قوله: (وبه) أي: بكون التخلص المذكور من محاسنه، إذ لو لم يقع طلاق الدور لفاتت هذه الحكمة اهـ ح.
وسمّي بالدور لأنَّه دار الأمر بين متنافيين، لأنَّه يلزم من وقوع المنجز وقوع الثلاث المعلقة قبله، ويلزم من وقوع الثلاث قبله عدم وقوعه، فليس المراد الدور المصطلح عليه في علم الكلام، وهو توقف كل من الشيئين على الآخر، فيلزم توقف الشيء على نفسه وتأخره، إِما بمرتبة أو مرتبتين ط.
قوله: (واقع) أي: إذا طلقها واحدة يقع ثلاث: الواحدة المنجزة وثنتان من المعلقة، ولو طلقها ثنتين وقعتا وواحدة من المعلقة، أو طلقها ثلاثاً يقعن فينزل الطلاق المعلق لا يصادف أهلية فيلغو؛ ولو قال: إن طلقتك فأنت طالق قبله ثم طلقها واحدة وقع ثنتان: المنجزة والمعلقة، وقس على ذلك، كذا في «فتح القدير» .
قوله: (حتى لو حكم إلخ) تفريع على قوله: «واقع إجماعاً» ثم هذا ذكره المصنِّف أيضاً عن «جواهر الفتاوى» ، فإنَّه قال: ولو حكم حاكم بصحة الدور وبقاء النكاح وعدم وقوع الطَّلاق لا ينفذ حُكمه، ويجب على حاكم آخر تفريقهما، لأن مثل هذا لا يعد خلافاً لأنَّه قول مجهول باطل فاسد ظاهر البُطلان، ونقل قبله عن «جواهر الفتاوى» أنَّ هذا القول لأبي العباس بن سريج من أَصحاب الشافعي، وأنه أنكر عليه جميع أئمة المسلمين، وأنَّه قول مخترع، فإنَّ الأمة من الصَّحابة والتابعين وأئمة السلف من أبي حنيفة والشافعي وأَصحابهما أجمعت على أن طلاق المكلف واقع اهـ.
[ص317]
قُلتُ: لكن يشكل على دعوى الإجْماع أن كثيراً من أئمة الشافعية قالوا بصحة الدور، كالمزني وابن الحداد والقفال والقاضي أبي الطيب والبيضاوي، وكذا الغزالي والسبْكي، لكنهما رجعا عنه.
وقد عزا في «فتح القدير» القول ببطلان الدور إلى بعض المتأخرين من مشايخنا والقول بصحته، وأنها لا تطلق إلى أكثرهم، وانتصر له صاحب «البَحر» ، لكن رأيت مؤلفاً حافلاً للعلاَّمة ابن حجر المكي في بطلانه، وأنه قول أكثر الشافعية، وإن القرافي من المالكية نقل عن شيخه العزّ بن عبد السلام الشافعي الملقب بسلطان العلماء أنه لا يصح، بل يحرم تقليد القائل بصحَّته وينقض قضاء القاضي به لمخالفته لقواعد الشرع، وقال: إنَّه شنع على القائل به جماعة من الحنفية والمالكية والحنابلة، وأنه نقل بعض الأئمة عن أبي حنيفة وأَصحابه الاتفاق على فساد الدور، وإنما وقع عنهم في وقوع الثلاث أو المنجز وحده، وأنَّ شارحَ الإرشاد قال: إن المعتَمد في الفتوى وقوع المنجز، وعليه العمل في الديار المصرية والشامية، وعزاه الرافعي إلى أبي حنيفة، وأنه بالغ السروجي من الحنفية فقال: إنَّه يُشبه مذاهب النَّصارى أنه لا يمكن الزوج إيقاع طلاق على زوجته مدة عمره اهـ ملخصاً. وذكر في «فتح القدير» أيضاً أن القول بصحة الدور مخالف لحكم اللغة ولحُكم العقل ولحُكم الشرع، وقرره بما لا مزيد عليه فارجع إليه.
