روضة الطالبين وعمدة المفتين، للنووي

كتاب الطلاق فيه ستة أبواب › فرع إذا طلق في الحيض طلاقاً محرماً

ابحث في الصفحة

استحب له أن يراجعها فإن راجع فهل له تطليقها في الطهر التالي لتلك الحيضة. وجهان أصحهما المنع وبه قطع المتولي لحديث ابن عمر رضي الله عنهما وكأن الوجهين في أنه هل يتأدى به الاستحباب بتمامه.

فأما أصل الإباحة والاستحباب فينبغي أن يحصل بلا خلاف لاندفاع ضرر تطويل العدة.

قلت قد صرح الإمام وغيره بأن الوجهين في الاستحباب. قال الإمام قال الجمهور يستحب أن لا يطلقها فيه وقال بعضهم لا بأس به. وأما قول الغزالي في الوسيط هل يجوز أن يطلق في هذا الطهر فيه وجهان فشاذ أو مؤول فلا يعتبر بظاهره والله أعلم.

وهل يستحب أن يجامعها في ذلك الطهر وجهان أحدهما نعم ليظهر مقصود الرجعة.

وأصحهما الاكتفاء بإمكان الاستمتاع. قال الإمام والمراجعة وإن كانت مستحبة فلا نقول تركها مكروه.

قلت في هذا نظر وينبغي أن يقال تركها مكروه للحديث الصحيح الوارد فيها ولدفع الإيذاء.

والله أعلم.