حاشية ابن عابدين

[حاشية ابن عابدين] › الجزء الرابع › كتَابُ النِّكاحِ › مطلبٌ فِي عطفِ الخاصِّ على العام

ابحث في الصفحة

قوله: (أو محدودين في قذف) أي: وقد تابا. قال في «النَهر» : وهذا القيد لا بد منه وإلاَّ لزم التكرار اهـ. واعترض بأنَّ المقصود من إطلاق المصنِّف الإشارة إلى خلاف الشافعي في الفاسق المعلن والمحدود قبل التوية أما المستور والمحدود التائب فلا خلاف له فيهما، كما في «شرح المجْمع والحقائق» ؛ وأيضاً فالمحدود أخص مطلقاً من الفاسق، وذكر الأَخص بعد الأعم واقع في أَفصح الكلام. على أنَّهم صرحوا بأنَّه إذا قوبل الخاص بالعام يراد به ما عدا الخاص، لكن في «المغْني» أنَّ عطفَ الخاصِّ على العام مما تفرّدت به الواو وحتى، لكن الفقهاء يتسامحون في عطفه بأو.

قلت: وصرح بعضهم بجوازه بثم وبأو كما في حديث «ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها».

قوله: (أو أعميين) كذا في «الهداية» و «الكنز» و «الوقاية» و «المختار» و «الإصلاح» و «الجوهرة» و «شرح النقاية» و «الفتح والخلاصة» ، وهو مخالف لقوله في «الخانية» ولا تُقبل شهادة الأَعمى عندنا لأنَّه لا يقدر على التمييز بين المدعي والمدعى عليه والإشارة إليهما، فلا يكون كلامه شهادة ولا ينعقد النِّكاح بحضرته اهـ. و (المختار) ما عليه الأكثرون. نوح.

قوله: (وإن لم يثبت النكاح بهما) أي: بالابنين، أي: بشهادتهما، فقوله: «بالابنين» بدل من الضمير المجْرور، وفي نُسخة لهما «أي للزوجين» وقد أشار إلى ما قدمناه من الفَرق بين حُكم الانعقاد، وحكم الإظهار، أي: ينعقد النكاح بشهادتهما، وإن لم يثبت بها عند التجاحد، وليس هذا خاصاً بالابنين كما قدمناه.

قوله: (إن ادعى القريب) أي: لو كانا ابنيه وحده أو ابنيها وحدها فادعى أحدهما النِّكاح وجحده الآخر لا تقبل شهادة ابني المدعى له بل تقبل عليه، ولو كانا ابنيهما لا تُقبل شهادتهما للمدعي ولا عليه لأنَّها لا تخلو عن شهادتهما لأَصلهما، وكذا لو كان أَحدهما ابنها والآخر ابنه لا تُقبل أَصلاً كما في «البَحر» .

قوله: (كما صحَّ إلخ) لأن الشهادة إنما شرطت في النكاح لما فيه من إثبات ملك المتعة له عليها تعظيماً لجزء الآدمي لا لثبوت ملك المهر لها عليه، لأنَّ وجوبَ المال لا تُشترط فيه الشهادة كالبيع وغيره، وللذمي شهادة على مثله لولايته عليه، وهذا عندهما. وقال محمد وزفر: لا يصحُّ وتمامه في «الفتح» وغيره، وأراد بالذمية الكتابية كما في القهستاني. قال ح: فخرج غير الكتابية كما سيأتي في فصل المحرمات ودخل الحربية الكتابية وإن كره نكاحها في دار الحرب كما ذكره الشارح في محرمات «شرح الملتقى» اهـ.

قوله: (ولو مخالفين لدينها) كما لو كانا نصرانيين وهي يهودية، وشمل إطلاقه الذميين غير الكتابيين كمجوسيين، والظاهر أنه احترز بهما عن الحربيين لقول الزيلعي: وللذمي شهادة على مثله، فأفاد أن شهادة الحربي على الذمي لا تقبل والمستأمن حربي. أفاده السيد أبو السعود.

قوله: (مع إنكاره) أي: إنكار المسلم العقد على الذمية، أما عند إنكارها فمقبول عندهما مطلقاً. وقال محمد: إن قالا كان معنا

[ص77]

مسلمان وقت العقد قُبَل وإلا لا، وعلى هذا الخلاف لو أسلما وأديا. «نهر» .

