتْح» أنه مع الصحة وأمن الطريق شرط وجوب الأداء فيجب الإِيصاء إن منع المرض، وخوف الطريق أو لم يوجد زوج، ولا محرم، ويجب عليها التزوّج عند فقد المحرم، وعلى الأول لا يجب شيء من ذلك كما في «البَحر» ح وفي «النَّهر» وصحح الأَوَّل في «البدائع» ، ورجح الثاني في «النِّهاية» تبعاً لقاضيخان، واختاره في «الفَتْح» اهـ.

قُلتُ: لكن جزم في الباب بأنَّه لا يجب عليها التزوج مع أنَّه مشى على جعل المحرم أو الزوج شرط أداء، ورجح هذا في «الجوهرة» وابنُ أمير حاج في «المناسك» ، كما قاله المصنف في «منحه» قال: ووجهه أنه لا يحصل غرضها بالتزوج، لأنَّ الزَّوج له أن يمتنع من الخروج معها، بعد أن يملكها ولا تقدر على الخلاص منه، وربما لا يوافقها فتتضرر منه، بخلاف المحرم، فإنه إن وافقها أنفقت عليه، وإن امتنع أمسكت نفقتها وتركت الحج اهـ. فافهم.

قوله: (وليس عبدها بمحرم لها) أي :ولو مجبوباً أو خصياً، لأنَّه لا يحرم نكاحها عليه على التأييد بل ما دام مملوكاً لها.

قوله: (وليس لزوجها منعها) أي :إذا كان معها محرم وإلاَّ فله منعها كما يمنعها من غير حجة الإِسلام، ولو واجبة بصنعها كالمنذورة، والتي أحرمت بها ففاتتها وتحللت منها بعمرة فلا تقضيها إلاَّ بإذنه، وكذا لو دخلت مكة بعد مجاوزة الميقات غير محرمة لأنَّ حقَّ الزَّوج لا تقدر على منعه بفعلها بل بإيجاب الله تعالى في حجة الإِسلام. رحمتي. وإذا منعها زوجها فيما يملكه تصير محصرة كما سيأْتي في بابه إن شاء الله تعالى.

قوله: (مع الكراهة) أي :التحريمية للنهي في حديث الصحيحين : «لاَ تُسافِر امْرأَة ثَلاَثَاً إِلاَّ وَمعهَا محرمٌ» زاد مسلم في رواية : «أَو زَوجٌ» ط.

قوله: (ومع عدم عدة إلخ) أي :فلا يجب عليها الحج إذا وجدت كما في «شرح المجْمع» و «اللباب» ، قال شارحه: وهو مشعر بأنه شرط الوجوب، وذكر ابن أمير حاج أنه شرط الأداء وهو الأَظهر.

قوله: (أية عدة كانت) أي :سواء كانت عدة

[ص413]

وفاة أو طلاق بائن أو رجعي ح.

قوله: (المانعة من سفرها) أما الواقعة في السفر: فإن كان الطَّلاق رجعياً لا يفارقها زوجها؛ أو بائناً فإن كان إلى كل من بلدها ومكة أقل من مدة السفَر تخيرت، أو إلى أحدهما سفر دون الآخر تعين أن تصير إلى الآخر، أو كل منهما سفر؛ فإن كانت في مصر قرت فيه إلى أن تنقضي عدتها، ولا تخرج وإن وجدت محرماً خلافاً لهما وإن كانت في قرية أو مفازة لا تأمن على نفسها فلها أَن تَمْضي إلى موضع أمن، ولا تخرج منه حتى تمضي عدتها، وإن وجدت محرماً عنده خلافاً لهما، كذا في «فَتْح القدير» .

قوله: (وقت) ظرف متعلق بمحذوف خبر العبرة، أي: ثابتة وقت خروج أهل بلدها، ولو قبل أشهر الحج لبعد المسافة ط.

قوله: (وكذا سائر الشرائط) أي :يعتبر وجودها في ذلك الوقت.

تتمة: ذكر صاحب «اللباب» في «منسكه الكبير» أنَّ من الشرائط إمكان السير، وهو أن يبقى وقت يمكنه الذهاب فيه إلى الحج على السير المعتاد، فإن احتاج إلى أن يقطع كل يوم أو في بعض الأيام أكثر من مرحلة لا يجب الحج اهـ. وذكر شارح «اللباب» أن منها أن يتمكن من أداء المكتوبات في أوقاتها. قال الكرماني: لأنَّه لا يليق بالحكمة إيجاب فرض على وجه يفوت به فرض آخر اهـ. وتمامه هناك.

قوله: (فلو أحرم صبيّ إلخ) تفريع على اشتراط البلوغ والحرية.

قوله: (أو أحرم عنه أبوه) المراد من كان أقرب إليه بالنسب، فلو اجتمع والد وأخ يحرم الولد كما في «الخانية» ، والظاهر أنه شرط الأولوية. لباب وشرحه.

قوله: (وينبغي إلخ) قال في «اللباب» وشرحه: وينبغي لوليه أن يجنبه من محظورات الإحرام كلبس المخيط والطَّيب، وإن ارتكابها الصبيّ لا شيء عليهما.