تنبيه: قد بان لك أنَّ المعتَمد عنه الشافعية وقوع المنجز فقط بناء على إبطال الكلام كله وهو جملة التعليق، وقد مر عن «الفتح» الجزم بوقوع الثلاث عندنا بناء على إبطال لفظ قبله فقط، لأنَّ الدور إنَّما حصل به، ونقل ابن حجر عن مغني الحنابلة حكاية القولين عندهم، وقدمنا ما يفيد أن الخلاف ثابت عندنا أيضاً، واللّه أعلم.
قوله: (وأَقسامه ثلاثة إلخ) يأتي بيانها قريباً.
قوله: (صريح) هو ما لا يُستعمل إلاَّ في حل عُقدة النكاح، سواء كان الواقع به رجعياً أو بائناً كما سيأتي بيانه في الباب الآتي.
قوله: (وملحق به) أي: من حيثُ عدم احتياجه إلى النية كلفظ التحريم أو من حيث وقوع الرجْعي به وإن احتاج إلى نية كاعتدي، واستَبْرئي رحمك، وأنت واحدة. أفاده الرحمتي.
قوله: (وكناية) هي ما لم يوضع للطَّلاق واحتمله وغيره كما سيأْتي في بابه.
قوله: (ومحله المنكوحة) أي: ولو معتدة عن طلاق رجعي أو بائن غير ثلاث في حرّة وثنتين في أمة أو عن نسخ بتفريق لإباء أَحدهما عن الإِسلام أو بارتداد أحدهما، ونظم ذلك المقدسي بقوله:
بَعِدةٍ عنِ الطَّلاَقِ يُلحَقُ ــــــــــــــ أَو ردةٍ بِالإِبَاءِ يُفرقُ
[ص318]
بخلاف عدة الفَسخ بحرمة مؤبدة كتقبيل ابن الزَّوج، أو غير مؤبدة كالفَسخ بخيار عتق وبلوغ وعدم كفاءة ونقصان مهر وسبي أحدهما ومهاجرته، فلا يقع الطلاق فيها كما حرره في «البَحر» عن «الفَتْح» ، وكذا سيأْتي آخر الباب: لو حررت زوجها حين ملكته فطلقها في العدة لا يقع، ويأتي تمام الكلام عليه آخر الكنايات.
قوله: (وأهله زوج عاقل إلخ) احترز بالزَّوج عن سيِّد العبْد ووالد الصَّغير، وبالعاقل ولو حُكماً عن المجْنون والمعتوه والمدهوش والمبرسم والمغمى عليه، بخلاف السكران مضطراً أو مكرهاً، وبالبالغ عن الصبيّ ولو مراهقاً، وبالمستيقظ عن النائم. وأفاد أنه لا يُشترط كونه مسلماً صحيحاً طائعاً جاداً عامداً فيقع طلاق العبْد والسكران بسبب محظور، والكافر والمريض والمكره والهازل والمخطىء كما سيأْتي.
قوله: (وركنه لفظ مخصوص) هو ما جعل دلالة على معنى الطَّلاق من صريح أو كناية فخرج الفسوخ على ما مر، وأراد اللفظ ولو حُكماً ليَدخل الكتابة المتسبينة وإشارة الأَخرس وإشارة إلى العدد بالأَصابع في قوله أنت طالق هكذا كما سيأتي، وبه ظهر أن من تشاجر مع زوجته فأعطاها ثلاثة أَحجار ينوي الطَّلاق ولم يذكر لفظاً صريحاً ولا كناية لا يقع عليه كما أفتى به الخير الرملي وغيره، وكذا ما يفعله بعض سكان البوادي من أَمْرها بحَلق شعرها لا يقع له طلاق وإن نواه.