قوله: (والأصل عندنا إلخ) عبارة «النهر» . قال الإسبيجابي: والأَصل أن كل من صلح أن يكون ولياً فيه بولاية نفسه صلح أن يكون شاهداً فيه، وقولنا بولاية نفسه لإِخراج المكاتب فإنه وإن ملك تزويج أمته لكن لا بولاية نفسه بل بما استفاده من المولى اهـ. وهذا يقتضي عدم انعقاده بالمحجور عليه ولم أره اهـ.

قوله: (أمر الأب رجلاً) أي: وكله والضمير البارز في صغيرته للأب والمستتر في زوجها للرجل المأمور، وكونه رجلاً مثال، فلو كان امرأة صح، لكن اشترط أن يكون معها رجلان أو رجل وامرأة، كما أفاده في «البحر» .

قوله: (لأنه يجعل عاقداً حكماً) لأن الوكيل في النكاح سفير ومعبر ينقل عبارة الموكل، فإذا كان الموكل حاضراً كان مباشراً لأن العبارة تنتقل إليه وهو في المجلس، وليس المباشر سوى هذا، بخلاف ما إذا كان غائباً، لأن المباشر مأخوذ في مفهومه الحضور، فظهر أن إنزال الحاضر مباشراً جبري، فاندفع ما أورده في «النهاية» من أنه تكلف غير محتاج إليه فإن الأب يصلح شاهداً، فلا حاجة إلى اعتباره مباشراً إلا في مسألة البنت البالغة. «فتح» ملخصاً. وتمامه في «البحر» .

قوله: (وإلا لا) أي: وإن لم يكن حاضراً لا يصح لأنَّ انتقال العبارة إليه حال عدم الحضور لا يصير به مباشراً.

قوله: (ولو زوّج بنته البالغة العاقلة) كونها بنته غير قيد، فإنها لو وكلت رجلاً غيره فكذلك كما في «الهندية» ، وقيد بالبالغة لأنَّها لو كانت صغيرة لا يكون الوليّ شاهداً لأنَّ العقد لا يمكن نقله إليها. «بَحر» ، وبالعاقلة لأنَّ المجْنونة كالصَّغيرة. أفاده ط.

قوله: (لأنَّها تجعل عاقدة) لانتقال عبارة الوكيل إليها، وهي في المجْلس فكانت مباشرة ضرورة، ولأنَّه لا يمكن جعلها شاهدة على نفسها.

قوله: (وإلاَّ لا) أي: وإن لم تكن حاضرة لا يكون العقد نافذاً بل موقوفاً على إجازتها كما في الحموي، لأنه لا يكون أدنى حالاً من الفضولي، وعقد الفضولي ليس بباطل. ط عن أبي السعود.

قوله: (جعل مباشراً) لأنه إذا كان في المجلس تنتقل العبارة إليه كما قدمناه.

قوله: (ثم إنما تقبل شهادة المأمور) يعني عند التجاحد وإرادة الإِظهار، أما من حيثُ الانعقاد الذي الكلام فيه فهي مقبولة مطلقاً كما لا يخفى، وأشار إلى أنَّه يجوز له أن يشهد إذا تولى العقد ومات الزوج وأنكرت ورثته كما حكي عن الصَّفَّار . قال: وينبغي أن يذكر العقد لا غير فيقول هذه منكوحته، وكذلك قالوا في الأخوين إذا زوّجا أختهما ثم أرادا أن يشهدا على النكاح ينبغي أن يقولا هذه منكوحته. «بحر» عن «الذخيرة» .

قوله: (لئلا يشهد على فعل نفسه) يرد عليه شهادة نحو القباني والقاسم، لأنَّه يقبل مع بيانه أنه فعله. «شرنبلالية» .

أقول: لا يَخفى أنَّ العقد إنَّما لزم بفعل العاقد فشهادته على فِعل نَفسهِ شهادة على أنَّه هو الذي ألزم

[ص78]

موجبات العقد فتلغو، بخلاف القباني والقاسم فإن فعلهما غير ملزم. أما القباني فظاهر، وأما القاسم فلما في شهادات «البزَّازية» من أنَّ وَجْهَ القبول أنَّ الملك لا يثبت بالقِسمة بل بالتراضي أو باستعمال القرعة ثم التراضي عليه اهـ، فافهم.

