والكمال صاحب «الفَتْح» من أَهل الترجيح، بل من أَهل الاجْتهاد كما قدمناه في نكاح الرقيق، وقد نقل كلامه تلميذه العلامة قاسم، وكذا صاحب «النهر» و «المقدسي» و «الشرنبلالي» ، وأقروه عليه. ويكفي أيضاً ميل الإمام «السرخسي» إليه، وقول «التحفة» و «البدائع» : إنه الأرفق، فحيث كان هو الأوجه والأرفق، واعتمده المتأخرون وجب التعويل عليه، فكان هو المعتمد.
ثم أعلم أنَّ ما ذكره المصنف من اشتراط اليسار في «نفقة الأصول» صرح به في «كافي الحاكم» و «الدرر» و «النقاية» و «الفتح» و «الملتقى» و «المواهب» و «البحر» و «النهر» . وفي «كافي الحاكم» أيضاً: ولا يجبر المعسر على نفقة أحد ، إلاّ على نفقة الزوجة والولد اهـ. ومثله في «الاختيار» ، ونحوه في «الهداية» ، وفي «الخانية» : لا يجب على الابن الفقير نفقة والده الفقير حكماً، إلاَّ إن كان والده زمناً لا يقدر على العمل وللابن عيال فعليه أن يضمه إلى عياله وينفق على الكل. وفي «الذخيرة» أنه ظاهر الرواية عن أصحابنا، لأن طعام الأربعة إذا فرّق على الخمسة لا يضرّهم ضرراً فاحشاً، بخلاف إدخال الواحد في طعام الواحد لتفاحش الضرر. وفي «البزَّازية» : إن رأى القاضي أنه يفضل من قوته شيء أجبره على النفقة من الفاضل على «المختار» ، وإن لم يفضل فلا شيء في الحكم لكن في ظاهر الرواية يؤمر ديانة بالإنفاق إن كان الابن وحده، ولو له عيال أجبر على ضم أبيه معهم كيلا يضيع، ولا يجبر على أن يعطيه شيئاً على حدة اهـ.
والحاصل أنه يشترط في نفقة الأصول اليسار على الخلاف المارّ في تفسيره إلاَّ إذا كان الأصل زمناً لا كسب له، فلا يشترط سوى قدرة الولد على الكسب، فإن كان لكسبه فضل أجبر على إنفاق الفاضل، وإلاَّ فلو كان الولد وحده أمر ديانة بضم الأصل إليه، ولو له عيال يجبر في الحكم على ضمه إليهم. ولا يُخفى أن الأم بمنزلة الأب الزمن، لأن الأنوثة بمجردها عجز، وبه صرح في «البدائع» ، لكن صرح أيضاً بأنه لا يشترط في «نفقة الأصول» يسار الولد بل قدرته على الكسب، وعزاه في «المجتبى» إلى «الخصاف» ، وقد أكثرنا لك من النقل بخلافه لتعلم أنَّه غير المعتمد في المذهب.
قوله: (وفي الخلاصة إلخ) هذا محمول على ما إذا
[ص280]
كان الأب زمناً لا قُدرة له على الكسب، وإلاَّ اشترط يسار الولد على الخلاف المار في تفسيره، وعلى ما إذا كان للولد عيال، فلو كان وحده فلا يدخل أباه في نفقته بل يؤمر به ديانة، والأم كالأب الزمن، وذلك كله معلوم مما قررناه آنفاً، فافهم.
وعبارة «الخلاصة» هكذا: وفي الأقضية الفقر أنواع ثلاثة: فقير لا مال له وهو قادر على الكسب، و «الـمختار» أنَّه يدخل الأبوين في نفقته. الثاني: فقير لا مال له وهو عاجز عن الكسب فلا تجب عليه نفقة غيره. الثالث: أن يفضل كسبه عن قوته، فإنه يجبر على نفقة البنت الكبيرة والأبوين والأجداد، وفي المحرم كالعم يشترط النصاب إلخ.
قُلتُ: وهذا مبني على رواية «الخصاف» من عدم اشتراط اليسار في نفقة الأصول، بل قدرة الكسب كافية، والمعتمد خلافه كما علمت.
قوله: (وفي المبتغى إلخ) سيأتي قريباً لو أنفق الأبوان ما عندهما للغائب من ماله على أنفسهما وهو من جنس النفقة لا يضمنان لوجوب نفقة الأبوين والزَّوجة قبل القضاء، حتى لو ظفر بجنس حقه فله أخذه، ولذا فرضت في مال الغائب، بخلاف بقية الأقارب، ونحوه في «المنح» و «الزَّيلعي» .
وفي زكاة «الجوهرة» : الدائن إذا ظفر بجنس حقه له أخذه بلا قضاء ولا رضا. وفي «الفتح» عند قوله: ويحلفها بالله ما أعطاها النفقة وفي كل موضع جاز القضاء بالدفع كان لها أن تأخذ بغير قضاء من ماله شرعاً اهـ. فقول «الـمبْتغى» : ولا قاضي ثمة محمول على ما إذا كان يأخذه من خلاف جنس النفقة كالعروض، أما الدراهم والدنانير فهي من جنس النفقة فلا حاجة فيها إلى القاضي، وتمامه في حاشية «الرحمتي» ، وقد أطال وأطاب.