قوله: (خال عن الاستِثْنَاء) أما إذا صاحبه استثناء بشروطه فلا يتحقق طلاق كقوله: إن شاءَ اللّهُ تعالى، أو: إلاَّ أن يشاى اللّه تعالى. زاد في «البَحر» : وأن لا يكون الطَّلاق انتهاء غاية، فإنه لو قال أنت طالق من واحدة إلى ثلاث لم تقع الثالثة عند الإمام ط.
قوله: (طلقة) التاء للوحدة، وقيد بها لأنَّ الزَّائد عليها بكلمة واحدة بدعي ومتفرقاً ليس بأْحسن. «بحر» .
قوله: (رجعية) فالواحدة البائنة بدعية في ظاهر الرواية، وفي رواية: الزِّيادات لا تكره. «بحر» عن «الفتح» . ثم ذكر عن «المحيط» أن الخلع في حالة الحيض لا يُكره بالإِجْماع لأنه لا يمكن تحصيل العوض إلا به اهـ. وسيذكره الشارح، ويأتي تمامه.
قوله: (في طهر) هذا صادق بأوله وآخره، قيل والثاني أولى احترازاً من تَطويل العدة عليها، وقيل الأول. قال في «الهداية» : وهو الأظهر من كلام محمد. «نهر» ، واحترز به عن الحيض فإنه فيه بدعي كما يأْتي.
قوله: (لا وطء فيه) جملة في محل جرّ صفة لطهر، ولم يقل منه ليدخل في كلامه ما لو وطئت بشبهة فإن طلاقها فيه حينئذ بدعي نصَّ عليه الإِسبيجابي، لكن يرد عليه الزِّنى، فإن الطلاق في طهر وقع فيه سني؛ حتى لو قال لها أَنت طالق للسنَّة وهي طاهرة ولكن وطئها غيره، فإن كان زنى وقع، وإن بشبهة فلا، كذا في «المحيط» ، وكأن الفرق أن وطء الزنى لم يترتب عليه أحكام النكاح فكان هدراً، بخلاف الوطء بشبْهة، وبهذا عرف أن كلام المصنِّف أولى من قول غيره لم يجامعها فيه، لكن لا بد أَن يقول: ولا في حيض قبله ولا طلاق فيهما، ولم يظهر حملها، ولم تكن آيسة ولا صغيرة كما في «البدائع» : لأنه لو طلقها في طهر وطئها في حيض قبله كان بِدعياً، وكذا لو كان قد طلقها فيه وفي هذا الطهر، لأن الجمع بين تَطليقتين في طهر واحد مكروه عندنا؛ ولو طلقها بعد ظهور حملها أو كانت ممن لا تحيض في طهر وطئها فيه لا يكون بدعياً لعدم العلة: أعني تطويل العدة عليهما. «نهر» .
قوله: (وتركها حتى تمضي عدتها) معناه الترك من غير طلاق آخر لا الترك مطلقاً، لأنه إذا راجعها لا يخرج الطلاق عن كونه أَحسن. «بحر» .
قوله: (أحسن) أي: من القسم لأنه متفق عليه. بخلاف الثاني فإن مالكاً قال بكراهته لاندفاع الحاجة بواحدة «بحر» عن «المعراج» .
[ص319]
قوله: (بالنِّسبة إلى البعض الآخر) أي: لا أنه في نفسه حسن، فاندفع به ما قيل كيف يكون حسناً مع أنَّه أَبْغض الحلال، وهذا أحد قسمي المسنون، ومعنى المسنون هنا ما ثبت على وجه لا يستوجب عتاباً لا أنه المستعقب للثواب، لأن الطلاق ليس عبادة في نفسه ليثبت له ثواب، فالمراد هنا المباح؛ نعم لو وقعت له داعية أن يطلقها بدعياً فمنع نفسه إلى وَقت السني يثاب على كفّ نفسه عن المعصية لا على نفس الطلاق ككف نفسه عن الزنى مثلاً بعد تهيؤ أسبابه ووجود الداعية، فإنه يثاب لا على عدم الزنى لأن الصحيح أن المكلف به الكفّ لا العدم كما عرف في الأصول. «بحر» و «فتح» .
