5 - (وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بعض) النهي للتحريم كما تقدم إلا إن كان لزم العقد ولا خيار فيكون محرم لانتقاء الإضرار المرتب على الأول (ولا يخطب على خطبة أخيه) أي إذا أجيب لذلك بالصريح وكانت الخطبة جائزة لا خطبة الرجعية في عدتها، وقيد النهي في كل منهما بقوله (إلا أن يأذن له) أي البعض المباع على بيعه في الأول والمخطوب على خطبته في الثاني، ومثل إذنه في ذلك إعراضه عن المخطوبة (متفق عليه. وهذا لفظ مسلم) ولفظ البخاري (لا بيع بعضكم على بيع بعض) وعند البخاري من حديث أبي هريرة أنه مرفوع من جملة حديث آخره: “ولا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إناثها”.