روضة الطالبين وعمدة المفتين، للنووي

كتاب الحج › فصل في بيان الجزاء

ابحث في الصفحة

اعلم أن المثل ليس معتبرا على التحقيق على التقريب وليس معتبرا في القيمة بل في الصورة والخلقة والكلام في الدواب ثم الطيور أما الدواب فما ورد فيه نص أو حكم فيه صحابيان أو عدلان من التابعين أو من بعدهم من النعم أنه مثل الصيد المقتول اتبع ولا حاجة إلى تحكيم غيرهم وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع بكبش وحكمت الصحابة رضي الله عنهم في النعامة ببدنه وفي حمار الوحش وبقرته ببقرة وفي الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة وعن عثمان رضي الله عنه أنه حكم في أم حبين بحلان وعن عطاء ومجاهد أنهما حكما في الوبر بشاة قال الشافعي رحمه الله تعالى إن كانت العرب تأكله ففيه جفرة لأنه ليس أكبر بدنا منها وعن عطاء في الثعلب شاة وعن عمر رضي الله عنه في الضب جدي وعن بعضهم في الإبل بقرة أما العناق فالأنثى من المعز من حين تولد إلى حين ترعى والجفرة الأنثى من ولد المعز تفطم وتفصل عن أمها فتأخذ في الرعي وذلك بعد أربعة أشهر والذكر جفر هذا معناها في اللغة لكن يجب أن يكون المراد بالجفر هنا ما دون العناق فإن الأرنب خير من اليربوع.

أما أم حبين فدابة على خلقة الحرباء عظيمة البطن وفي حل أكلها خلاف مذكور في الأطعمة ووجوب الجزاء يخرج على الخلاف وأما الحلان ويقال الحلام فقيل هو الجدي وقيل الخروف ووقع في بعض كتب الأصحاب في الظبي كبش وفي الغزال عنز وكذا قاله أبو القاسم الكرخي وزعم أن الظبي ذكر الغزلان وأن الأنثى غزال قال الإمام هذا وهم بل الصحيح أن في الظبي عنزا وهو شديد الشبه بها فإنه أجرد الشعر متقلص الذنب وأما الغزال فولد الظبي فجب فيه ما يجب في الصغار.

قلت: قول الإمام هو الصواب قال أهل اللغة الغزال ولد الظبية إلى حين يقوى ويطلع قرناه ثم هي ظبية والذكر ظبي والله أعلم.

هذا بيان ما فيه حكم أما ما لانقل فيه عن السلف فيرجع فيه إلى قول عدلين فقيهين فطنين وهل يجوز أن يكون قاتل الصيد أحد الحكمين أو يكون قاتلاه الحكمين نظر إن كان القتل عدوانا فلا لأنه يفسق وإن كان خطأ أو مضطرا إليه جاز على الأصح ولو حكم عدلان أن له مثلا وعدلان أن لا مثل له فهو مثلي.

قلت: ولو حكم عدلان بمثل وعدلان بمثل آخر فوجهان في الحاوي و البحر أصحهما يتخير والثاني يلزمه الأخذ بأعظمهما وهما مبنيان على اختلاف المفتيين والله أعلم.

وأما الطيور فحمام وغيره فالحمامة فيها شاة وغيرها إن كان أصغر منها جثة كالزرزور والصعوة والبلبل والقبرة والوطواط ففيه القيمة وإن كان أكبر من الحمام أو مثله فقولان الجديد وأحد قولي القديم الواجب القيمة والثاني شاة والمراد بالحمام كل ما عب في الماء وهو أن يشربه جرعا وغير الحمام يشرب قطر قطرة وكذا نص الشافعي رضي الله عنه في عيون المسائل ولا حاجة في وصف الحمام إلى ذكر الهدير مع العب فإنهما متلازمان ولهذا اقتصر الشافعي رضي الله عنه على العب ويدخل في اسم الحمام اليمام التي تألف البيوت والقمري والفاختة والدبسي والقطاة.

فرع يفدى الكبير من الصيد بالكبير من مثله من النعم والصغير والمريض بالمريض والمعيب بالمعيب إذا اتحد جنس العيب كالعور والعور وإن اختلف كالعور والجرب فلا وإن كان عور أحدهما في اليمين والآخر في اليسار ففي إجزائه وجهان الصحيح الإجزاء وبه قطع العراقيون لتقاربهما ولو قابل المريض بالصحيح أو المعيب بالسليم فهو أفضل وإن فدى الذكر بالأنثى فطرق أصحها على قولين أظهرهما الإجزاء والطريق الثاني القطع بالجواز والثالث إن أراد الذبح لم يجز وإن أراد التقويم جاز لأن قيمة الأنثى أكثر ولحم الذكر أطيب والرابع إن لم تلد الأنثى جاز وإلا فلا فإن جوزنا الأنثى فهل هي أفضل فيه وجهان.

قلت: أصحهما تفضيل الذكر للخروج من الخلاف والله أعلم.

وإن فدى الأنثى بالذكر فوجهان وقيل قولان قلت: أصحهما الإجزاء وصححه البندنيجي والله أعلم.

فإذا تأملت ما ذكرنا من كلام الأصحاب وجدتهم طاردين الخلاف مع نقص اللحم وقال الإمام الخلاف فيما إذا لم ينقص اللحم في القيمة ولا في الطيب فإن كان واحد من هذين النقصين لم يجز بلا خلاف.

فرع