شرح مسلم للنوويالجزء الثالث › كتاب الطهارة › -43- باب المسح على الخفين

ابحث في الصفحة

1- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، جَمِيعاً عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ -وَاللّفْظُ لِيَحْيَى- قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: بَالَ جَرِيرٌ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ.

فَقِيلَ: تَفْعَلُ هَذَا؟

فَقَالَ: نَعَمْ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، ومَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ.

قَالَ الأَعْمَشُ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: كَانَ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ لأَنَّ إِسْلاَمَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ.

-----------------------------------------

أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر، سواء كان لحاجة أو لغيرها، حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها والزمن الذي لا يمشي، وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم.

وقد روي عن مالك -رحمه الله تعالى- روايات فيه، والمشهور من مذهبه كمذهب الجماهير، وقد روي المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة.

قال الحسن البصري -رحمه الله تعالى-: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان يمسح على الخفين.

وقد بينت أسماء جماعات كثيرين من الصحابة الذين رووه في (شرح المهذب)، وقد ذكرت فيه جملاً نفيسة مما يتعلق بذلك، وبالله التوفيق.

واختلف العلماء في أن المسح على الخفين أفضل أم غسل الرجلين؟:

فذهب أصحابنا إلى أن الغسل أفضل لكونه الأصل، وذهب إليه جماعات من الصحابة منهم عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله وأبو أيوب الأنصاري -رضي الله عنهم-.

وذهب جماعات من التابعين إلى أن المسح أفضل، وذهب إليه الشعبي والحكم وحماد، وعن أحمد روايتان أصحهما المسح أفضل، والثانية هما سواء، واختاره ابن المنذر، والله أعلم.

قوله: (كَانَ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ لأَنَّ إِسْلاَمَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ) معناه: أن الله تعالى قال في سورة المائدة: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ} [المائدة: 6] فلو كان إسلام جرير متقدماً على نزول المائدة لاحتمل كون حديثه في مسح الخف منسوخاً بآية المائدة، فلما كان إسلامه متأخراً علمنا أن حديثه يعمل به، وهو مبين أن المراد بآية المائدة غير صاحب الخف، فتكون السنة مخصصة للآية، والله أعلم. (ج/ص: 3/165)

2- وَحَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالاَ: أَخْبَرَنَا عِيِسَى بْنُ يُونِسَ، ح، وَحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، ح، وَحَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ، كُلُهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ فِي هَذَا الإسْنَادِ، بِمَعْنَىَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ عِيسَى وَسُفْيَانَ قَالَ: فَكَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللّهِ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ لأَنَّ إِسْلاَمَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ.

3- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ:

كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَانْتَهَى إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ، فَبَالَ قَائِماً، فَتَنَحَّيْتُ.

فَقَالَ: "ادْنُهْ" فَدَنَوْت حَتَّى قُمْتُ عِنْدَ عَقِبَيْهِ، فَتَوَضَّأَ، فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ.

-----------------------------------------

وروينا في (سنن البيهقي) عن إبراهيم بن أدهم قال:

ما سمعت في المسح على الخفين أحسن من حديث جرير، والله أعلم.

قوله: (كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَانْتَهَىَ إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ، فَبَالَ قَائِماً، فَتَنَحَّيْتُ.

فَقَالَ: ادْنُهْ، فَدَنَوْت حَتَّى قُمْتُ عِنْدَ عَقِبَيْهِ، فَتَوَضَّأَ، فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ).

أما السباطة، فبضم السين المهملة، وتخفيف الباء الموحدة، وهي ملقى القمامة والتراب ونحوهما، تكون بفناء الدور مرفقاً لأهلها.

قال الخطابي: ويكون ذلك في الغالب سهلاً منثاً، لا يحد فيه البول ولا يرتد على البائل، وأما سبب بوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قائماً فذكر العلماء فيه أوجهاً حكاها الخطابي والبيهقي وغيرهما من الأئمة:

أحدها: قالا وهو مروي عن الشافعي: أن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب بالبول قائماً، قال: فترى أنه كان به -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وجع الصلب إذ ذاك.

والثاني: أن سببه ما روي في رواية ضعيفة رواها البيهقي وغيره: أنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بال قائماً لعلة بمأبضه، والمأبض بهمزة ساكنة بعد الميم ثم باء موحدة وهو باطن الركبة.

