حاشية ابن عابدين[حاشية ابن عابدين] › الجزء الرابع › [تتمة كتاب الحج] › باب الهَدي › مطلبٌ فِي كراهِيَة الاستِنجاءِ بِماءِ زَمْزَم

ابحث في الصفحة

قوله: (يُكره الاستنجاء بماء زمزم) وكذا إزالة النَّجاسة الحقيقية من ثوبه أو بدنه، حتى ذكر بعض العلماء تحريم ذلك.

ويستحب حمله إلى البلاد، فقد روى الترمذي عن عائشة رضي اللّه عنها «أَنَّها كانَتْ تَحملهُ وَتُخبِر أَنَّ

[ص47]

رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كانَ يَحملهُ» وفي غير الترمذي «أَنَّه كانَ يَحملهُ، وَكانَ يَصُبُّهُ على المرضى وَيَسقِيهم وَأَنَّهُ حَنَّك بهِ الحَسنَ وَالحُسينَ رضيَ اللّه عنهُما» من «اللباب وشرحه» .

تنبيه: لا بَأْس بإخراج التراب والأَحجار التي في الحرم، وكذا قيل في تراب البيت المعظم إذا كان قدراً يسيراً للتبرّك به بحيث لا تفوت به عمارة المكان، كذا في «الظَّهيرية» . وصوَّب ابن وهبان المنع عن تراب البيت لئلا يتسلط عليه الجهال فيفضي إلى خراب البيت والعياذ باللّه تعالى، لأنَّ القليل من الكثير كثير، كذا في «معين المفتي» للمصنِّف.

قوله: (لا حرم للمدينة عندنا) أي: خلافاً للأئمة الثلاثة. قال في «الكافي» : لأنا عرفنا حل الاصطياد بالنَّصِّ القاطع، فلا يحرم إلاَّ بدليل قطعي ولم يوجد. قال ابن المنذر: وقال الشافعي في الجديد ومالك في المشهور وأكثر من لقينا من علماء الأمصار: لا جزاء على قاتل صيده ولا على قاطع شجره. وأوجب الجزاء ابن أبي ليلى وابن أبي ذئب وابن نافع المالكي، وهو القديم للشافعي ورجحه النووي، وتمامه في «المعراج» .

قوله: (على الراجح) يوهم أن فيه خلافاً في المذهب، ولم أره.

مطلبٌ فِي تَفضيل مكة على المدينَة وفي آخر «اللباب وشرحه» : أَجْمعوا على أنَّ أَفضل البلاد مكة والمدينة

زادهما اللّه تعالى شرفاً وتعظيماً.

واختلفوا أيهما أَفضل، فقيل مكة وهو مذهب الأئمة والمروي عن بعض الصَّحابة، وقيل المدينة وهو قول المالكية والشافعية قيل وهو المروي عن بعض الصحابة ولعل هذا مخصوص بحياته صلى الله عليه وسلم أو بالنسبة إلى المهاجرين من مكة، وقيل بالتسوية بينهما، وهو قول مجهول لا منقول ولا معقول.