روضة الطالبين وعمدة المفتين، للنووي

كتاب النفقات › فصل في اجتماع سببين مختلفين في اقتضاء القصاص

ابحث في الصفحة

ضرب جماعة رجلاً بسياط أو عصى خفيفة حتى قتلوه نظر إن كانت ضربات كل واحد منهم قاتلة لو انفردت فعليهم القصاص وإن آل الأمر إلى الدية فهل توزع عليهم على عدد الضربات أم على عدد الرؤوس قولان أرجحهما الأول لأن الضربات تلاقي ظاهر البدن فلا يعظم فيها التفاوت بخلاف الجراحات وإن لم يكن ضرب كل واحد قاتلاً بأن ضربه كل واحد من العدد الكثير ضربة فمات فثلاثة أوجه أحدها لا قصاص على واحد والثاني يجب على الجميع القصاص لئلا يصير ذريعة إلى القتل وأصحها أنهم إن تواطؤوا على أن يضربوه تلك الضربات فعليهم القصاص وإن وقعت اتفاقاً فلا وإذا لم نوجب القصاص وجبت الدية قطعاً كذا قاله الإمام وذكر البغوي أنه لو ضربه واحد سوطين أو ثلاثة وآخر خمسين سوطاً أو مائة قبل زوال ألم الأول ولا تواطؤ فلا قصاص على واحد منهما لأن ضرب الأول شبه عمد والثاني شريك له ويجب بضرب الأول نصف دية شبه العمد وبضرب الثاني نصف دية العمد وأنه لو ضربه واحد خمسين ثم ضربه الآخر سوطين قبل زوال ألم الأول فإن كان الثاني عالماً بضرب الأول فعليهما القصاص لظهور قصد الإهلاك فيهما وإن كان جاهلاً فلا قصاص على واحد منهما لأنه لم يظهر قصد الإهلاك من الثاني والأول شريكه ويجب بضرب الأول نصف دية العمد وبضرب الثاني نصف دية شبه العمد وفرق بينه وبين ما إذا ضرب مريضاً سوطين جاهلاً مرضه حيث يجب القصاص بأن هناك لم يجد من يحيل عليه القتل سوى الضارب وليكن الحكم بتنصيف الدية في الصورتين تفريعاً على أن التوزيع على الرؤوس دون الضربات.