كتاب الطلاق فيه ستة أبواب › فرع
قال المدين لصاحب الدين إن أخذت مالك علي فامرأتي طالق فأخذه مختاراً طلقت امرأة المدين سواء كان مختارًا في الإعطاء أو مكرهاً وسواء أعطى بنفسه أو بوكيله أو استلبه صاحب الدين قال البغوي وكذا لو أخذه السلطان ودفعه إليه.
وفي كتب العراقيين أنه لا يقع الطلاق إذا أخذه السلطان ودفعه إليه لأنه إذا أخذه السلطان برئت ذمة المدين وصار المأخوذ حقاً لصاحب الدين ولا يبقى له حق عليه فلا يصير بأخذه من السلطان آخذاً حقه من المدين ولو قضى عنه أجنبي.
قال الداركي لا تطلق لأنه بدل حقه لاحقه بنفسه.ولو قال إن أخذت حقك مني لم تطلق بإعطاء وكيله ولا بإعطاء السلطان من ماله فإن أكرهه السلطان حتى أعطى بنفسه فعلى القولين في المكره ولو قال إن أعطيتك حقك فأعطاه باختياره طلقت سواء كان الآخذ مختاراً في الأخذ أم لا ولا تطلق بإعطاء الوكيل والسلطان.