إذا سقط القصاص بعفو بعض المستحقين فللباقين الدية بالحصة وأما العافي فإن عفا على حصته من الدية، ثبتت، وإن نفا المال لم تثبت، وإن أطلق فإن قلنا: موجب القتل أحد الأمرين: ثبتت وإلا فعلى الخلاف في أن مطلق العفو، هل يوجب الدية؟