لو قتل صيدا حاملا قابلناه بمثله حاملا ولا يذبح الحامل بل يقوم لمثل حاملا ويتصدق بقيمته طعاما وفيه وجه أنه يجوز ذبح حائل نفيسة بقيمة حامل وسط ويجعل التفاوت بينهما كالتفاوت بين الذكر والأنثى ولو ضرب بطن صيد حامل فألقى جنبنا ميتا نظر إن ماتت الأم أيضا فهو كقتل الحامل وإلا ضمن ما نقصت الأم ولا يضمن الجنين بخلاف جنين الأمة يضمن بعشر قيمة الأم لأن الحمل يزيد في قيمة البهائم وينقص الآدميات فلا يمكن اعتبار التفاوت في الآدميات وإن ألقت جنينا حيا ثم ماتا ضمن كل واحد منهما بانفراده وإن مات الولد وعاشت الأم ضمن الولد بانفراد وضمن نقص الأم.
فرع قال الشافعي رحمه الله في المختصر إن جرح ظبيا نقص عشر فعليه عشر قيمة شاة وقال المزني تخريجا عليه عشر شاة قال جمهور الأصحاب الحكم ما قاله المزني وإنما ذكر الشافعي القيمة لأنه قد لا يجد شريكا في ذبح شاة فأرشده إلى ما هو أسهل فإن جزاء الصيد على التخيير فعلى هذا هو مخير إن شاء أخرج العشر وإن شاء صرف قيمته في طعام تصدق به وإن شاح صام عن كل مد يوماً ومنهم من جرى على ظاهر النص وقال الواجب عشر القيمة وجعل في المسألة قولين المنصوص وتخريج المزني فعلى هذا إذا قلنا بالمنصوص فأوجه أصحها تتعين الصدقة بالدراهم والثاني لا تجزئه الدراهم بل يتصدق بالطعام أو يصوم والثالث يتخير بين عشر المثل وبين إخراج الدراهم والرابع إن وجد شريكا في الدم أخرجه ولم تجزئه الدراهم وإلا أجزأته هذا في الصيد المثلي وأما غير المثلي فالواجب ما نقص من قيمته قطعا.
قلت: لو قتل نعامة فأراد أن يعدل عن البدنة إلى بقرة أو سبع شياه لم يجز على الأصح ذكره في البحر والله أعلم.
فرع لو جرح صيدا فاندمل جرحه وصار زمنا فوجهان أصحهما يلزمه جزاء كامل كما لو أزمن عبدا لزمه كل قيمته والثاني أرش النقص وعلى هذا يجب قسط من المثل أو من قيمة المثل فيه الخلاف السابق في الفرع: قبله ولو جاء محرم آخر فقتله بعد الاندمال أو قبله فعليه جزاؤه زمنا ويبقي الجزاء على الأول بحاله وقيل إن أوجبنا جزاء كاملا عاد هنا إلى قدر النقص لأنه يبعد إيجاب جزاءين لمتلف واحد ولو عاد المزمن فقتله نظر إن قتله قبل الاندمال لزمه جزاء واحد كما لو قطع يدي رجل ثم قتله فعليه دية وفي وجه أن أرش الطرف ينفرد عن دية النفس فيجيء مثله هنا وإن قتله بعد الاندمال أفرد كل واحد بحكمه ففي القتل جزاؤه زمنا وفيما يجب بالإزمان الخلاف السابق وإذا أوجبنا بالإزمان جزاءا كاملا وكان للصيد امتناعان كالنعامة تمتنع بالعدو وبالجناح فأبطل أحد امتناعيه فوجهان أحدهما يتعدد الجزاء لتعدد الامتناع وأصحهما لا لاتحاد الممتنع وعلى هذا فما الواجب قال الإمام الغالب على الظن أنه يعتبر ما نقص لأن امتناع النعامة في الحقيقة واحد إلا أنه يتعلق بالرجل والجناح فالزائل بعض الامتناع.
فرع جرح صيدا فغاب ثم وجد ميتا ولم يدر أمات بجراحته يلزمه جزاء كامل أم أرش الجرح فقط قولان.
قلت: أظهرهما الثاني والله أعلم.
فرع إذا اشترك محرمون في قتل صيد حرمي أو غيره لزمهم جزاء ولو قتل القارن صيدا لزمه جزاء واحد وكذا لو ارتكب محظورا آخر فعليه فدية واحدة ولو اشترك محرم وحلال في قتل صيد لزم المحرم نصف الجزاء ولا شيء على الحلال.
فرع قد سبق أنه يحرم على المحرم أكل الصيد الذي ذبحه وكذا عليه أكل ما اصطاده له حلال أو بإعانته أو بدلالته بلا خلاف فإن أكل منه فقولان الجديد لا جزاء عليه والقديم يلزمه القيمة بقدر ما أكل ولو أكل المحرم ما ذبحه بنفسه لم يلزمه لأكله بعد الذبح شيء آخر بلا خلاف كما لا يلزمه في أكل صيد المحرم بعد الذبح شيء آخر.
فرع يجوز للمحرم أكل صيد ذبحه الحلال إذا لم صده له أو إعانته ولا جزاء عليه قطعا.
فصل صيد حرم مكة حرام على المحرم والحلال وبيان المحرم منه وما يجب به الجزاء وقدر الجزاء يقاس بما سبق في صيد الإحرام