لما نظر الأصحاب في الأحكام المذكورة في هذه المسائل استنبطوا منها أقوالاً في أن الطلاق الرجعي يقطع النكاح ويزيل الملك أم لا أحدها نعم بدليل تحريم الوطء ووجوب المهر ومنع الخلع على قول.والثاني لا لوقوع الطلاق وعدم الحد وصحة الإيلاء والظهار واللعان وثبوت الإرث وصحة الخلع وعدم الإشهاد على الأظهر فيهما.واشتهر عن لفظ الشافعي رضي الله عنه أن الرجعية زوجة في خمس آيات من كتاب الله تعالى وأراد الآيات المشتملة على هذه الأحكام.والثالث أنه موقوف فإن لم يراجعها حتى انقضت العدة تبينا زوال الملك بالطلاق.
وإن راجع تبينا أنه لم يزل ورجح الغزالي القول الأول والإمام الثاني.والتحقيق أنه لا يطلق ترجيح واحد منهما لما ذكرناه من اختلاف الترجيح في الصور المذكورة.
قلت المختار ما اختاره الرافعي أنه لا يطلق ترجيح ونظيره القولان في أن النذر يسلك به مسلك واجب الشرع أم جائزة وأن الإبراء إسقاط أم تمليك ويختلف الراجح بحسب المسائل لظهور دليل أحد الطرفين في بعضها وعكسه في بعض.والله أعلم.