1 - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات) أبهمها ووصفها بما يشوق إلى معرفتها لتحذر فإذا سمعت استقرت لأن ما جاء عن طلب ليس كالجائي من غير تعب فلذا (قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله) أي الكفر به أي نوع من أنواعه وذكر الإشراك لأنه الأغلب في الوجود لا سيما في العرب (والسحر) وهو أمر خارق للعادة يكون عند أقوال أو أعمال يمكن معارضتها بمثلها وهو حرام ومن الكبائر
[ص 464]
(وقتل النفس التي حرم الله بحذف العائد وقبله مضاف مقدر أي حرم قتلها وهي المحترمة خرج به غير المحترمة من الحربي والمرتد (إلا بالحق) وذلك بأن اقتص منه بما قتله أو حد بالرجم لكونه زانياً محصناً (وأكل الربا) أي المأخوذ بعقد سواء كان ربا فضل أو ربا نسيئة وهو من الكبائر كما سيأتي قريباً (وأكل مال اليتيم) أي التسلط عليه وإتلافه (والتولي يوم الزحف) أي التولي وقت لقاء الجيش للكفار فراراً، وهو من الكبائر إن لم يزد جيشهم على ضعف جيش المسلمين لما فيه من كسر جيش الإسلام والفت في أعضادهم، قال في المصباح: يطلق على الجيش الكبير زحف تسمية بالمصدر وجمعه زحوف كفلس وفلوس أما التولي ليكر ثانياً أو يتحيز إلى فئة فجائز (وقذف المؤمنات) وفي نسخة: “المحصنات” بفتح المهملة الثانية ويجوز كسرها (الغافلات) أي رمي المؤمنات الغوافل عما يرمى به من الزنا بالزنا وذلك من الكبائر، نعم قال ابن عبد السلام: من قذف محصنة في خلوة بحيث لا يسمعه إلا الله والحفظة فليس ذلك بكبيرة موجباً للحد. وقال الحليمي: قذف الصغيرة التي لا تحتمل الوقاع بحيث يقطع بكونه كاذباً صغيرة، قال تعالى - إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم - قيل هذه الآية خاصة بمن قذف إحدى أمهات المؤمنين فهو ملعون أبداً وليس له توبة. والأصح أنها عامة مشروطة بعدم التوبة. وقد عده صلى الله عليه وسلم من الموبقات في هذا الحديث، وفي حديث آخر: “قذف المحصنة يهدم عمل مائة سنة” متفق عليه، ورواه أبو داود والنسائي.
[تتمة] قال الزركشي: يجوز نصب الشرك ورفعه وكذا وما بعده، فالرفع على أنه خبر مبتدأ مضمر: أي هي أو مبتدأ خبره مضمر: أي منها والنصب على البدل.
[تنبيه] قال المصنف: هذا الحديث فيه أن أكبر المعاصي الشرك بالله وهو ظاهر لا خفاء به وأن القتل بغير حق يليه، ولذا نص عليه(1511) الشافعي ولأصحاب وما سواهما. فلها تفاصيل وأحكام تعرف مراتبها ويختلف أمرها باختلاف الأحوال والمفاسد المرتبة عليها، وعلى هذا
[ص 465]
فيقال في كل منها من أكبر الكبائر وإن جاء في موضع آخر أنها أكبر الكبائر كان المراد أنها منه (الموبقات) بالموحدة والقاف بصيغة الفاعل (المهلكات) بصيغة الفاعل.
------
(1511) يقال نصت للظبية رأسها: أي رفعته وشاع في كلام المؤلفين (نص عليه) وليس في اللغة فالصواب أن يقال (صرح به). ع.
------