1- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قال: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُنَا قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- لاِمْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ -سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ، فَنَسِيتُ اسْمَهَا-: مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا؟"

قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ لَنَا إِلاَّ نَاضِحَانِ، فَحَجَّ أَبُو وَلَدِهَا وَابْنُهَا عَلَىَ نَاضِحٍ، وَتَرَكَ لَنَا نَاضِحاً نَنْضِحُ عَلَيْهِ.

قَالَ: "فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً".

2- وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ -يَعْنِي: ابْنَ زُرَيْعٍ- حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:

أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- قَالَ لاِمْرأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ، يُقَالُ لَهَا أُمُّ سِنَانٍ: "مَا مَنَعَكِ أَنْ تَكُونِي حَجَجْتِ مَعَنَا؟"

قَالَتْ: نَاضِحَانِ كَانَا لأَبِي فُلاَنٍ -زَوْجِهَا- حَجَّ هُوَ وَابْنُهُ عَلَىَ أَحَدِهِمَا، وَكَانَ الآخَرُ يَسْقِيَ عَلَيْهِ غُلاَمُنَا.

قَالَ: "فَعُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً، أَوْ حَجَّةً مَعِي".

-----------------------------------------

قولها: (لَمْ يَكُنْ لَنَا إِلاَّ نَاضِحَانِ) أي: بعيران نستقي بهما. (ج/ص: 9/2)

قولها: (نَنْضِحُ عَلَيْهِ) بكسر الضَّاد.

قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-: (فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ -أي: في رمضان- تَعْدِلُ حَجَّةً).

وفي الرِّواية الأخرى: (تَقْضِي حَجَّةً) أي: تقوم مقامها في الثَّواب لا أنَّها تعدلها في كلِّ شيء، فإنَّه لو كان عليه حجَّة فاعتمر في رمضان لا تجزئه عن الحجَّة.

قوله: (نَاضِحَانِ كَانَا لأَبِي فُلاَنٍ -زَوْجِهَا- حَجَّ هُوَ وَابْنُهُ عَلَىَ أَحَدِهِمَا، وَكَانَ الآخَرُ يَسْقِيَ عَلَيْهِ غُلاَمُنَا) هكذا هو في نسخ بلادنا، وكذا نقله القاضي عياض عن رواية عبد الغافر الفارسيّ وغيره. (ج/ص: 9/3)

قال: وفي رواية ابن ماهان: (يَسْقِيَ عَلَيْهِ غُلاَمُنَا).

قال القاضي عياض: وأرى هذا كلَّه تغييراً وصوابه: نسقي عليه نخلاً لنا فتصحّف منه غلامنا، وكذا جاء في (البخاريّ) على الصَّواب.

ويدلُّ على صحَّته قوله في الرِّواية الأولى: (نَنْضِحُ عَلَيْهِ) وهو بمعنى: نسقي عليه، هذا كلام القاضي، والمختار أنَّ الرِّواية صحيحة وتكون الزِّيادة الَّتي ذكرها القاضي محذوفة مقدَّرة وهذا كثير في الكلام، واللَّه أعلم.