1- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ -يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ- عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامُ؟

فَقَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَكَلَّمَ أَهْلَهُ فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ.

وَقَالَ: "إنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ، أَوْ هُوَ مِنْ أَمْثَلِ دَوَائِكُمْ".

2- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ -يَعْنِي: الْفَزَاريَّ- عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ:

سُئِلَ أَنَسٌ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ؟

فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "إنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ، وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ، وَلاَ تُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ".

3- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أنَساً يَقُولُ:

دَعَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- غُلاَماً لَنَا حَجَّاماً، فَحَجَمَهُ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْن بِصَاعٍ أَوْ مُدَ أَوْ مُدَّيْنِ، وَكَلَّمَ فِيهِ، فَخُفِّفَ عَنْ ضَرِيبَتِهِ.

-----------------------------------------

ذكر فيه الأحاديث أنَّ النَّبيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- احتجم وأعطى الحجَّام أجره قال ابن عباس: ولو كان سحتاً لم يعطه وقد سبق قريبا في باب تحريم ثمن الكلب بيان اختلاف العلماء في أجرة الحجامة.

وفي هذه الأحاديث إباحة نفس الحجامة وأنَّها من أفضل الأدوية، وفيها إباحة التَّداوي، وإباحة الأجرة على المعالجة بالتَّطبُّب، وفيها الشَّفاعة إلى أصحاب الحقوق والدّيون إلى أن يخفِّفوا منها.

وفيها: جواز مخارجة العبد برضاه ورضاء سَّيده وحقيقة المخارجة أن يقول السَّيِّد لعبده تكتسب وتعطيني من الكسب كلَّ يوم درهماً مثلاً والباقي لك، أو في كلِّ أسبوع كذا وكذا ويشترط رضاهما.

قوله: (حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ) هو بطاء مهملة مفتوحة ثمَّ ياء مثنَّاة تحت ثمَّ باء موحَّدة وهو عبد لبني بياضة اسمه: نافع وقيل غير ذلك.

قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-: (وَلاَ تُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ) هو بغين معجمة مفتوحة ثمَّ ميم ساكنة ثمَّ زاي معناه: لا تغمزوا حلق الصَّبيِّ بسبب العزرة وهو وجع الحلق بل داووه بالقسط البحريِّ وهو العود الهنديّ. (ج/ص: 10/243)

4- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، ح، وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ، كِلاَهُمَا عَنْ وُهَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ، وَاسْتَعَطَ.

5- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ -وَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ- قَالاَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

حَجَمَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- عَبْدٌ لِبَنِي بَيَاضَةَ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- أَجْرَهُ، وَكَلَّمَ سَيِّدَهُ فَخَفَّفَ عَنْهُ مِنْ ضَرِيبَتِهِ، وَلَوْ كَانَ سُحْتاً لَمْ يُعْطِهِ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-.