قوله: (وظاهره) أي :ظاهر قول «المبْسوط» : أو أحرم عنه أبوه بإعادة الضمير إلى الصبيّ العاقل، لكن تأمله مع قول «اللباب» : وكل ما قدر الصَّبيّ عليه بنفسه لا تجوز فيه النيابة اهـ. وكذا ما في «جامع الأَستروشني» عن «الذخيرة» قال محمد في الأَصل: والصبي الذي يحج له أبوه يَقضي المناسك ويرمي الجمار، وأنه على وَجْهين: الأول إذا كان صبياً لا يعقل الأداء بنفسه، وفي هذا الوجه إذا أحرم عنه أبوه جاز، وإن كانَ يعقل الأداء بنفسه يقضي المناسك كلها، يفعل مثل ما يفعله البائع اهـ. فهو كالصريح في أن إحرامه عنه إنَّما يصح إذا كان لا يعقل.

قوله: (قبل الوقوف) وكذا بعده بالأولى، وهو راجع لقوله: «بلغ وعتق».

قوله: (لانعقاده نفلاً) وكان القياس أَن يصحَّ فرضاً لو نوى حجة الإسلام حال وقوفه، لأنَّ الإِحرام شرط، كما أن الصبيّ إذا تطهر ثم بلغ فإنه يصح أداء فرضه بتلك الطَّهارة، إلاَّ أنَّ الإِحرام له شبه بالركن لاشتماله على النية فحيث لم يعده لم يصحَّ، كما لو شرع في صلاة ثم بلغ بالسن فإن جدد إحرامها ونوى بها الفرض يقع عنه، وإلاَّ فلا. «شرح اللباب» .

قوله: (فلو جدد إلخ) بأن يرجع إلى ميقات من المواقيت ويجدد التلبية بالحج كما في «شرح الملتقى» .

قُلتُ: والظَّاهر أنَّ الرجوع ليس بلازم، لأنَّ إنشاءَ الإِحرام من الميقات واجب فقط كما يأتي ط.

قوله: (قبل وقوفه بعرفة) قيل عبارة «المبتغى» : ولو أَحرم الصَّبيّ أو المجْنون أو الكافر ثم بلغ أو أفاق ووقت

[ص414]

الحج باق فإن جددوا الإحرام يجزيهم عن حجة الإسلام اهـ. مقتضاه أنَّ المراد بما قبل الوقوف قبل فوت وقته كما عبر به منلا علي القاري في شرحه على «الوقاية» و «اللباب» ، لكن نقل القاضي عيد في شرحه على «اللباب» عن شيخه العلامة الشيخ حسن العُجيمي المكي أن المراد به الكينونة بعرفة حتى لو وقف بها بعد الزَّوال لحظة فبلغ ليس له التَّجْديد، وإن بقي وقت الوقوف، وأيده الشيخ عبد الله العفيف في «شرح منسكه» بقوله صلى الله عليه وسلم: «من وَقَفَ بِعرفَة ساعةً من ليلٍ أَو نَهَارٍ فَقَد تَم حَجهُ» وقال: وقد وقع الاختلاف في هذه المسألة في زماننا، فمنهم من أفتى بصحة تجديده الإِحرام بعد ابتداء الوقوف، ومنهم من أفتى بعدمها، ولم نر فيها نصاً صريحاً اهـ ملخصاً.

قُلتُ: وظاهر قول المصنِّف تبعاً «للدرر» «قبل وقوفه» أن المراد حقيقة الوقوف لا وقته، فهو مؤيد لكلام العجيمي.

قوله: (لم تجزه) أي :عن حجة الإسلام ط.

قوله: (لانعقاده) أي :إحرام العبد نفلاً لازماً، فلا يمكنه الخروج عنه. «بحر» ط.

قوله: (بخلاف الصبيّ) لأن إحرامه غير لازم لعدم أَهلية اللزوم عليه، ولذا لو أُحصِر وتحلل لا دم عليه ولا قضاء ولا جزاء عليه لارتكاب المحظورات، «فتح» .

قوله: (والكافر) أي :لو أحرم فأسلم فجدد الإحرام لحجة الإِسلام أجزأه لعدم انعقاد إِحرامه الأول لعدم الأَهلية ط عن «البدائع» .

قوله: (والمجْنون) أي :لو أحرم عنه وليه، ثم أَفَاق فجدد الإِحرام قبل الوقوف أجزأه عن حجة الإسلام. «شرح اللباب» ، وفي «الذخيرة» : قال في الأَصل: وكل جواب عرفته في الصبيّ يحرم عنه الأب فهو الجواب في المجْنون اهـ. وفي «الولوالجية» : قبيل الإحصار، وكذا الصبيّ يحج به أبوه، وكذا المجْنون يقضي المناسك ويرمي الجمار لأنَّ إِحرام الأب عنهما وهما عاجزان كإِحرامهما بنفسهما اهـ. وفي «شرح المقدسي» عن «البَحر العميق» : لا حج على مجنون مسلم، ولا يصح منه إذا حجر بنفسه ولكن يحرم عنه وليه اهـ. فهذه النقول صريحة في أن المجنون يحرم عنه وليه كالصبيّ، وبه اندفع ما في «البَحر» من قوله: كيف يتصور إحرام المجنون بنفسه، وكون وليه أحرم عنه يحتاج إلى نقل صريح يفيد أنه كالصَّبي اهـ.