والثالث: أنه لم يجد مكاناً للقعود فاضطر إلى القيام، لكون الطرف الذي من السباطة كان عالياً مرتفعاً. (ج/ص: 3/166)

وذكر الإمام أبو عبد الله المازري والقاضي عياض -رحمهما الله تعالى- وجهاً رابعاً وهو: أنه بال قائماً لكونها حالة يؤمن فيها خروج الحدث من السبيل الآخر في الغالب بخلاف حالة القعود.

ولذلك قال عمر: البول قائماً أحصن للدبر.

ويجوز وجه خامس: أنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فعله للجواز في هذه المرة، وكانت عادته المستمرة يبول قاعداً، ويدل عليه حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: من حدثكم أن النبيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان يبول قائماً فلا تصدقوا ما كان يبول إلا قاعداً، رواه أحمد بن حنبل والترمذي والنسائي وآخرون، وإسناده جيد، والله أعلم.

وقد روي في النهي عن البول قائماً أحاديث لا تثبت، ولكن حديث عائشة هذا ثابت فلهذا قال العلماء:

يكره البول قائماً إلا لعذر، وهي كراهة تنزيه لا تحريم.

قال ابن المنذر في (الإشراق): اختلفوا في البول قائماً فثبت عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وزيد بن ثابت وابن عمر وسهل بن سعد أنهم بالوا قياماً.

قال: وروي ذلك عن أنس وعلي وأبي هريرة -رضي الله عنهم- وفعل ذلك ابن سيرين وعروة بن الزبير.

وكرهه ابن مسعود والشعبي وإبراهيم بن سعد، وكان إبراهيم بن سعد لا يجيز شهادة من بال قائماً.

وفيه قول ثالث: أنه إن كان في مكان يتطاير إليه من البول شيء فهو مكروه، فإن كان لا يتطاير فلا بأس به، وهذا قول مالك.

قال ابن المنذر: البول جالساً أحب إلي وقائماً مباح، وكل ذلك ثابت عن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- هذا كلام ابن المنذر، والله أعلم.

وأما بوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في سباطة قوم فيحتمل أوجهاً:

أظهرها: أنهم كانوا يؤثرون ذلك ولا يكرهونه بل يفرحون به، ومن كان هذا حاله جاز البول في أرضه والأكل من طعامه، ونظائر هذا في السنة أكثر من أن تحصى، وقد أشرنا إلى هذه القاعدة في كتاب الإيمان في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال:

احتفزت كما يحتفز الثعلب.

والوجه الثاني: أنها لم تكن مختصة بهم بل كانت بفناء دورهم للناس كلهم، فأضيفت إليهم لقربها منهم.

والثالث أن يكونوا أذنوا لمن أراد قضاء الحاجة إما بصريح الإذن، وإما بما في معناه، والله أعلم.

وأما بوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في السباطة التي بقرب الدور مع أن المعروف من عادته -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- التباعد في المذهب.

فقد ذكر القاضي عياض -رضي الله عنه- أن سببه أنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان من الشغل بأمور المسلمين، والنظر في مصالحهم بالمحل المعروف، فلعله طال عليه مجلس حتى حفزه البول، فلم يمكنه التباعد، ولو أبعد لتضرر وارتاد السباطة لدمثها، وأقام حذيفة بقربه ليستره عن الناس، وهذا الذي قاله القاضي حسن ظاهر، والله أعلم.

وأما قوله: (فَتَنَحَّيْتُ، فَقَالَ: ادْنُهْ، فَدَنَوْت حَتَّى قُمْتُ عِنْدَ عَقِبَيْهِ).

قال العلماء: إنما استدناه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ليستتر به عن أعين الناس وغيرهم من الناظرين، لكونها حالة يستخفي بها ويستحيي منها في العادة، وكانت الحاجة التي يقضيها بولاً من قيام يؤمن معها خروج الحدث الآخر، والرائحة الكريهة فلهذا استدناه. (ج/ص: 3/167)

4- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: كَانَ أَبُو مُوسَىَ يُشَدِّدُ فِي الْبَوْلِ، وَيَبُولُ فِي قَارُورَةٍ وَيَقُولُ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ جِلْدَ أَحَدِهِمْ بَوْلٌ قَرَضَهُ بِالْمَقَارِيضِ.

فَقَالَ حُذَيْفَةُ: لَوَدِدْتُ أَنَّ صَاحِبَكُمْ لاَ يُشَدِّدُ هَذَا التّشْدِيدَ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَنَا وَرَسُولُ اللّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَتَمَاشَىَ، فَأَتَىَ سُبَاطَةً خَلْفَ حَائِطٍ، فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ، فَبَالَ، فَانْتَبَذْتُ مِنْهُ، فَأَشَارَ إِلَيَّ فَجِئْتُ، فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حَتَّى فَرَغَ.

