روضة الطالبين وعمدة المفتين، للنووي

كتاب النفقات › باب اختلاف الجاني ومستحق الدم

ابحث في الصفحة

فيه مسائل إحداها قد ملفوفاً في ثوب نصفين وقال كان ميتاً وقال الولي كان حياً فأيهما يصدق قولان أظهرهما الولي وقيل يفرق بين أن يكون ملفوفاً على هيئة التكفين أو في ثياب الأحياء قال الإمام وهذا لا أصل له ويجري القولان فيما لو هدم عليه بيتاً وادعى أنه كان ميتاً وأنكر الولي وسواء قلنا المصدق الولي أو الجاني فللولي أن يقيم بينة بحياته ويعمل بها وللشهود أن يشهدوا بالحياة إذا كانوا رأوه يتلفف في الثوب ويدخل البيت وإن لم يتيقنوا حياته حالة القد والانهدام استصحاباً لما كان ولكن لا يجوز أن يقتصروا على أنهم رأوه يدخل البيت ويتلفف في الثوب ذكره البغوي وغيره.

قلت : وإذا صدقنا الولي بلا بينة، فالواجب الدية دون القصاص، ذكره المحاملي والبغوي، وقال المتولي: هو على الخلاف في استحقاق القود بالقسامة. والله أعلم.

الثانية: قتل شخصاً، وادعى رقه، وقال قريبه: كان حراً، فالنص أن القول قول القريب، ونص أنه لو ادعى رق المقذوف، فقيل بظاهر النصين، والأصح أن فيهما قولين، أظهرهما: تصديق القريب، لأن الغالب والظاهر الحرية، ولهذا حكمنا بحرية اللقيط المجهول.

الثالثة: قطع طرفه، وادعى نقصه بشلل في اليد أو الرجل أو الذكر، أو فقد أصبع أو بخرس أو عمى، وأنكره المجني عليه، ففيه نصوص وطرق مختصرها أربعة أقوال أحدها يصدق المجني عليه والثاني الجاني والثالث يصدق المجني عله إلا في العضو الظاهر عند إنكار أصل السلامة، لأنه يمكن إقامة البينة، ما سواه وإذا صدقنا الجاني، احتاج المجني عليه إلى بينة بالسلامة، ثم الأصح أنه يكفي قول الشهود كان صحيحاً ولا يشترط تعرضهم لوقت الجناية وقيل إن شهدوا بالسلامة عند الجناية كفى ولا يحتاج معها الى يمين، وإن شهدوا أنه كان سليماً، احتاج معها الى اليمين لجواز حدوث النقص، ثم تجوز الشهادة بسلامة العين إذا رأوه يتبع بصره زمناً طويلاً ويتوقى المهالك ولا يجوز بأن يروه يتبعه بصره زمناً يسيراً، لأنه قد يوجد من الأعمى،وكذلك تجوز الشهادة بسلامة اليد والذكر برؤية الانقباض والانبساط.