قوله: (وطلقة) مبتدأ و«لغير موطوءة» أي مدخول بها متعلق بمحذوف صفة له، وكذا الجار في قوله و«لو في حيض» وقوله: «ولموطوءة» متعلق بـ «تفريق» أو حال منه على رأي، وتفريق معطوف بهذه الواو على المبتدأ قبله وقوله في ثلاثة أظهار متعلق بتفريق أيضاً، وقوله: «فيمن تحيض» حال من «ثلاث» المضاف إليه تفريق لكونه مفعوله في المعنى، وقوله: «وفي ثلاثة أَشهر» عطف على «في ثلاثة أطهار» وقوله: «حسن» خبر المبْتدأ و«ما» عطف عليه.
وحاصله أنَّ السنَّة في الطَّلاق من وَجْهين: العدد والوَقت؛ فالعدد وهو أن لا يزيد على الواحدة بكلمة واحدة لا فرق فيه بين المدخولة وغيرها، لكنه في المدخولة خاص بما إذا كان في طهر لا وطء فيه ولا في حيض قبله كما مر وإلا فهو بِدعي، وفي غيرها لا فرق بين كونه في طهر أو في حيض، لأنَّ الوَقتَ: أعني الطهر الخالي عن الجماع خاص بالمدخولة، فلزم في المدخولة مراعاة الوقت والعدد، بأن يطلقها واحدة في الطهر المذكور فقط وهو السني الأَحسن، أو ثلاثاً مفرقة في ثلاثة أطهار أو أشهر وهو السني الحسن. وذكر في «البَحر» عن «المعراج» أن الخلوة كالوطء هنا، وتقدم التصريح بذلك في أَحكام الخلوة من كتاب النِّكاح.
قوله: (في ثلاثة أطهار) أي: إن كانت حرّة، وإلاَّ ففي طهرين. برجندي، والخلاف المتقدم في أول الطهر، وآخره يجري هنا كما نبه عليه في «البَحر» .
قوله: (ولا طلاق فيه) أي: في الحيض، لأنه بمنزلة ما لو أوقع التَّطليقتين في هذا الطهر وهو مكروه، وإنَّما لم يقل ولا طلاق فيه ولا في الطهر لأنَّ الموضوع تفريق فالثَّلاث في ثلاثة أطهار ط.
قوله: (وفي ثلاثة أَشهر) أي: هلالية إن طلقها في أول الشهر وهو الليلة التي رئي فيها الهلال، وإلاَّ اعتبر كل شهر ثلاثين يوماً في تفريق الطَّلاق اتفاقاً، وكذا في حقّ انقضاء العدة عنده. وعندهما شهر بالأيام وشهرين بالأهلة. قال في «الفَتْح» : قيل الفَتْوى على قولهما لأنَّه أَسهل، وليس بشيء اهـ.
قوله: (في حق غيرها) أي: في حق من بلغت بالسنِّ ولم تر دماً أو كانت حاملاً أو صغيرة لم تبلغ تسع سنين على المختار، أو آيسة بلغت خمساً وخمسين سنة على الراجح، أما ممتدة الطهر فمن ذوات الأقراء لأنها شابة رأت الدم فلا يطلقها للسنة إلا واحدة ما لم تدخل في حدّ الإياس، إذ الحيض مرجوّ في حقِّها صرح به غير واحد. «نهر» .
قال في «البَحر» : فعلى هذا لو كان قد جامعها في الطُّهر وامتدّ لا يمكن تطليقها للسنة حتى تحيض ثم تطهر وهي كثيرة الوقوع في الشابة التي لا تحيض زمان الرضاع اهـ.
