إذا لم يوجد قريب واحد صرف المال إليه إن أوصى لذي ذي رحمه أو لقرابته لأنه يوصف به الواحد والجمع فإن كان اللفظ لأقاربي أو أقربائي أو ذوي قرابتي أو ذوي رحمي فثلاثة أوجه الأصح أنه يعطى كل المال والثاني نصفه والثالث ثلثه وتبطل الوصية في الباقي وإن كان هناك جماعة محصورة قسم المال بينهم بالسوية ويجب استيعابهم على الصحيح وحكى الحناطي وجها أنه يجوز صرفه إلى ثلاثة منهم وإن كانوا غير محصورين فهو كالوصية للعلوية والقبائل العظيمة وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى قريباً.
المسألة الثامنة أوصى لأقرب أقارب زيد دخل فيها الأبوان والأولاد فإن اجتمع أب وابن فوجهان وقيل قولان أحدهما يسوى بينهما لاستوائهما في الرتبة فعلى هذا يقدم الأب على ابن الإبن وأصحهما وبه قطع طوائف يقدم الإبن لقوته وعصوبته فعلى هذا الأولاد مقدمون على من سواهم ثم يليهم البطن الثاني ثم الثالث إلى حيث ينتهون ويستوي أولاد البنين والبنات فإن لم يكن أحد من الأولاد والأحفاد قدم الأبوان ثم بعدهما الأجداد والجدات إن لم يوجد الأخوة والأخوات يقدم الأقرب فالأقرب منهم أو الأخوة والأخوات إن لم يوجد الأجداد والجدات فإن اجتمع جد وأخ قدم الأخ على الأظهر والثاني يستويان وقيل يقدم الأخ قطعاً ويجري هذا الخلاف في الجد أبي الأب والجد أبي الأم مع الأخ للأم والأخ لأب فإن قلنا بالتسوية فالجد أولى من ابن الأخ وإن قدمنا الأخ فكذا ابنه وإن سفل والمذهب تقديم ابن الأخ على أبي الجد وقيل بطرد الخلاف ثم يقدم بعدهم أولاد الأخوة والأخوات ثم الأعمام والعمات ويساويهم الأخوال والخالات ثم أولاد هؤلاء والأخ من الجهتين يقدم على الأخ من إحداهما لزيادة قرابته كذا قطع به الجمهور وهو المذهب وحكى الحناطي والإمام عن بعضهم في تقديمه قولين كولاية النكاح والأخ من الأب والأخ من الأم يستويان وكذا القول في أولاد الأخوة والأعمام والأخوال وأولادهم وفي تقديم الجدة من جهتين على الجدة من جهة وجهان كالوجهين ترجيحها في الميراث ويحصل مما ذكرناه أنه إذا اجتمع أولاد إخوة مفترقين وأولاد أخوات مفترقات فالمال لولد الأخ من الأبوين وولد الأخت من الأبوين فإن لم يوجد أولاد الأخوة والأخوات من الأبوين فأولادهم من الأب وأولادهم من الأم سواء هذا إذا استوت الدرجة فإن اختلفت قدم الأقرب من أي جهة كان فيقدم الأخ من الأب على ابن الأخ للأبوين ويقدم ابن الأخ للأب وابن الأخ للأم على ابن ابن الأخ للأبوين لأن جهة الأخوة واحدة فروعي قرب الدرجة فأما إذا اختلفت الجهة فالبعيد من الجهة القريبة يقدم على القريب من الجهة البعيدة فيقدم ابن ابن الإبن على الأخ ويقدم ابن ابن الأخ وإن سفل على العم ولا يرجح في هذا الباب بالذكورة ولا ينظر إلى الورثة بل يستوي في الإستحقاق الأب والأم وكذا الإبن والبنت وكذا الأخ والأخت كما يستوي المسلم والكافر ويقدم ابن البنت على ابن ابن الإبن وكل ذلك لأن الإستحقاق منوط بزيادة القرب.