قوله: (النفقة) أشار إلى أن جميع ما وجب للمرأة وجب للأب والأم على الولد من طعام وشراب وكسوة وسكنى حتى الخادم. «بحر» . وقدمنا في الفروع الكلام على خادم الأب وزوجته.
قوله: (لأصوله) إلاَّ الأم المتزوجة فإن نفقتها على الزَّوج كالبنت المراهقة إذا زوَّجها أبوها، وقدمنا أن الزوج لو كان معسراً فإن الابن يؤمر بأن يقرضها ثم يرجع عليه إذا أيسر، لأنَّ الزوج المعسر كالميت كما صرح به في «الذخيرة» . «بحر» .
والحاصل أنَّ الأم إذا كان لها زوج تجب نفقتها على زوجها لا على ابنها، وهذا لو كان الزوج غير أبيه كما صرح به في «الذخيرة» ، ومفهومه أنه لو كان أباه تجب نفقته ونفقتها على الابن، لكن هذا ظاهر لو كانت الأم معسرة أيضاً أما لو كانت موسرة لا تجب نفقتها على ابنها بل على زوجها، وهل يؤمر الابن بالإنفاق عليها ليرجع على أبيه؟ لم أره، نعم لو كان الأب محتاجاً إليها فقد مرّ أن نفقة زوجته حينئذٍ على ابنه، وهذا يشمل ما لو كانت موسرة، فتأمل،
قوله: (ولو أب أمه) شمل التعميم الجدة من قبل الأب أو الأم، وكذا الجد من قبل الأم كما في «البَحر» وعبارة «الكنز» : ولأبويه وأجداده وجداته.
قوله: (الفقراء) قيد به لأنَّه لا تجب نفقة الموسر إلاَّ الزَّوجة.
قوله: (ولو قادرين على الكسب) جزم به في «الهداية» ، فالمعتبر في إيجاب نفقة الوالدين مجرد الفقر، قيل وهو ظاهر الرواية، «فتح» ، ثم أيده بكلام الحاكم الشهيد، وقال:
[ص281]
وهذا جواب الرواية اهـ. والجد كالأب، «بدائع» ، فلو كان كل من الابن والأب كسوباً يجب أن يكتسب الابن وينفق على الأب، «بحر» عن «الفتح» ، أي: ينفق عليه من فاضل كسبه على قول محمد كما مر.
قوله: (والقول إلخ) أي: لو ادعى الولد غنى الأب وأنكره الأب فالقول له والبينة للابن، «بحر» .
قوله: (بالسوية بين الابن والبنت) هو ظاهر الرواية وهو الصّحيح. «هداية» . وبه يفتى خلاصة، وهو الحق، «فتح» ، وكذا لو كان الفقير ابنان أحدهما فائق في «الغنى» والآخر يملك نصاباً فهي عليهما سوية، «خانية» ، وعزاه في «الذخيرة» إلى مبْسوط محمد، ثم نقل عن «الحلواني» قال مشايخنا: هذا لو تفاوتا في اليسار تفاوتاً يسيراً، فلو فاحشاً يجب التفاوت فيها، «بحر» .
قُلتُ: بقي لو كان أحدهما كسوباً فقط وقلنا بما رجحه «الزَّيلعي» والكمال من إعطاء فاضل كسبه، فهل يلزمه هنا أيضاً أم تلزم الابن الغني فقط؟ تأمل. وفي «الذخيرة» ، قضى بها عليهما فأبى أحدهما أن لا يعطي للأب ما عليه يؤمر الآخر بالكل ثم يرجع على أخيه بحصته اهـ. ولا يخفى أن هذا حيث لم يمكن الأخذ منه لغيبته أو عتوه، وإلاَّ كيف يؤمر الآخر بمجرّد الإباء كما أفاده «المقدسي» .
قوله: (والمعتبر فيه القرب والجزئية لا الإرث) أي: الأَصل في نفقة الوالدين والمولودين القرب بعد الجزئية دون الميراث، كذا في «الفتح» ، أي: تعتبر أولاً الجزئية، أي: جهة الولاد أصولاً أو فروعاً، وتقدم على غيرها من الرحم، ثم يقدم فيها الأَقرب فالأَقرب، ولا ينظر إلى الإرث، فلو له أخ شقيق وبنت بنت فالنفقة عليها فقط للجزئية وإن كان الوارث هو الأخ، ولو له بنت وابن ابن فعلى البنت لقربها في الجزئية وإن اشتركا في الإرث، كما في «الفتح» وغيره.
قُلتُ: ويرد عليه قولهم: لو له أم وجد لأب فعليهما أثلاثاً اعتباراً للإرث مع أن الأم أقرب في الجزئية وكذا قولهم لو له أم وجد لأب وأخ شقيق فعلى الجد عند الإمام مع أنَّ الأم أقرب أيضاً، وغير ذلك من المسائل.