قُلتُ: وتقييد الصَّغيرة بالتي لم تبلغ تسعاً يفيد أن التي بلغتها لا يفرق طلاقها على الأَشهر وليس كذلك وإنَّما
[ص320]
تظهر فائدته في قوله بعده: «وحل طلاقهن عقب وطء» كما تعرفه.
قوله: (بالأولى) لأنَّ الأوَّل أَحسن منه، وهذا جواب لصاحب «النَّهر» عن قول «الفَتْح» : لا وَجْه لتخصيص هذا باسم طلاق السنة، لأنَّ الأول أيضاً كذلك، فالمناسب تمييزه بالمفضول من طلاق السنة اهـ.
قوله: (أي الآيسة والصغيرة والحامل) أي: المفهومات من قوله: «في غيرها» وكان الأولى للمصنِّف التَّصريح بهن هناك ليعود الضمير في طلاقهن إلى مذكور صريحاً، ولئلاَّ يرد عليه من بلغت بالسن وامتد طهرها أو بلغت تسعاً كما يظهر مما بعده.
قوله: (لأنَّ الكراهة إلخ) أي: لأنَّ كراهة الطلاق في طهر جامع فيه ذوات الحيض لتوهم الحبل فيشتبه وَجْه العدة أنها بالحيض أو بالوضع.
قال في «الفَتْح» : وهذا الوَجْه يَقتضي في التي لا تحيض لا لصغر ولكبر، بل اتفق امتداد طهرها متصلاً بالصِّغر وفي التي لم تبلغ بعد وقد وصلت إلى سنِّ البلوغ أن لا يجوز تعقيب وطئها بطلاقها لتوهم الحبل في كل منهما اهـ. وقال قبله: وفي «المحيط» قال الحلواني: هذا في صغيرة لا يرجى حبلها، أما فيمن يرجى فالأفضل له أن يفصل بين وطئها وطلاقها بشهر كما قال زفر. ولا يخفى أن قول زفر ليس هو أفضلية الفصل بل لزومه اهـ.
وأجاب في «البَحر» بأنَّ التشبيهَ إنَّما هو بأَصل الفاصل وهو الشهر لا في الأفضلية اهـ. واحترز بقوله متصلاً بالصِّغر، أي: بأن بلغت بالسنِّ وامتد طهرها عمن امتد طهرها بعد ما بلغت بالحيض فإنَّها لا تَطلق للسنة إلاَّ واحدة كما مر، لأنَّها شابة قد رأت الدم وهو مرجوّ الوجود ساعة فساعة، فبقي فيها أحكام ذوات الأقراء، بخلاف من بلغت ولم تر الدم أَصلاً.
قوله: (والبدعي) منسوب إلى البِدعة، والمراد بها هنا المحرمة لتصريحهم بعصيانه. «بحر» :
قوله: (ثلاثة متفرقة) وكذا بكلمة واحدة بالأولى. وعن الإمامية: لا يقع بلفظ الثلاث ولا في حالة الحيض لأنَّه بدعة محرمة. وعن ابن عباس: يقع به واحدة، وبه قال ابن إسحاق وطاوس وعكرمة، لما في مسلم أن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم. وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاث.
قال في «الفتح» بعد سوق الأحاديث الدالة عليه: وهذا يعارض ما تقدم، وأما إمضاء عمر الثَّلاث
[ص321]
عليهم مع عدم مخالفة الصحابة له وعلمه بأنها كانت واحدة فلا يمكن إلاَّ وقد اطلعوا في الزمان المتأخر على وجود ناسخ أو لعلمهم بانتهاء الحكم لذلك لعلمهم بإناطته بمعان علموا انتفاءها في الزَّمن المتأخر.