-----------------------------------------

وجاء في الحديث الآخر: لما أراد قضاء الحاجة قال: تنح، لكونه كان يقضيها قاعداً، ويحتاج إلى الحدثين جميعاً، فتحصل الرائحة الكريهة وما يتبعها، ولهذا قال بعض العلماء في هذا الحديث:

من السنة القرب من البائل إذا كان قائماً، فإذا كان قاعداً فالسنة الإبعاد عنه والله تعالى أعلم.

واعلم أن هذا الحديث مشتمل على أنواع من الفوائد تقدم بسط أكثرها فيما ذكرناه، ونشير إليها ههنا مختصرة:

ففيه إثبات المسح على الخفين.

وفيه جواز المسح في الحضر.

وفيه جواز البول قائماً.

وجواز قرب الإنسان من البائل.

وفيه جواز طلب البائل من صاحبه الذي يدل عليه القرب منه ليستره.

وفيه استحباب الستر.

وفيه جواز البول بقرب الديار، وفيه غير ذلك، والله أعلم.

قوله: (فَقَالَ حُذَيْفَةُ: لَوَدِدْتُ أَنَّ صَاحِبَكُمْ لاَ يُشَدِّدُ هَذَا التّشْدِيدَ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَنَا وَرَسُولُ اللّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَتَمَاشَىَ، فَأَتَىَ سُبَاطَةً خَلْفَ حَائِطٍ، فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ، فَبَالَ) الخ.

مقصود حذيفة أن هذا التشديد خلاف السنة، فإن النبيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بال قائماً، ولا شك في كون القائم معرضاً للرشيش.

ولم يلتفت النبيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إلى هذا الاحتمال، ولم يتكلف البول في قارورة كما فعل أبو موسى -رضي الله عنه- والله أعلم. (ج/ص: 3/168)

5- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ الْمُغَيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ، فَاتَّبَعَهُ الْمُغِيرَةُ بِإِدَاوَةٍ فِيهَا مَاءٌ، فَصَبَّ عَلَيْهِ حِينَ فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

وَفِي رِوَايَةٍ ابْنِ رُمْحٍ: مَكَانَ حِينَ: حَتَّى.

6- وَحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَالَ: فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

-----------------------------------------

قوله: (أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ الْمُغَيْرَةِ).

هذا الإسناد فيه أربعة تابعيون، يروي بعضهم عن بعض وهم: يحيى بن سعيد وهو الأنصاري، وسعد ونافع وعروة، وقد تقدم أن ميم المغيرة تضم وتكسر، والله أعلم.

قوله: (عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ الْمُغَيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ، فَاتَّبَعَهُ الْمُغِيرَةُ بِإِدَاوَةٍ فِيهَا مَاءٌ، فَصَبَّ عَلَيْهِ حِينَ فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَفِي رِوَايَةٍ ابْنِ رُمْحٍ: مَكَانَ حِينَ: حَتَّى).

أما قوله: (فَاتَّبَعَهُ الْمُغِيرَةُ) فهو من كلام عروة عن أبيه وهذا كثير يقع مثله في الحديث فنقل الراوي عن المروي عنه لفظه عن نفسه بلفظ الغيبة.

وأما الإداوة: فهي والركوة والمطهرة والميضأة بمعنى متقارب، وهو إناء الوضوء.

وأما قوله: (فَصَبَّ عَلَيْهِ حِينَ فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ).

فمعناه: بعد انفصاله من موضع قضاء حاجته وانتقاله إلى موضع آخر فصب عليه في وضوئه.

وأما رواية: حتى فرغ، فلعل معناها: فصب عليه في وضوئه حتى فرغ من الوضوء فيكون المراد بالحاجة الوضوء.

وقد جاء في الرواية الأخرى مبيناً أن صبه عليه كان بعد رجوعه من قضاء الحاجة، والله أعلم.

وفي هذا الحديث دليل على جواز الاستعانة في الوضوء، وقد ثبت أيضاً في حديث أسامة بن زيد -رضي الله عنه- أنه صب على رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في وضوئه حين انصرف من عرفة.

وقد جاء في أحاديث ليست بثابتة النهي عن الاستعانة. (ج/ص: 3/169)

7- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ:

بَيْنَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذَاتَ لَيْلَةٍ، إِذْ نَزَلَ فَقَضَىَ حَاجَتَهُ، ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنْ إِدَاوَةٍ كَانَتْ مَعِي، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ.

8- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ الْمُغِيرةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ:

كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي سَفَرٍ فَقَالَ: "يَا مُغِيرَةُ! خُذِ الإِدَاوَةَ".

فَأَخَذْتُهَا، ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حَتَّى تَوَارَى عَنِّي، فَقَضى حَاجَتَهُ، ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ، فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَهُ مِنْ كُمِّهَا فَضَاقَتْ عَلَيْهِ، فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّأَ وُضُوءهُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ صَلَّى.

9- وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ جَمِيعاً عَنْ عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ إِسْحَقَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ الْمَغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ:

خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِيَقْضِيَ حَاجَتَهُ، فَلَمَّا رَجَعَ تَلَقَّيْتُهُ بِالإِدَاوَةِ، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَغْسِلَ ذِرَاعَيْهِ فَضَاَقتِ الْجُبَّةُ فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ، فَغَسَلَهُمَا، وَمَسَحَ رَأْسَهُ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ صَلَّى بِنَا.

-----------------------------------------

قال أصحابنا: الاستعانة ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يستعين بغيره في إحضار الماء فلا كراهة فيه ولا نقص.

والثاني: أن يستعين به في غسل الأعضاء، ويباشر الأجنبي بنفسه غسل الأعضاء، فهذا مكروه إلا لحاجة.

والثالث: أن يصب عليه فهذا الأولى تركه، وهل يسمى مكروهاً؟ فيه وجهان.

قال أصحابنا وغيرهم: وإذا صب عليه وقف الصاب على يسار المتوضئ، والله أعلم.

قوله: (فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ).

فيه جواز مثل هذا للحاجة وفي الخلوة، وأما بين الناس فينبغي أن لا يفعل لغير حاجة لأن فيه إخلالاً بالمروءة. (ج/ص: 3/170)

10- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَي عُرْوَةُ بْنُ الْمُغَيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي مَسِيرٍ، فَقَالَ لِي: "أَمَعَكَ مَاءٌ؟"

قُلْتُ: نَعَمْ، فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَمَشَى حَتَّى تَوَارَى فِي سَوَادِ اللَّيْلِ، ثُمَّ جَاءَ فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ مِنَ الإِدَاوَةِ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا، حَتَّى أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ، فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ: "دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ" وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.

11- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغْيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ:

أَنَّهُ وَضَّأَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقَالَ لَهُ: فَقَالَ:"إِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ".

-----------------------------------------

قوله: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَي عُرْوَة بْنُ الْمُغَيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ) هذا الإسناد كله كوفيون.

قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ).

فيه دليل على أن المسح على الخفين لا يجوز إلا إذا لبسهما على طهارة كاملة، بأن يفرغ من الوضوء بكماله ثم يلبسهما، لأن حقيقة إدخالهما طاهرتين أن تكون كل واحدة منهما أدخلت وهي طاهرة.

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فمذهبنا:

أنه يشترط لبسهما على طهارة كاملة حتى لو غسل رجله اليمنى ثم لبس خفها، وغسل اليسرى ثم لبس خفها، لم يصح لبس اليمنى فلا بد من نزعها وإعادة لبسها، ولا يحتاج إلى نزع اليسرى لكونها ألبست بعد كمال الطهارة.

وشذ بعض أصحابنا فأوجب نزع اليسرى أيضاً، وهذا الذي ذكرناه من اشتراط الطهارة في اللبس هو مذهب مالك وأحمد وإسحاق.

وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري ويحيى بن آدم والمزني وأبو ثور وداود: يجوز اللبس على حدث ثم يكمل طهارته، والله أعلم.

قوله: (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغْيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ).

قال الحافظ أبو علي النيسابوري: هكذا روي لنا عن مسلم إسناد هذا الحديث عن عمر بن أبي زائدة من جميع الطرق، ليس بينه وبين الشعبي أحد.

وذكر أبو مسعود أن مسلم بن الحجاج خرجه عن ابن حاتم عن إسحاق عن عمر بن أبي زائدة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي، وهكذا قال أبو بكر الجورقي في كتابه الكبير.

وذكر البخاري في تاريخه: أن عمر بن أبي زائدة قد سمع من الشعبي، وأنه كان يبعث ابن أبي السفر وزكرياء إلى الشعبي يسألانه، هذا آخر كلام أبي علي.

قلت: وقد ذكر الحافظ أبو محمد خلف الواسطي في أطرافه أن مسلماً رواه عن ابن حاتم عن إسحاق عن عمر بن أبي زائدة عن الشعبي، كما هو في الأصول، ولم يذكر ابن أبي السفر، والله أعلم. (ج/ص: 3/171)