2 – (وعن قيس بن أبي حازم) بالمهملة والزاي البجلي أبو عبد الله الكوفي ثقة مخضرم، ويقال له رواية، وهو الذي يقال إنه اجتمع له أن يروي عن العشرة، مات بعد التسعين وقد جاوز المائة وتغير، خرج له الجميع (قال: دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه) وهو خليفة (على امرأة من أحمس) بالمهملتين بوزن أحمد أبو فحيلة بن أنمار، قال في فتح الباري: بنت المهاجر، وما جاء في رواية من أنها بنت جابر وفي أخرى أنها بنت عوف يجمع بينهم بأن من قال بنت المهاجر نسبها لأبيها، ومن قال بنت جابر نسبها إلى جدها الأدنى، ومن قال بنت عوف نسبها إلى جدها الأعلى اهـ (فرآها) أي أبصرها (لا تتكلم) جملة مضارعية في محل الحال من ضمير المفعول (فقال: ما لها لا تتكلم؟) الجملة حال من ضمير في الظرف المستقر (فقالوا: حجت مصمتة) بصيغة الفاعل من أصمت (فقال) الصديق (لها: تكلمي فإن هذا) أي التعبد بالإمساك عن الكلام المأذون فيه شرعاً المحتاج إليه (لا يحل) حلاً مستوى الطرفين وعلل ذلك بقوله (هذا من عمل الجاهلية!) وجاء الأمر بمخالفتهم لعدم ابتناء عملهم على أصل شرعي إلا ما جاء به الأمر ببقائه (فتكلمت) فيه الإيماء إلى مبادرتها إلى الامتثال وعدم توانيها فيه عند تدبر الأمر لها. وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني: ليس من شريعة الإسلام الصمت عن الكلام وظاهر الأخبار تحريمه، واحتج بحديث أبي بكر وحديث علي المذكورين قال: وإن نذر ذلك لم يلزمه الوفاء به، وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه مخالفاً اهـ. قال الشيخ أبو إسحاق في التنبيه: ويكره صمت يوم إلى الليل، قال ابن الرفعة في شرحه: إذ لم يؤثر ذلك بل جاء في حديث ابن عباس النهي عنه، ثم قال: نعم ورد في شرع من قبلنا فإن قلنا إنه شرع لنا لم يكره بل يستحب، قاله ابن يونس قال: وفيه نظر لأن الماوردي قد روى عن ابن عمر مرفوعاً: “صمت الصائم تسبيح” قال: فإن صح دل على مشروعية الصمت وإلا فحديث ابن عباس أقل درجاته الكراهة، قال: وحيث قلنا إن شرع من قبلنا شرع لنا فذاك إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه اهـ وهو كما قال، وقد ورد النهي والحديث المذكور لا يثبت، وقد أورده صاحب مسند الفردوس من

[ص 626]

حديث ابن عمر يسند فيه راو ساقط، ولو ثبت لما أفاد المقصود لأن لفظه: “صمت الصائم تسبيح ونومه عبادة ودعاؤه مستجاب”. فالحديث مساق في أن أفعال الصائم كلها محبوبة، لا أن الصمت بخصوصه مطلوب. قال في الفتح: والأحاديث الواردة في فضل الصمت لا تعارض ما جزم به في التنبيه من الكراهة لاختلاف المقاصد في ذلك. والصمت المرغب فيه ترك الكلام في الباطل، وكذا المباح إن جر إلى شيء من ذلك، والصمت المنهي عنه ترك الكلام في الحق لمن يستطيعه، وكذا المباح المستوي الطرفين اهـ ملخصاً (رواه البخاري) في باب أيام الجاهلية.