وقول بعض الحنابلة: توفي رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن مائة ألف عين رأته، فهل صح لكم عنهم أو عن عشر عشر عشرهم القول بوقوع الثلاث باطل؟ أما أولاً فإجماعهم ظاهر، لأنَّه لم ينقل عن أحد منهم أنَّه خالف عمر حين أمضى الثلاث، ولا يلزم في نقل الحُكم الإِجْماعي عن مائة ألف تسمية كل في مجلد كبير لحكم واحد على أنه إجماع سكوتي. وأما ثانياً فالعبرة في نقل الإِجْماع نقل ما عن المجْتهدين والمائة ألف لا يبلغ عدة المجْتهدين الفقهاء منهم أكثر من عشرين كالخلفاء والعبادلة وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأنس وأبي هريرة، والباقون يرجعون إليهم ويستفتون منهم. وقد ثبت النقل عن أكثرهم صريحاً بإيقاع الثَّلاث ولم يظهر لهم مخالف . فماذا بعد الحق إلاَّ الضلال. وعن هذا قلنا: لو حكم حاكم بأنها واحدة لم ينفذ حُكمه لأنَّه لا يسوغ الاجْتهاد فيه، فهو خلاف لا اختلاف، وغاية الأمر فيه أن يصير كبيع أمهات الأولاد أجمع على نفيه وكن في الزمن الأول يبعن اهـ ملخصاً. ثم أطال في ذلك.
قوله: (في طهر واحد) قيد للثلاث والثنتين.
قوله: (لا رجعة فيه) فلو تخلل بين الطلقتين رجعة لا يكره إن كانت بالقول أو بنحو القبلة أو اللمس عن شهوة، لا بالجماع إجماعاً لأنه طهر فيه جماع، وهذا على رواية الطَّحاوي الآتية. وظاهر الرواية أن الرجعة لا تكون فاصلة، وكذا لو تخلل النكاح. أفاده في «البَحر» .
قوله: (وطئت فيه) أي: ولم تكن حبلى ولا آيسة ولا صغيرة لم تبلغ تسع سنين كما مر.
قوله: (في حيض موطوءة) أي: مدخول بها، ومثلها المختلى بها كما مر.
قوله: (لكان أوجز وأفود) أما الأول فظاهر، وأما الثاني فلأنه يَشمل ما ذكره الطَّلاق البائن كما مر، وأما لو طلقها في النفاس فإنه بدعي كما في «البَحر» ، وما لو طلقها في طهر لم يجامعها فيه بل في حيض قبله، وما لو طلقها في طهر طلقها في حيض قبله، فافهم.
قوله: (وتجب رجعتها) أي: الموطوءة المطلقة في الحيض.
قوله: (على الأصحِّ) مقابله قول القدوري: إنها مستحبة، لأنَّ المعصية وقعت فتعذر ارتفاعها، ووجه الأصح قوله صلى الله عليه وسلم لعمر في حديث ابن عمر في الصحيحين «مر ابنك فليراجعها» حين طلقها في حالة الحيض، فإنه يشتمل على وجوبين: صريح وهو الوجوب على عمر أن يأمر. وضمني، وهو ما يتعلق بابنه عند توجيه
[ص322]
الصِّيغة إليه، فإنَّ عُمر نائب فيه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فهو كالمبلغ، وتعذر ارتفاع المعصية لا يصلح صارفاً للصيغة عن الوجوب لجواز إيجاب رفع أثرها وهو العدة وتَطويلها، إذ بقاء الشيء ما هو أثره من وجه فلا تترك الحقيقة، وتمامه في «الفَتْح» .
قوله: (رفعاً للمعصية) بالراء، وهي أولى من نسخة الدال ط، أي: لأنَّ الدفع بالدال لما لم يقع والرفع بالراء للواقع والمعصية هنا وقعت، والمراد رفع أثرها وهو العدة وتطويلها كما علمت، لأن رفع الطلاق بعد وقوعه غير ممكن.
