فلو ادعت المعتدة بالأشهر انقضاءها وأنكر الزوج صدق بيمينه لأنه اختلاف في وقت طلاقه ولو قال طلقتك في رمضان.فقالت بل في شوال فقد غلطت على نفسها فتؤاخذ بقولها.وأما عدة الحامل فتنقضي بوضع الحمل التام المدة حياً كان أو ميتاً أو ناقص الأعضاء وبإسقاط ما ظهر فيه صورة الآدمي فإن لم يظهر فقولان مشروحان في كتاب العدة.ومتى ادعت وضع حمل أو سقط أو مضغة إذا اكتفينا بها صدقت بيمينها وقيل لا تصدق مطلقاً ولا بد من بينة وقيل لا تصدق في الولد الميت إذا لم يظهر.وقيل ولا في الولد الكامل وقيل ولا في السقط والمذهب الأول قال الأئمة وإنما يصدقها فيما يرجع في العدة بشرطين أحدهما أن تكون ممن تحيض.فلو كانت صغيرة أو آيسة لم تصدق.والثاني أن تدعي الوضع لمدة الإمكان ويختلف الإمكان بحسب دعواها.فإن ادعت ولادة ولد تام فأقل مدة تصدق فيها ستة أشهر ولحظتان من حين إمكان اجتماع الزوجين بعد النكاح لحظة لإمكان الوطء ولحظة للولادة فإن ادعت لأقل من ذلك لم تصدق وكان للزوج رجعتها.وإن ادعت إسقاط سقط ظهرت فيه الصورة فأقل مدة إمكانه أربعة أشهر ولحظتان من يوم إمكان الاجتماع وإن ادعت إلقاء مضغة لا صورة فيها فأقل مدة إمكانها ثمانون يوماً ولحظتان من يوم إمكان الاجتماع.