قوله: (ولو زوّج المولى عبده) أي: وأمته كما في «الفَتْح» ، وقوله «بحضرته» أي العبد، وقوله «وواحد» بالجر عطفاً على هذا الضمير، وقوله: «لم يجز على الظاهر» ذكره في «النهر» ، ونقله السيد أبو السعود عن «الدراية» فيما لو زوَّج أمته، ولا فرق بينهما وبين العبْد. وذكر في «البحر» أنه رجحه في «الفتح» بأن مباشرة السيد ليس فكاً للحَجر عنهما في التزوج مطلقاً، وإلا لصح في مسألة وكيله، أي: فيما لو زوج وكيل السيد العبْد بحضوره مع آخر فإنه لا يصح

قوله: (صح) وقيل: لا يصح لانتقاله إلى السيد لأنَّ العبْد وكيل عنه.

قال «الفَتْح» : الأصحُّ الجواز بناء على منع كونهما، أي: العبْد والأمة وكيلين، لأنَّ الإذن فك الحَجر عنهما، فيتصرفان بعده وبِأَهليتهما لا بطريق النيابة.

قوله: (والفرق لا يخفى) هو ما ذكرناه عن «الفتح» من أنَّ مباشرة السيِّد العقد ليس فكاً للحجر عن العبْد في التزوج، فلا ينتقل العقد إليه، بل يبقى السيد هو العاقد ولا يَصلحِ شاهداً، بخلاف إذنه له به فإن العبد ممنوع عن النكاح لحقّ السيِّد لا لعدم أَهليته، فبالإذن يصير أَصيلاً لا نائباً فلا ينتقل العقد إلى السيد ويصلح شاهداً فيصح بحضرته.

قوله: (ما لم يقل الموجب بعده) أي: بعد قول الآخر. زوجت أو نعم، لأنَّ قول الآخر ذلك يكون إيجاباً فيحتاج إلى قول الأول قبلت، وسماه موجباً نظراً إلى الصّورة.

قوله: (لأن زوجتني استخبار) المسألة من «الخانية» ، وتقدم أنه لو صرح بالاستفهام فقال هل أعطيتنيها فقال أعطيتكها، وكان المجْلس للنكاح ينعقد فهذا أولى بالانعقاد، فإما أن يكون في المسألة روايتان أو يحمل هذا على أنَّ المجْلس ليس لعقد النِّكاح.

وقال في «كافي الحاكم» : وإذا قال رجل لامرأة أتزوجك بكذا أم كذا، فقالت: قد فعلت، فهو بمنزلة قوله: قد تزوجتك، وليس يَحتاج في هذا إلى أن يقول الزوج قد قبلت، وكذلك إذا قال قد خطبتك إلى نفسي بألف درهم فقالت قد زوجتك نفسي، هذا كله جائز إذا كان عليه شهود، لأنَّ هذا كلام النَّاس وليس بقياس اهـ رحمتي.

قوله: (لأنه توكيل) أي: فيكون كلام الثاني قائماً مقام الطَّرفين، وقيل إنه إيجاب ومر ما فيه ط.

قوله: (لم يصح) لأنَّ الغائبة يُشترط ذكر اسمها واسم أبيها وجدها، وتقدم أنه إذا عرفها الشهود يكفي ذكر اسمها فقط، خلافاً لابن الفضل، وعند الخصاف يكفي مطلقاً. والظَّاهر أنَّه في مسألتنا لا يصحُّ عند الكل، لأنَّ ذكر الاسم وحده لا يَصرفها عن المراد إلى غيره؛ بخلاف ذكر الاسم منسوباً إلى أب آخر، فإنَّ فاطمة بنت أَحمد لا تصدق على فاطمة بنت محمد. تأمل. وكذا يقال فيما لو غلط في اسمها.

قوله: (إلاَّ إذا كانت حاضرة إلخ) راجع إلى المسألتين، أي: فإنها لو كانت مشاراً إليها وغلط في اسم أبيها أو اسمها لا يضرّ، لأن تعريف

[ص79]

الإشارة الحسية أقوى من التَّسمية، لما في التسمية من الاشتراك العارض فتلغو التسمية عندها، كما لو قال اقتديت بزيد هذا فإذا هو عمرو فإنه يصح.