قوله: (فإذا طهرت طلقها إن شاءَ) ظاهر عبارته أنه يطلقها في الطهر الذي طلقها في حيضه وهو موافق لما ذكره الطَّحاوي، وهو رواية عن الإمام، لأن أثر الطلاق انعدم بالمراجعة فكأنه لم يطلقها في هذه الحيضة فيسن تطليقها في طهرها، لكن المذكور في الأَصل وهو ظاهر الرواية كما في «الكافي» و «ظاهر المذهب» ، وقول الكل كما في «فَتْح القدير» : إنه إذا راجعها في الحيض أمسك عن طلاقها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فيطلقها ثانية. ولا يطلقها في الطهر الذي يطلقها في حيضه لأنَّه بِدعي، كذا في «البَحر» و «المنح» وعبارة المصنِّف تحتمله اهـ ح ويدل لظاهر الرواية حديث الصَّحيحين «مر ابْنِك فَليراجعهَا ثُم ليُمْسكهَا حَتَّى تَطهَر ثُم تَحِيض فَتَطهَر فَإِن بَدا لهُ أَن يُطَلقَهَا فَليُطَلقهَا قَبْل أَن يَمسهَا، فَتِلك العِدةُ كما أَمر اللّه عزَّ وَجل» «بحر» .
قال في «الفَتْح »: ويظهر من لفظ الحديث تقييد الرجْعة بذلك الحيض الذي أوقع فيه، وهو المفهوم من كلام الأَصحاب إذا تؤمل، فلو لم يفعل حتى طهرت تقرّرت المعصية اهـ.
وقد يقال: هذا ظاهر على رواية الطَّحاوي، أما على المذهب فينبغي أن لا تقرر المعصية حتى يأتي الطهر الثاني. «بحر» .
قُلتُ: وفيه نظر، فإنَّه حيثُ كان ذلك هو المفهوم من الحديث وكلام الأصحاب يحمل المذهب عليه، فتأمل.
قوله: (قيد بالطلاق) أي: في قوله: «أو في حيض موطوءة» والمراد أيضاً بالطَّلاق الرجْعي احترازاً عن البائن فإنه بدعي في ظاهر الرواية وإن كان في الطهر كما مر.
قوله: (لأنَّ التخيير إلخ) أي: قوله لها اختاري نفسك وهي حائض، وكذا لو اختارت نفسها. قال في «الذخيرة» عن «المنتقى» : ولا بأس بأن يخلعها في الحيض إذا رأى منها ما يكره، ولا بأس بأن يخيرها في الحيض، ولا بأس بأن تختار نفسها في الحيض؛ ولو أدركت فاختارت نفسها فلا بأس للقاضي أن يفرق بينهما في الحيض اهـ.
وفي «البدائع» : وكذا إذا أعتقت فلا بَأْس بأن تختار نفسها وهي حائض، وكذا امرأة العنين اهـ. وكذا الطَّلاق على مال لا يُكره في الحيض كما صرح به في «البحر» عن «المعراج» ، والمراد بالخلع ما إذا كان خلعاً بمال، لما قدمناه عن «المحيط» من تعليل عدم كراهته بأنه لا يمكن تحصيل العوض إلا به.
وفي «الفَتْح» : من فصل المشيئة عن الفوائد «الظَّهيرية» : لو قال لها طلقي نفسك من ثلاث ما شئت فطلقت نفسها ثلاثاً على قولهما أو ثنتين على قوله لا يُكره لأنَّها مضطرة، فإنها لو فرقت خرج الأمر من يدها اهـ.
[ص323]
قوله: (لا يكره) لأن علة الكراهة دفع الضرر عنها بتطويل العدة، لأنَّ الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب من العدة وبالاختيار والخلع قد رضيت بذلك. رحمتي.
وفيه أنَّه يلزم حل الطَّلاق مطلقاً في الحيض إذا رضيت به مع أنَّ إِطلاقهم الكراهة ينافيه، فالأظهر تعليل الخلع والطلاق بعوض بما مر عن «المحيط» ، وبأن التخيير ليس طلاقاً بنفسه لأنها لا تطلق ما لم تختر نفسها فصارت كأنَّها أوقعت الطَّلاق على نفسها في الحيض، والممنوع هو الرجل لا هي أو القاضي، هذا ما ظهر لي، فتأمل.
