فإن دفع إلى مكاتب فعاد إلى الرق والمال باق في يده أو في يد سيده استرد ولو أوصى للغارمين أو لابن السبيل فلمن تصرف إليه الزكاة منهم وبالجملة فالحكم في هذه المسائل كما في الزكاة أخذا بعرف الشرع فيها حتى إذا أوصى للفقراء والمساكين جعل المال بين الصنفين نصفين ولا يجعل على عدد رؤوسهم بخلاف ما إذا أوصى لبني زيد وبني عمرو ولا يجب أيضاً الإستيعاب بل يكفي الصرف إلى الثلاثة من كل صنف ولا تجب التسوية بين الثلاثة ولو دفع إلى اثنين غرم إما الثلث وإما أقل ما يتمول كما سبق في قسم الصدقات ثم ليس له دفع ما يغرمه إلى ثالث بل يسلمه إلى القاضي ليدفعه بنفسه أو يرده إليه ويأتمنه بالدفع.