فأوجه أصحها يتبع شرطه كسائر الشروط والثاني لا لتضمنه الحجر على مستحقي المنفعة والثالث إن منع الزيادة على سنة اتبع لأنه من مصالحه وإن منع مطلقاً فلا فإن أفسدنا الشرط فالقياس فساد الوقف به وقال الشيخ أبو عاصم إذا شرط أن لا يؤجر أكثر من سنة لم يخالف وقيل إن كان الصلاح في الزيادة زيد وهذا تصحيح للوقف مع فساد الشرط.
قلت ليس هذا فساداً للشرط مطلقاً بخلاف مسألتنا والله أعلم.