كتاب الوقف › فرع
لا يجوز شراء عبد بقيمة الجارية ولا عكسه وفي جواز شراء الصغير بقيمة الكبير وعكسه وجهان حكاهما في الجرجانيات.
قلت أقواهما المنع لاختلاف الغرض بالنسبة إلى البطون من أهل الوقف والله أعلم.
الحال الثاني والثالث إذا قتله الموقوف عليه أو الواقف فإن صرفنا القيمة إليه في الحالة الأولى ملكاً فلا قيمة عليه إذا كان هو القاتل وإلا فالحكم والتفريع كالحالة الأولى.
الضرب الثاني ما يتعلق به القصاص فإن قلنا الملك للواقف أو الموقوف عليه وجب القصاص ويستوفيه المالك منهما وإن قلنا لله تعالى فهو كعبيد بيت المال والأصح وجوب القصاص قاله المتولي ويستوفيه الحاكم.