ومما يرى تقديم الاسم فيه كاللازم مثل وغير في نحو قوله، منا السريع:

مثلك يثني المزن عن صوبه ... ويسترد الدمع عن غربه

وقول الناس: مثلك رعى الحق والحرمة. وكقول الذي قال له الحجاج: لأحملنك على الأدهم، يريد القيد، فقال على سبيل المغالطة: ومثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب. وما أشبه ذلك مما لا يقصد فيه بمثل إلى إنسان سوى الذي أضيف إليه ولكنهم يعنون أن كل من كان مثله في الحال والصفة كان من مقتضى القياس. وموجب العرف والعادة أن يفعل ما ذكر أو أن لا يفعل. ومن أجل أن المعنى كذلك قال من السريع:

ولم أقل مثلك أعني به ... سواك يافرداً بلا مشبه

وكذلك حكم غير إذا سلك هذا المسلك فقيل: غيري يفعل ذاك على معنى أني أفعله، لا أفعله لا أن يومىء بغير إلى إنسان فيخبر عنه بأن يفعل، كما قال، من البسيط:

غيري بأكثر هذا الناس ينخدع

وذاك أنه معلوم أنه لم يرد أن يعرض بواحد كان هناك، فيستنقضه ويصفه بأنه مضعوف يغر ويخدع، بل لم يرد إلا أن يقول: إني لست ممن ينخدع ويغتر. وكذلك لم يرد أبو تمام بقوله، من الوافر:

وغيري يأكل المعروف سحتاً ... وتشحب عنده بيض الأيادي

أن يعرض مثلاً بشاعر سواه، فيزعم أن الذي قرف به عند الممدوح من أنه هجاه كان من ذلك الشاعر لا منه، هذا محال، بل ليس إلا أنه نفى عن نفسه أن يكون ممن يكفر النعمة ويلؤم.

واستعمال مثل وغير على هذا السبيل شيء مركوز في الطباع، وهو جار في عادة كل قوم. فأنت الآن إذا تصفحت الكلام وجدت هذين الاسمين يقدمان أبداً على الفعل إذا نحي بهما هذا النحو الذي ذكرت لك، وترى هذا المعنى لا يستقيم فيهما إذا لم يقدما. أفلا ترى أنك لو قلت: يثني المزن عن صوبه مثلك، ورعى الحق والحرمة مثلك، ويحمل على الأدهم والأشهب مثل الأمير، وينخدع غيري بأكثر هذا الناس، ويأكل غيري المعروف سحتاً، رأيت كلاماً مقلوباً عن جهته، ومغيراً عن صورته، ورأيت اللفظ قد نبا عن معناه، رأيت الطبع يأبى أن يرضاه؟ وأعلم أن معك دستوراً لك فيه إن تأملت غنى عن كل ما سواه، وهو أنه لا يجوز أن يكون لنظم الكلام وترتيب أجزائه في الاستفهام معنى لا يكون له ذلك المعنى في الخبر. وذاك أن الاستفهام استخبار، والاستخبار هو طلب من المخاطب أن يخبرك. فإذا كان كذلك كان محالاً أن يفترق الحال بين تقديم الاسم وتأخيره في الاستفهام، فيكون المعنى إذا قلت: أزيد قام. غيره إذا قلت: أقام زيد؟ ثم لا يكون هذا الافتراق في الخبر، ويكون قولك: زيد قام، وقام زيد سواء، ذاك لأنه يؤدي إلى أن تستعمله أمراً لا سبيل فيه إلى جواب، وأن تستثبته المعنى على وجه ليس عنده عبارة يثبته لك بها على ذلك الوجه.

وجملة الأمر أن المعنى في إدخالك حرف الاستفهام على الجملة من الكلام هو أنك تطلب أن يقفك في معنى تلك الجملة ومؤداها على إثبات أو نفي. فإذا قلت: أزيد منطلق؟ فأنت تطلب أن يقول لك: نعم هو منطلق. أو يقول: لا ما هو منطلق. وإذا كان ذلك كذلك كان محالاً أن لا تكون الجملة إذا دخلتها همزة الاستفهام استخباراً عن المعنى على وجه لا تكون هي إذا نزعت منها الهمزة إخباراً به على ذلك الوجه فاعرفه.