قوله: (ولو له بنتان إلخ) أي: بأن كان اسم الكبْرى مثلاً عائشة والصُّغرى فاطمة. فقال زوّجتك بنتي الكبرى فاطمة وقيل صحَّ العقد عليها وإن كانت عائشة هي المرادة، وهذا إذا لم يصفها بالكبرى، أما لو قال زوجتك بنتي الكبرى فاطمة ففي «الولوالجية» : يجب أن لا ينعقد العقد على إحداهما لأنَّه ليس له ابنة كبرى بهذا الاسم اهـ. ونحوه في «الفتح» عن «الخانية» ، ولا تنفع النية هنا ولا معرفة الشهود بعد صَرف اللفظ عن المراد كما قلنا. ونظير هذا ما في «البَحر» عن «الظَّهيرية» : لو قال أبو الصَّغيرة لأبي الصَّغير زوجت ابنتي ولم يزد عليه شيئاً فقال أبو الصَّغير قبلت يقع النكاح للأب هو الصَّحيح، ويجب أن يحتاط فيه فيقول قبلت لابني اهـ. وقال في «الفَتْح» بعد أن ذكر المسألة بالفارسية: يجوز النكاح على الأب وإن جرى بينهما مقدمات النكاح للابن هو المختار، لأنَّ الأَبَ أضافه إلى نفسه، بخلاف ما لو قال أبو الصَّغيرة زوجت بنتي من ابنك فقال أبو الابن قبلت ولم يقل لابني يجوز النكاح للابن لإضافة المزوج النكاح إلى الابْن بيقين وقول القابل قبلت جواب له، والجواب يتقيد بالأول فصار كما لو قال قبلت لابْني اهـ.

قُلتُ: وبه يعلم بالأَولى حُكم ما يكثر وقوعه حيث يقول زوج ابنتك لابني، فيقول له زوجتك، فيقول الأول قبلت فيقع العقد للأب والنَّاس عنه غافلون، وقد سئلت عنه فأجبت بذلك، وبأنَّه لا يمكن للأب تطليقها وعقده للابْن ثانياً لحرمتها على الابن مؤبداً؛ ومثله ما يقع كثيراً أيضاً حيث يقول زوجتني بنتك لابني، فيقول زوجتك، فإن قال الأول قبلت انعقد النكاح لنفسه، وإلا لم ينعقد أصلاً لا له ولا لابنه كما أفتى به في «الخيرية» ، وبقي ما إذا قال زوج ابنتك من ابني فقال وهبتها لك أو زوجتها لك، فيصح للابن، بخلاف ما مر عن «الظَّهيرية» لأنَّه ليس فيه إلاَّ الخطبة، أما هنا فقوله زوج ابنتك من ابني توكيل، حتى لم يحتج بعده إلى قبول فيصير قول الآخر وهبتها لك معناه زوجتها لابنك لأجلك، ولا فرق في العرف بين زوّجتها لك ووهبتها لك، كذا حرره في «الفتاوى الخيرية» . والظاهر أنه لو قال: زوجتك لا يصحُّ لأَحَدٍ إِلاَّ إذا قال الآخر قبلت فيصحُّ له. وبقي أيضاً قولهم زوجتك بنتي لابْنك فيقول قبلت، ويَظهر لي أنه ينعقد للأب لإسناد التزويج، وقول أبي البنت لابنك معناه لأجل ابنك فلا يفيد، وكذا لو قال الآخر قبلت لابْني لا يفيد أيضاً؛ نعم لو قال أعطيتك بنتي لابنك فيقول قبلت فالظَّاهر أنَّه ينعقد للابْن، لأنَّ قوله أعطيتك بنتي لابنك معناه في العرف أعطيتك بنتي زوجة لابنك، وهذا المعنى وإن كان هو المراد عرفاً من قولهم زوجتك بنتي لابنك، لكنه لا يساعده اللفظ كما علمت، والنية وَحدها لا تنفع كما مر، واللّه سبْحانه أعلم. وأما ما في «الخيرية» فيمن خطب لابنه بنت أَخيه فقال أبوها زوجتك بنتي فلانة لابنك وقال الآخر تزوجت، أجاب لا ينعقد لأنَّ التزوج غير التزويج اهـ. ففيه نظر. بل لم ينعقد للابن لقول أبي البنت زوجتك بكاف الخطاب، ولا لأبيه لكونه عم البنت، حتى لو كان أجنبياً عنها انعقد النكاح له، بل هو أولى بالانعقاد من المسألة المارة عن «الظهيرية» لحصول الإضافة له في الإيجاب والقبول، بخلاف ما في «الظَّهيرية» ، وكون مصدر زوجتك التزويج، ومصدر تزوجت التزوج لا يظهر وجهاً إذ لا يلزم اتحاد المادة في الإيجاب والقبول فَضلاً عن اتحاد الصِّيغة، فلو قال زوجتك فقال قبلت أو رضيت جاز، فتأمل.

