روضة الطالبين وعمدة المفتين، للنووي

كتاب الردة › فرع

ابحث في الصفحة

إذا قلنا بزوال ملكه لا يصح تصرفه ببيع وشراء وإعتاق ووصية وغيرها لأنه لا مال له وفي الشراء ما سبق عن الإمام وإن قلنا يبقى ملكه منع من التصرف نظراً لأهل الفيء وهل يصير بنفس الردة محجوراً عليه أم لا بد من ضرب القاضي وجهان ويقال قولان أصحهما الثاني ومنهم من قطع به وخص الخلاف بقولنا ملكه موقوف ثم على الوجهين هل هو كحجر السفيه لأنه أشد من تضييع المال أم كحجر المفلس لأنه لصيانة حق غيره وجهان أصحهما الثاني فإن قلنا لا بد من ضرب القاض ولم يضرب نفذت تصرفاته وإن قلنا يحصل الحجر بلا ضرب أو بالضرب فضرب فإن جعلناه كحجر السفه لم ينفذ تصرفه في الحال في المال وإذا أقر بدين لم يقبل إقراره وإن جعلناه كمفلس فهل تبطل تصرفاته أم توقف قولان كما في المفلس وإقراره بالدين وبالعين كما سبق في المفلس وإن قلنا بالوقف فكل تصرف يحتمل الوقف كالعتق والتدبير والوصية موقوف أيضاً وأما البيع والهبة والكتابة ونحوها فهي على قولي وقف العقود فعلى الجديد هي باطلة وعلى القديم توقف إن أسلم حكم بصحتها وإلا فلا ولا يصح نكاحه ولا إنكاحه لسقوط ولايته وحكى البغوي على قولنا لا يزول ملكه وجهاً أنه يجوز تزويج أمته إذا لم يحجر الحاكم عليه كسائر تصرفه المالي قال وهذا غير قوي وقطع المتولي وغيره بهذا.