قوله: (والنفاس كالحيض) قال في «البَحر» ، ولما كان المنع منه الطلاق في الحيض لتطويل العدة عليها كان النفاس مثله كما في «الجوهرة» .
قوله: (قال لموطوءته) أي: ولو حكماً كالمختلى بها كما مر.
قوله: (للسنة) اللام فيه للوقت وليست اللام بقيد، فمثلها في السنة أو عليها أو معها، وكذا السنة ليست بقيد بل مثلها ما في معناه، كطلاق العدل وطلاقاً عدلاً وطلاق العدة أو للعدة وطلاق الدين أو الإِسلام أو أحسن الطلاق أو أجمله أو طلاق الحق أو القرآن أو الكتاب، وتمامه في «البَحر» .
قوله: (وتقع أولاها) أي: أولى المذكورات من الثلاث أو الثنتين، فافهم. وقوله: «في طهر لا وطء فيه» أي ولا في حيض قبله كما يفيده ما تقدم، فإن كان ذلك الطهر هو الذي طلقها فيه تقع فيه واحدة للحال، ثم عند كل طهر أُخرى؛ وإن كانت حائضاً أو جامعها فيه لم تطلق حتى تحيض ثم تطهر كما في «البَحر» .
قوله: (فلو كانت غير موطوءة) محترز قوله: «الموطوءتين» وقوله: «أو لا تحيض» محترز قوله: «وهي ممن تحيض» وشمل من لا تحيض الحامل خلافاً لمحمد كما في «البَحر» .
قوله: (تقع واحدة للحال) أي: في الصُّورتين، وأطلق في الحال فشمل حالة الحيض.
قوله: (ثم كلما نكحها) راجع للصُّورة الأولى، أي: فإذا وقعت عليها للحال بانت منه بلا عدة لأنه طلاق قبل الدخول فلا يقع غيرها، ما لم يتزوجها فتقع أخرى بلا عدة، فإذا تزوجها أيضاً وقعت الثلاثة. وعلله في «البحر» بأن زوال الملك بعد اليمين لا يبطلها اهـ. فتأمل.
قوله: (أو مضى شهر) يرجع إلى الصورة الثانية.
قوله: (وإن نوى إلخ) أفاد أن وقوع الثَّلاث على الأطهار مقيد بما إذا نواه أو أطلق. أما إذا نوى غيره فإنه يصح. «نهر» .
قوله: (لأنه محتمل كلامه) وهذا لأن اللام كما جاز أن تكون للوقت جاز أن تكون للتعليل، أي: لأجل السنة التي أوجبت وقوع الثلاث، وإذا صحت نيته للحال فأولى أن تقع عند كل رأس شهر، قيد بذكر الثلاث؛ لأنه لو لم يذكرها وقعت واحدة للحال إن كانت في طهر لم يجامعها فيه وإلا فحتى تطهر؛ ولو نوى ثلاثاً مفرقة على الأَطهار صح، ولو جملة فقولان، ورجح في «الفتح»
[ص324]
القول بأنه لا يصح، وتمامه في «النَّهر» .
قوله: (ويقع طلاق كل زوج) هذه الكلية منقوضة بزوج المبانة، إذ لا يقع طلاقه بائناً عليها في العدة. وأجيب بأنه ليس بزوج من كل وجه أو أن امتناعه لعارض هو لزوم تحصيل الحاصل، ثم كلامه شامل لما إذا وكل به أو أجازه من الفضولي. «نهر» . وسيأْتي.
قوله: (ليَدخل السكران) أي فإنه في حكم العاقل زجراً له، فلا منافاة بين قوله عاقل وقوله الآتي أو سكران.