قوله: (صح إلخ) في «الفَتْح» عن «الفتاوى» قيل لا يصحُّ وإن قبل عن الزوج إنسان واحد لأنه نكاح بغير شهود، لأنَّ القوم كلهم خاطبون من تكلم

[ص80]

ومن لا، لأنَّ التعارفَ هكذا أن يتكلم واحد وَيسكت الباقون والخاطب لا يصير شاهداً، وقيل يصح وهو الصَّحيح، وعليه الفَتْوى لأنَّه ضرورة في جعل الكل خاطباً فيجعل المتكلم فقط والباقي شهود اهـ. ونقل بعده في «البَحر» عن «الخلاصة» أنَّ المختار عدم الجواز اهـ. ولا يخفى أَنَّ لفظَ الفَتْوى آكد ألفاظ التَّصحيح، ووفق بعضهم بحمل ما في «الخلاصة» على ما إذا قبلوا جميعاً.

وأقول: ينافيه قول «الخلاصة» : وقيل واحد من القوم، ومثله ما مر عن «الفتح» : وإن قبل عن الزَّوج إنسان واحد، فافهم.

قوله: (لم يكن له الأمر إلخ) ذكر الشارح في آخر باب الأمر باليد نكحها على أن أمرها بيدها صحَّ اهـ. لكن ذكر في «البَحر» هناك أن هذا لو ابتدأت المرأة فقالت زوجت نفسي على أن أمري بيدي أطلق نفسي كلما أريد، أو على أني طالق فقال قبلت وقع الطلاق وصار الأمر بيدها، أما لو بدأ هو لا تطلق ولا يصير الأَمْر بيدها اهـ.

قوله: (بقي الخيار) أي: للموكل.

قوله: (ولها الأقل) أي: إذا اختار الفَسخ، فإن كان المسمى أقل من مهر مثلها فهو لها لأنَّها رضيت بها فكانت مسقطة ما زاد عنه إلى مهر المثل وإن كان مهر المثل أقل فهو لها، لأنَّ الزيادة عليه لم تلزم إلاَّ بالتسمية في ضمن العقد، فإذا فسد العقد فسد ما في ضمنه؛ ولما كان العقد هنا موقوفاً لا فاسداً أجاب بقوله: لأنَّ الموقوفَ كالفاسد. أفاده الرحمتي. وبه ظهر أنَّ المراد بالمسمى ما سماه الوكيل لها لا ما سماه الموكل للوكيل فإنه لا وجه له، فافهم.

قوله: (قيل يكفر) لأنَّه اعتقد أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عالم الغيب. قال في «التاترخانية» : وفي «الحجة» ذكر في «الملتقط» أنَّه لا يكفر لأنَّ الأشياء تعرض على روح النبي صلى الله عليه وسلم، وأنَّ الرسل يعرفون بعض الغيب ، قال تعالى: { عَالِم الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا منِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ } [الجن: 26]اهـ.

قلت: بل ذكروا في كتب «العقائد» أنَّ من جملة كرامات الأولياء الاطلاع على بعض المغيبات، وردوا على المعتزلة المستدلين بهذه الآية على نفيها بأنَّ المراد الإظهار بلا واسطة، والمراد من الرسول الملك، أي: لا يظهر على غيبه بلا واسطة إلاَّ الملك، أما النبيّ والأولياء فيظهرهم عليه بواسطة الملك أو غيره، وقد بَسطنا الكلام على هذه المسألة في رسالتنا المسماة «سلّ الحسام الهندي لنصرة سيدنا خالد النقشبندي» فراجعها فإنَّ فيها فوائد نفيسة، واللّه تعالى أعلم.

[ص81]