أوصى لجماعة من أقرب أقارب زيد فلا بد من الصرف إلى كان له في الدرجة القربى ثلاثة دفع إليهم وإن كانوا أكثر وجب تعميمهم على الأصح لئلا تصير وصية لغير معين بخلاف الفقراء لأن المراد بهم الجهة وقيل لا فيختار الوصي ثلاثة منهم فإن كانوا دون الثلاثة تممنا الثلاثة ممن يليهم فإن كان له إبنان وابن ابن دفع إليهم وإن كان ابن وابن ابن وابن ابن ابن دفع إليهم وإن كان ابن وابنا ابن فكذلك وإن كان ابن وابن ابن وبنو ابن ابن دفع إلى الإبن وابن الإبن وهل يدفع معهما إلى واحد من الدرجة الثالثة أم يعممون فيه الوجهان وإذا قلنا يعممون فالقياس التسوية بين كل المدفوع إليهم وفي تعليق الشيخ أبي حامد أن الثلث لمن في الدرجة الأولى والثلث لمن في الثانية والثلث لمن في الثالثة هذا ما نص عليه الشافعي وقال الأصحاب في هذا الفرع وكان الأشبه أن يقال إنها وصية لغير معين قلت الصواب ما نص عليه وقاله الأصحاب والله أعلم.